آخر الأخبار

اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة قلعة السراغنة تعقد اجتماعها الدوري حول الهدر المدرسي

عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المحدثة على مستوى النفوذ الترابي للمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة اجتماعها الدوري يومه الأربعاء 20 مارس 2024 بقاعة الاجتماعات بالمحكمة حول موضوع : “الهدر المدرسي لبنة أساسية لبناء المستقبل” وذلك تطبيقا للمادة العاشرة من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي نص على أنه “تحدث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي”..
الاجتماع الدوري الأول دعا إليه السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة الدكتور سعيد بوطويل تفعيلا لمضامين قانون محاربة العنف ضد النساء ومرسومه التطبيقي، حضره نواب السيد وكيل الملك والرئيس المكلف باللجنة المحلية للعنف ضد النساء ، وذلك بحضور قضاة، وعدد من المسؤولين للإدارات المحلية وممثلو الدرك الملكي والامن الوطني .. وجمعيات المجتمع المدني وعدد من الفاعلين الترابين وممثلين وسائل الاعلام المحلية …
في البداية رحب السيد وكيل الملك بالحضورثم قدم عرض حول الهدر المدرسي تحدث فيه عن أسباب الهدر المدرسي كما عرض التدابير المقترحة لحل هذه المعضلة المؤرقة للجميع.
كما أكد الرئيس المكلف للجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ، على أهمية دور النيابة العامة في محاربة الهدر المدرسي مبرزا التدابير التي قامت النيابة العامة في سبيل ارجاع التلاميذ والتلميذات للمؤسسات التعليمية .
أما المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية فقد ابرز مجهودات المديرية في محاربة الهدر المدرسي المتمثلة في النقل المدرسي والداخليات ودور الطالب وعرض أهم الاحصائيات الخاصة بنسب الهدر المدرسي وتحدث عن إحداث الانوية بالجماعة القروية لمحاربة هده الظاهرة..
وفي معرض حديثه عن موضوع الهدر المدرسي تحدث مفتش الشغل بقلعة السراغنة عن الاكراهات التي تواجه هذا القطاع خاصة في المجال القروي والقطاع غير المهيكل بالخصوص كما ذكر ممثل التعاون الوطني عن البرامج التي قام به من اجل محاربة الهدر المدرسي والجمعيات الشريكة معه من اجل محاربة العنف ضد النساء
وبعده تم فتح نقاش جدي ومسؤول من طرف كافة المتدخلين والحاضرين وفي الأخير تم اصدار مجموعة من التوصيات كان أهمها :.
التوعية والتحسيس بالتدابير الوقائية والحمائية المكفولة قانونا..
القيام بمزيد من الجهد لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين جمعيات المجتمع المدني الاعلام .
إحداث لجنة تضم كافة الفاعلين من اجل تنزيل التوصيات اللجنة المحلية .