بالمغرب ..إكرام المتقاعد بفرض ضريبة على معاشه

حميد زرويل

تعد فترة التقاعد ببلادنا جحيما حارقا، جراء ما يلاقيه المتقاعد من صدود وتهميش، في وقت هو أحوج ما يكون إلى دعم نفسي وعناية خاصة، اعترافا بتلك السنوات من الكد والجد التي قضاها في خدمة المصلحة العليا للوطن، مسخرا قدراته الفكرية والبدنية في بناء عقول الأجيال وتطوير مؤسسات البلاد وإسعاد العباد، في التعليم والصحة والأمن والقضاء والبناء والنظافة…. أليس من الإجحاف أن يجد نفسه بغتة بدون مسؤوليات، تتوزع أوقات يومه بين البيت والمسجد والمقهى وما تبقى من حدائق عمومية، محاصرا بالأمراض المزمنة وغلاء المعيشة ورداءة المواصلات، أو مضطرا إلى ممارسة أعمال أخرى لسد بعض حاجياته، كسائق سيارة أجرة أو سمسار في العقار وغيرها من الحرف. وأن يخضع معاشه ثانية للضريبة على الدخل، بعد أن سبق أداؤها لصندوق التقاعد على شكل اقتطاعات شهرية خلال مزاولة عمله؟ فلو كانت صناديق التقاعد تشتغل بشفافية وتحت المراقبة الصارمة، لما وصلت حافة الإفلاس، ولكان المتقاعدون أول المستفيدين من تلك الملايير التي تبخرت بفعل فاعل، دون أن تضطر حكومة بنكيران إلى “إنقاذها” على حساب الأجراء، بدل محاسبة اللصوص الحقيقيين…

مهما نقل من كلام عن حياة المتقاعدين ببلادنا، فلن نكون قادرين على موافاتهم حقهم وعكس الصورة الحقيقية لمعاناتهم، مما يستوجب التفكير الجاد والمسؤول في رد الاعتبار لهذه الفئة الهشة في المجتمع، التي تتزايد أعدادها بوتيرة متسارعة، وباتت في أشد الحاجة إلى من يمثلها ويدافع عن حقوقها ومطالبها وتحسين أوضاعها من خارج النقابات والأحزاب في مجلسي البرلمان والمؤسسات الخدماتية. ولم لا إحداث مؤسسة عمومية تتولى مسؤولية تدبير شؤونها، ككتابة دولة أو غيرها؟