575
45
هدد فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لمراكش ، بتفجير ملف تفويت قطاع النقل الحضري بمراكش، والخروقات التي تخص الصفقة وتدبير شركة التنمية المحلية ” سيتي بيس متجددة “.
و أفادت مصادر ” مراكش اليوم ” ،أن دخول المعارضة على الخط في هذا الملف يأتي انطلاقا من معرفتها الدقيقية بمقتضيات القانون 14-113 المنظم للجماعات المحلية، وكذا طريقة انشاء شركات التنمية وتدبيرها، مشيرا ان المعارضة لن تترك هذا الملف يمر مرور الكرام.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن المعارضة تتابع بالتفاصيل مستجدات الملف وجميع الحيثيات المرتبطة به، خصوصا ما يتعلق بمدى تطبيق مقتضيات المادتين 44 و 45 من القانون التنظيمي، الذي ينص على ان منتدبي وممثلي أعضاء المجلس الجماعي داخل مؤسسات التنمية المحلية، يتم بالانتخاب، ما جعل المصدر ذاته يتسائل كيف تم تعيين نائب عمدة مراكش، ممثلا لهم بشركة التنمية المحلية “سيتي بيس متجددة” والتي يرأس حاليا مجلسها الاداري، علما ان لا أحد انتخبه لتمثيل المجلس، مجددا وعده بمفاجآت كثيرة بخصوص هذا الموضوع الشائك.
من جهته قال يونس بنسليمان النائب الاول لرئيس المجلس الجماعي بمراكش و رئيس المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية ” سيتي بيس متجددة ” ان المعارضة لا تفقه شيئا، ويأتي رد عقب انتقاد قرار فتح الاظرفة الخاص بصفقة تفويت قطاع النقل الحضري بمراكش.
واضاف بنسليمان، أنه يتحدى المعارضة ان تتبث وجود اي خرق او تجاوز للصلاحيات بخصوص الاجراءات الخاصة بتفويت الصفقة، مشيرا ان شركة التنمية المحلية الوحيدة صاحبة الاختصاص والصلاحية لتدبير الصفقة، التي بموجبها سيتم تفويت التدبير المفوض لقطاع النقل، مؤكدا ان لا علاقة للمجلس الجماعي ودوراته، بتفاصيل الاجراءات المتخدة في هذا الشأن.
ويأتي رد بنسليمان بعد توجيه اعضاء من المعارضة لمراسلة لوالي جهة مراكش من أجل التدخل، بعد إقدام المجلس على بدء مسطرة تفويت قطاع النقل الحضري، دون الرجوع الى اعضاء المجلس الذين اكتشفوا الامر من خلال أحد المواقع الإلكترونية المحلية، حيث تسائلوا في طلب توضيح للمجلس عن دور شركة التنمية المحلية الجماعية في الموضوع، سواء من حيث الاعداد او أجرأة عملية التدبير المفوض في مختلف مراحله.
وطالب الاعضاء من والي الجهة التدخل بارجاع الامور الى نصابها، حتى يتمكن اعضاء المجلس من دراسة كناش التحملات الجديد، ومناقشته ليتلاءم قطاع النقل الحضري والشبه حضري مع الواقع المحلي والاقليمي والجهوي، خصوصا وان وزارة الداخلية اوصت بتمديد فترة تدبير شركة ” أالزا ” للقطاع لسنة اضافية الى حين ملاءمة كناش التحملات مع مطالب جميع المتدخلين من الجماعات الترابية والاقاليم المجاورة لمراكش.