آخر الأخبار

انتقائية في محاربة البناء العشوائي بتسلطانت

عبد الصادق النوراني

لا زالت ظاهرة البناء العشوائي ترخي بظلالها على التمدن العمراني لجماعة تاسلطانت وتخدش جمالية هندسة أحيائها المعمارية من طرف مافيا تمتلك ضيعات فلاحية وتقوم بتقسيمها في شكل بقع أرضية للسكن خارج قوانين التعمير المعمول بها وتبيعها لمواطنين مغاربة وأجانب على حد سواء غالبا ما يجدون أنفسهم وهم يحاولون بناء منازل وفيلات في مواجهة مباشرة مع رجال السلطة .
ولعل تواطؤ بعض أعوان السلطة مع مشتري هذه البقع الأرضية الفلاحية بعيدا عن أعين رجال السلطة مقابل عمولات له أكبر أثر في تغول ظاهرة البناء العشوائي بمنطقة تاسلطانت التي طالما دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس الحكومات المتعاقبة لمحاربتها بخطة حازمة ومتكاملة مع اتخاد ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وعملية وفق خطة عمل عاجلة وشاملة تؤمن التطبيق الصارم للمساطير القانونية في مواجهة المتورطين فيها .
وبحسب شكاية قدمها أحد المواطنين المغاربة القاطنين بالديار الإيطالية إلى كل من والي صاحب الجلالة على ولاية جهة مراكش آسفي ، و الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بمراكش، فإنه كان ضحية نصب من طرف مقدم الدوار الذي رخص له شفويا ببناء منزل مهترأ يوجد ببقعة ارضية مسيجة في ملكيته بواحة دوار لهنا الجهة اليسرى جماعة تاسلطانت مقابل عمولة حددها له في ستة آلاف درهم .
ووفق تصريحات نفس المهاجر المغربي المسمى (م . س) للجريدة أنه استشار مع جيرانه القاطنين بالدوار المشار إليه حول المساطر الإدارية التي اتبعوها لبناء مساكنهم حيث أكدوا له أن ذلك تم وفق عمولات لأعوان السلطة ما شجعه على تسليم مقدم الدوار ثلاثة آلاف درهم كدفعة أولى والبدأ البناء على أن يسلمه باقي المبلغ عند الإنتهاء من عملية البناء حسب تعبيره .
إلا أنه فوجئ بمجرد الشروع في البناء بمقدم الدوار يطالبه بمبلغ عشرون ألف درهم أخرى بدعوى أن شيخ وقائد المنطقة أخدا علما بالموضوع الشيء الذي رفضه السيد (م . س) ليتفاجئ يوم 12 أكتوبر الماضي بالمقدم مرفوقا بالقوات العمومية يتسلقون حائط منزله ويكسرون أقفال بابه في غيابه ويهدمون كل ما بناه .
ووفق نفس تصريحات المهاجر المغربي فقد تسائل عن سبب استهدافه شخصيا دون باقي السكان من جيرانه بعملية الهدم خصوصا وأنهم بنوا منازلهم بنفس الطريقة ومنهم من لا زال يبني حتى الآن موجها تساؤلات للسلطات المحية إما الترخيص بالبناء للجميع أو الهدم للكل .
في نفس السياق وجه ذات المشتكي (م . س ) شكاية إلى مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت يتسائل كذلك من خلالها حول أسباب منعه من حفر بئر في الأرض التي اشتراها خصوصا وأن بعض جيرانه لايبتعدون عن منزله إلا بأمتار معدودة حفروا آبار دون حسيب ولا رقيب .