456
نشرت مجلة ” جون افريك ” خبر التغيير الحكومي بالمغرب، وحددت وزيرين من حزب الجرار و يتعلق الأمر بعبد اللطيف وهبي وزير العدل و عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار .
هذا وسبق ل ” مراكش اليوم ” نشر ملف حصول الميراوي على راتبين من خلال مقال للمناضل الشهم نور الدين بلكبير عضو الحزب الاشتراكي الموحد بجهة مراكش آسفي، تحت عنوان ” نموذج الحكامة التي يريدون ، وزير التعليم العالي نموذجا ” قبل أن يتم طرح الملف بقبة البرلمان من طرف فريق التقدم الاشتراكية بمجلس النواب، يطالب باستدعاء وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي، لاجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، لمناقشة ما يروج حول المعطيات المثارة والمتعلقة بتضارب المصالح، وأيضا حقيقة الوثائق المسربة التي تتوفر ” مراكش اليوم ” على نسخ منها، و التي تحمل معطيات وإيحاءات خطيرة، و وبعض الأسئلة التي اثارتها العديد من وسائل الإعلام لم يجد الوزير الوقت الكافي الإجابة او الرد عنها وهو الذي ظل يتحدث عن التواصل و الاعلام وغيرها من المصطلحات لحظة ترؤسه جامعة القاضي عياض، باستثناء بيان ديوانه الذي لا علاقة له بالفترة التي كان خلالها الميراوي على راس جامعة القاضي عياض.
ويبقى السؤال الرئيسي ما علاقة هذا الموضوع بالوزارة حتى يصدر ديوان الوزير بيانا باسم الوزارة يتعلق بأمور شخصية تتعلق بفترة توليه مسؤولية رئاسة جامعة القاضي عياض؟ وهل يستغل الوزير منصبه ونفوذه للزج بالوزارة في قضية تعود لفترة انقضت ؟
قبل أن ينبري احد الاشباح ممن اعتادوا الصيد في الماء العكر و الاسترزاق السياسي، او العيش من الربع، حيث سبق له أن تمكن من الحصول على وظيفة كاستاذ للتعليم العالي باستغلال علاقات حزبية مع القيادي امحمد الخليفة، بعد ذلك و في إطار اللعب على الحبلين ترك القسم بإيعاز من الوزير الحالي حين كان رئيسا لجامعة القاضي عياض ليتكلف بمهمة إدارية لمدة محدودة، لكنه بقي فيها خارج القانون ، الأمر الذي سنعود اليه لاحقا .
المعني بالأمر حاول الدفاع عن ولي نعمته بشتى الطرق لكن دون جدوى، مدعيا أن الوزير السابق هو من يقف وراء الحملة التي تطاله في مقدمتها ” جون افريك ” التي ذكرته بالاسم ، وان هناك بعض الأشخاص لم يذكرهم بالاسم بل وصفهم بأقدح النعوت، متناسيا انه هو الذي ظل يتغنى بالنضال والشفافية، تم الاستغناء عنه داخل الحزب الذي التحق به خلال انتخابات 2009 وترك حزبه الاصلي الذي كان وراء توظيفه بالجامعة .
كما أن الحزب الجديد رفض ترشيحه خلال انتخابات 2015 بالنظر لسلوكه خلال الفترة السابقة، في إطار علاقات ملتبسة ببعض الموظفين، وهو الذي ظل يتهم بعض أعضاء حزبه بالفساد، مقابل الرياء لبعض المسؤولين الآخرين من الحزب ءاته، لكن دون جدوى حيث الاجماع على عدم ترشيحه .
وفي غياب أي شكل للكرامة طلب الترشيح خلال انتخابات 2021 وتم رفضه من جديد، ليعود إلى الحزب القديم بشكل مقنع وكانت النتيجة واضحة للعيان بالحي العتيق، حيث لم يتمكن من إحراز ولو مقعد واحد لتنتهي حكايات من قبيل : ” الحومة ، الشعبية، وغيرها من الأمور التي يتغنى بها المرشح المنبوذ الذي تقمص دور سيدي عبد الرحمان المجذوب بشكل سخيف .