174
بدأت معالم صفقة قطاع النظافة تظهر على أرض الواقع فبالاضافة الي رداءة الحاويات الجديدة التي اضحت سببا رئيسيا في تكدس النفايات، عوض العمل على جمعا و إخفائها من الشوارع و الأزقة التي اضحت تعج بالازبال.
يحدث هذا في الوقت الذي دخل المسؤولون الجماعيون في سباق محموم استعدادا للإنتخابات المقبلة، حفاظا على الكرسي التوتير الذي الفه البعض و الذي استغله البعض الآخر في ” تمعلمييت ” التي تتجلى عنده في توظيف الأقارب (الزوجة الاخوة ) ولم لا هو شخصيا شبحا بإحدى الجماعات الترابية ضواحي مراكش.
قطاع النظافة الذي استغله البعض في ” حلب ” الشركات المفوض لها القطاع منذ البداية من خلال حوائز وهدايا خاصة بحفلتت تكريم فضلا عن اظرفة غليظة في جنح الظلام، القطاع الان بندر بمواجهات ساخنة بين المكاتب النقابية لعمال شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة “أرما”، والمنضوية تحت لواء المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لعمال النظافة وحماية البيئة، حيث أعلنت المكاتب النقابية عن الدخول في تنفيذ عدة إجراءات نضالية من أجل الدفاع عن كل الحقوق والمكتسبات وفق ما يخوله لها القانون، من حمل الشارة، ووقفات احتجاجية، بغية التصدي لسياسة الارتجال الممنهجة من طرف المجلس الجماعي لمراكش في ما يخص تدبير الجانب المالي لصفقة قطاع النظافة، حسب ما جاء في المراسلة الموجهة من طرف المكاتب النقابية للمدير العام لشركة “أرما”، إذ تم التأكيد على تنفيذ الأجر مقابل العمل.
وحسب منطوق المراسلة ذاتها، فقد تقرر منذ يوم الإثنين 5 يوليوز الجاري، حمل الشارة، وقد تليها سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر المجلس الجماعي لمدينة مراكش، وبالرجوع إلى الجزئيات والحيثيات المرتبطة بعملية صرف الأجور لشهري يونيو ويوليوز، بالإضافة إلى منحة عيد الأضحى وسلفة العيد، فيستنتج تماطل المجلس الجماعي في أداء ما بذمته للشركة، مما أربك السير العادي لهذا القطاع الحيوي، وأنتج نوعا من عدم الثقة لدى العمال المتحمسين لتقديم أجود الخدمات للمراكشيين ولزوار العاصمة السياحية للمملكة، وأمام هذه المعيقات والعراقيل، تقدمت النقابة العمالية باعتذار حضري للجميع، ملتمسين تفهم الوضع والظرف الذي يمر منه قطاع النظافة.
على العموم، يعتبر قطاع النظافة من أهم القطاعات الحيوية، لذلك، فأي ارتباك أو اختلالات، قد تصيب هذا القطاع بالشلل وترخي بظلالها على السير العادي داخل الحاضرة المتجددة.
وفي سياق متصل يهم تدبير الشأن المحلي، تتساءل الجمعية المغربية لأرباب شركات النقل الحضري، عن أسباب تأخير إطلاق طلب عروض التدبير المفوض للنقل العمومي بواسطة الحافلات رغم نهاية صلاحية العقد الحالي بتاريخ 30 يونيو الجاري، وللإشارة، فقد سبق للمجلس الجماعي أن قام بعملية تمديد العقد مرتين متتاليتين لمدة سنة كل مرة، بالاعتماد على “الاتفاق المباشر” في غياب المنافسة، مع العلم أن التدبير المفوض لخدمة النقل الحضري عبر الحافلات، يخضع لأحكام القانون رقم 45.05 وفق الظهير الشريف رقم 106.15 المؤرخ بـ 14 فبراير 2006، حيث تنص المادة الخامسة من هذا القانون، على أنه يجب على المفوض ما عدا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في نص القانون، القيام بدعوة إلى المنافسة قصد ضمان المساواة بين المترشحين وموضوعية معايير الاختيار وشفافية العمليات، وعدم التحيز في اتخاد القرارات، كما تنص المادة 13 الخاصة بمدة العقد، أن يكون محددا زمنيا.