الفاعل الحقوقي عمر اربيب يطالب بتشديد العقوبة في جرائم اغتصاب القاصرات

قال عمر أربيب ، إن المحكمة الابتدائية ببني ملال، أصدرت يوم 02 غشت 2023، حكما بسنتين موقوفة التنفيذ، في حق شخص متهم بالاستغلال الجنسي ل3 فتيات قاصرات، يقل عمرهن عن 18 سنة. مع أنه في إحدى الحالات الثلاث هناك اغتصاب مع افتضاض البكارة، وفي حالة أخرى هتك العرض، وإن كنت لا اميز بين الاغتصاب والاستغلال الجنسي وهي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل، إضافة الى كونها جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.

واضاف أربيب من الصعب استيعاب مثل هذا الحكم وهضمه ، إنه باختصار الافلات من العقاب في الاغتصاب والانتهاكات الخطيرة التي تطال الطفلات والاطفال. إنه حكم يشجع على الاستغلال الجنسي للقصر ويضرب في العمق المصلحة الفضلى للطفل ويبخس كل الدوريات والدرسات وتوصيات المننتديات والندوات التي اشرفت عليها النيابة العامة ذات الصلة بحقوق الطفل، كما أن هذا الحكم يتنفى والتزامات المغرب والقانون المقارن وتوصيات اللجن الاممية المعني بحقوق الاطفال والتوصيات الاخيرة الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل التي قبلتها الدولة طواعية.
ام أن القضاء والقانون غير معنيان بالالتزامات والتعهدات الدولية والقانون الدولي لحقوق الانسان؟
إن هذا الحكم غير المستساغ يتطلب تحرك السلطة القضائية عبر فتح تحقيق واتخاذ المتعين، وعلى وزارة العدل الإسراع بتغيير القانون الجنائي ووضع مدونة خاصة بحقوق الطفل. وعلى القانون أن يكون واضحا في بنوده وجزاءاته وأن يقلص الفجوات بين الجزاءات. وأن ينحى إلى قيم العدل والانصاف وتجنب بعض العبارات الفضفاضة ووالبمهة كهتك العرض وما شابهها؟
لست مع تخفيف العقوبات مع المغتصبين ومنتهكي حقوق الفئات الهشة كالاطفال والنساء ، بل مع تشديدالعقوبات وحماية المصلحة الفضلى للطفل ، ومع اخضاع الأطفال الذين تتنازل أسرهم عن الحق المدني إلى وضعهم تحت مسؤولية قاضي الأحداث، لأن ما يهمني حماية حقوق الطفل والمجتمع.