219
وجه فرع المنارة – مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة إلى لوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، مطالب بفتح تحقيق حول مزاعم وفاة أشخاص جراء انقطاع الأكسجين بالمستشفى الجهوي ابن زهر بمراكش.
وأوضحت الرسالة الحقوقية ، أن العديد من المواقع الإلكترونية، تناقلت خبر وفاة أشخاص يوم الاربعاء 4 غشت الجاري، جراء انقطاع او ضعف إيصال الأكسجين بالمستشفى الجهوي ابن زهر المامونية، الذي يشهد توافد العشرات من المصابين يوميا بكوفيد 19، و قد سبق لفرع المنارة مراكش أن سجل عدم قدرة المستشفى الجهوي ابن زهر، عن استقبال المصابين الوافدين من مراكش و نواحيه، كما أن المدخل الرئيسي للمستشفى يشهد تجمهرا يوميا قد يساهم في ارتفاع عدد المصابين و ينذر بكارثة إنسانية تلوح في الأفق.
كما ان هناك اوديوهات واشرطة توصلنا بها تشير الى انقطاع الأكسجين و نقصانه عن المرضى في أماكن العزل الخاصة بالعناية بالمصابين بالفيروس التاجي كوفيد 19، لكن المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، أعلنت حتى دون إجراء أي بحث أو تحقيق أن الخبر عار من الصحة وانه لم يكن هناك أي انقطاع للاكسجين بالمطلق.
في حين ان هناك معطيات تفيذ ان الانقطاع او نقص تدفق الأوكسجين قد حدث حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا ، وان الامر استدعى تدخل الشركة المكلفة بالاصلاح والصيانة، وقد يكون الامر اما بسبب عطب ثقني او انقطاع التيار الكهربائي ، وهذا السبب الثاني خطير اذا حدث ، لأنه من المفروض تجهيز المستشفى بمولد كهربائي ميكانيكي لتزويد المستشفى بشكل اوتوماتيكي بالطاقة الكهربائية في حالة انقطاع الثيار الكهربائي، وهذه ثقنية معمول بها في كل المصالح ذات الحساسية المهمة (Groupe Électrogène )
وأكدت الرسالة ذاتها، ان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إذ تتابع بقلق شديد وضعية المستشفى الجهوي ابن زهر، تنبه الساهرين على القطاع الصحي بتدخل العاجل، حرصا على ضمان الحق في الحياة و الحق في العلاج لكافة المواطنين و المواطنات وصونا للحق في الصحة التي تنص عليه الاتفاقيات و المعاهدات الدولية وعلى رأسها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
وناشد الفرع الحقوقي السيد الوكيل العام للملك لذى محكمة الإستئناف بمراكش، بفتح تحقيق قضائي لاجلاء حقيقة الأمور وكشفها و الوقوف على الظروف والملابسات التي صاحبت وفاة مواطنين جراء إحتمال إنقطاع الأكسجين او نقصه، إحقاقا للحق و تفعيلا لسيادة للقانون، واقرارا لربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها في الدستور .