499
عقدت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يوم السبت 19 يناير الجاري، الملتقى الوطني الثاني لمهندسي ومهندسات وزارة الإقتصاد والمالية، بالمركب الإداري والثقافي محمد السادس التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باب إغلي بمراكش.
والذي تميز بتقديم عرض المكتب الوطني للنقابة المذكورة، حول مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية المقترح من طرف النقابة ذاتها .
وأفاد محمد دعيدعة الكاتب العام للنقابة المذكورة، أن المشروع يتغيا تثمين العنصر البشري بقطاع الإقتصاد والمالية، وتحصين الحقوق والمكتسبات، بالإضافة أيضا شمولية التعاطي مع الحياة المهنية للموظف واعتماد أفضل الممارسات على صعيد الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية.
وأضاف دعيدعة أن موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، من تعدد الأنظمة الخاصة التي يخضعون لها، وهو ما يؤثر على الانسجام المُفترض بين مكونات نفس الجسم الوظيفي.
هذا وشهد القاء نقاشا مستفيضا مع تقديم المقترحات اللازمة في أفق صياغة مشروع يعبرعن انتظارات جميع موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
ويذكر أن النقابة الوطنية للمالية طرحت ملف صياغة قانون أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، منذ أزيد من سنتين، للتفكير والاقتراح والنقاش والتعبئة، باعتباره المدخل الوحيد والكفيل برد الاعتبار لموظفي هذا القطاع الحساس و تحسين أوضاعهم المادية والمهنية وتطوير مساراتهم المهنية والوظيفية.