بركة مع التعاقد بالوزارة وضده في المعارضة

تعهد نزار البركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بإلغاء التعاقد في التعليم إذا فاز حزبه برئاسة الحكومة في الانتخابات التشريعية المقبلة، في محاولة لاستغلال الملف لأهداف انتخابية.

ويذكر أن نزار البركة، حين كان رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رفع تقريرا إلى الملك سنة 2016، يوصي فيه بـ” اللجوء إلى توظيف الأساتذة عن طريق التعاقد، باعتباره حلا استعجاليا خلال الدخول المدرسي لموسم 2016-2017″.

كما أن وزير المالية في عهد حكومة بن كيران، يعرف جيدا أن التوظيف بالتعاقد ظهر خلال حكومة عباس الفاسي، بعد إجراء تعديلات في قانون الوظيفة العمومية، نشرت بالجريدة الرسمية عدد 2372، بتاريخ 21 يوليوز 2011، وهو القانون الذي لجأت إليه حكومة بن كيران لتفعيل نظام التعاقد.

الا ان الأمين العام لحزب الاستقلال، يعمل إخفاء تزكيته لنظام التعاقد في قطاع التعليم عند رئاسته للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار استعداده لخلافة البيجيدي على رأس الحكومة المغربية، في إطار تنسيق ثلاثي انطلق بانتقاد استغلال الإهانات الرمضانية في حملات انتخابية سابقة ألوانها، مرورا بملف الأساتذة المتعاقدين، لتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم  السياسيين، عملا بمقولة كل الطرق تؤدي إلى مكة أو روما.