برنامج اقتصادي لإنعاش مخلفات كورونا بفرنسا

قدمت الحكومة الفرنسية، خطة تحفيزية بمبلغ 100 مليار أورو على عامين ونصف، لمحاصرة آثار الأزمة الاقتصادية العميقة، التي تسببت فيها أزمة فيروس كورونا.

وأوضح جان كاستيكس، رئيس الحكومة الفرنسية، أمام البرلمان، خطة حكومته للتغلب على الأزمة، التي تسبب فيها وباء كورونا،، وسط تأمل في وقف انتشاره من خلال لقاح محتمل أعلنته أمريكا بحلول، نونبر المقبل.

وتعتزم الحكومة الفرنسية إعداد فرنسا للعام 2030 لأبعد من انتعاش الاقتصاد، الذي من المتوقع أن يسجل انكماشا نسبته 11 في المائة العام الجاري.

وتهدف الخطوة المذكورة إلى خلق 200 ألف منصب شغل، اعتبارا من العام المقبل، وإعادة العجلة الاقتصادية إلى المستوى، الذي كانت عليه قبل الأزمة، بحلول 2022.

الخطة الجديدة، أعلن عنها بالتزامن مع ارتفاع جديد في حالات الإصابة اليومية بكورونا، حيث سجلت فرنسا لثالث مرة منذ انتشار الوباء، سبعة آلاف إصابة في يوم واحد بفيروس كورونا المستجد.