386
شرع عمدة مراكش و الموالون له في الحديث عن تخفيض مديونية المدينة، مقارنة مع الفترة السابقة ” فاطمة الزهراء المنصوري ” ، التي استأسد فيها بلقايد و من معه، و احتجوا أمام مقر المجلس الجماعي واضعين كمامات على افواههم، في إشارة إلى تعرضهم للمضايقة بالمجلس البلدي، في الوقت الذي ظلوا ” ظريفين و درواش” على عهد الجزولي، وهكذا انتشر مناصرو بلقايد عبر الجدار الأزرق للحديث عن تقلص المديونية، متناسين أن كل المجالس السابقة كانت تؤدي أصول الديون و الفوائد المترتبة عنها و المتعلقة بالاستثمارات .
في الوقت الذي سجلت على مجلس بلقايد ديون تتعلق بالاستهلاك و ليس بالاستثمار . و من حظ هذا المجلس ان الداخلية حملت عنه اعباء مالية ضخمة ( الكوب22 مثال ) .
في هذا الجزء الثاني سنتطرق لأربعة فصول في المداخيل تثير الحديث داخل الأوساط المراكشية، خصوصا ان بلقايد ونوابه طالما تحدثوا عن ترشيد النفقات، الحكامة، وهي شعارات قضى بها الفترة السابقة لتتبخر حين تحمله المسؤولية، وهكذا يتضح ان شغل الملك الجماعي فمن 5 مليار لم تستخلص سولى 3 ملايير و 656 مليون سنتيم والكل يعلم ويرى تطاول المقاهي والمحلات التجارية على الطوار بل يتجاوزه الى الطريق العام.
– سوق الخضر بالجملة من تقديرات 2 مليار و500 مليون لم يصل إلا الى 2 مليار و200 مليون سنتيم
–النقل العمومي للمسافرين من 200 مليون تم استخلاص النصف فقط.
–وقوف الدراجات والسيارات وبالرغم من تكاثرهم وإزالة أفيلمار فانه لم يستطع أن يحقق ما كان يرجى منه
– كل هذا يحيلنا على نقص ما يقارب 32 مليار في مداخيل القسم الاول اي من 114 مليار و 200 مليون سنتيم لم تستخلص سوى 82 مليار و 292 مليون سنتيم.
-نفس العملية بالنسبة لمداخيل الجزء الثاني فمن مبلغ المداخيل المقترحة 18 مليار و407 مليون سنتيم تم استخلاص 8 مليار و 676 مليون سنتيم أي نقص ب 10 مليار .
” …. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ” صدق الله العظيم.
أبو علي
