آخر الأخبار

الطعن في انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية

الكدش بمراكش توجه قذائف مدفعيتها الثقيلة للمديرية الإقليمية وتطعن في انتخابات التعاضدية وتصفها بالمزورة

عبد الصادق النوراني 

في إطار تتبعه ومواكبته لعمليات تدبير الامتحانات الإشهادية بإقليم مراكش ، وفي خرق سافر لمقتضيات المرسوم الوزاري عدد 69 . 22 . 2 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 مارس 2022 أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية التعليم بمراكش المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا شديد اللهجة وجه من خلاله قذائف مدفعيته الثقيلة إلى المديرية الإقليمية متهما إياها بالإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية خصوصا في المادة الثامنة من المرسوم السالف الذكر والتي تنص بشكل صريح على منع تكليف هيئة التدرس القيام بأية مهام خارج سلكها الأصلي .

وتعود تفاصيل هذا الخلاف بين المديرية الإقليمية والمكتب الإقليمي لنقابة الكدش ، إلى توصل أستاتذة التعليم الثانوي التأهيلي بتكاليف الحراسة في الامتحان الجهوي الموحد للسلك الإعدادي حيث اعتبرت النقابة هذا الإجراء بالخرق السافر للمساطر القانونية التي لا يأبى المدير الإقليمي تذكير النقابات بإلزامية تفعيلها عندما يتعلق الأمر بترتيب الجزاءات والعقوبات في حق نساء ورجال التعليم .

وبحسب نفس البيان فإن شعار مصلحة التلميذ يتهاوى فوق أي اعتبار لما تتم دعوة الأساتذة لمراقبة الأجراء في عز مرحلة الدعم والتقويم وإنجاز الفروض وتعبئة النقط ؛ فلا المقرر التنظيمي ، ولا المدكرات المنظمة للجدولة الزمنية ، ولا خطاب الجودة والحكامة يصمدان أمام الحلول الترقيعية والتدبير الإرتجالي المديرية الإقليمية وللوزارة الوصية على القطاع .

واستنادا لذات البيان ، وفي ضل تراكم الإختلالات والعشوائية ، فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمراكش يعلن ما يلي :

1) يستنكر التدبير الإنفرادي للمديرية الإقليمية لعمليات الإمتحانات الإشهادية وإقصاء الشركاء الإجتماعيين وتبخيس كل مقاربة تشاركية .

2) يسجل في ضل الوضعية الوبائية الحالية ، غياب تام لكل تدابير الوقاية من فيروس كورونا ، وعدم توفير الوسائل الوقائية اللازمة (كمامات ، معقمات ) بجميع مراكز الإمتحان .

3) يستنكر التدبير العبثي والإرتجالي لعملية توزيع الحراسة على مراكز الإمتحان وتعدد التكليفات .

4) يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع كل الفئات التعليمية المكلفة بمهام الحراسة أو مهام المراقبة خارج سلكها الأصلي ، ويعتبر هذا الإجراء بالخرق السافر المرسوم

69 . 22 . 2 المنشور بالجريدة الرسمية رقم 1072 بتاريخ 10 مارس 2022 .

5) يطالب بضرورة توفير الظروف الملائمة خلال عمليتي الحراسة والتصحيح بما يحفظ كرامة نساء ورجال التعليم ، وإقرار تعويض عن التنقل وعن مهام الحراسة إسوة ببلقي المتدخلين في تدبير عمليه الامتحانات الإشهادية ، وكذا بمراجعة تعويضات التصحيح الهزيلة إنصافا لنساء ورجال التعليم .

6) يعيد تذكير المدير الإقليمي بالتزاماته السابقة ، وينتظر نتائج افتحاص مصلحة الشؤون المالية والإدارية ، وملف السكنيات الإدارية والوظيفية ، وكيفية تدبير الخصاص المهول في التجهيزات والوسائل التعليمية والعدة المكتبية للإدارة التربوية .

7) يستنكر ما شهدته انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية من خروقات وتزويز ، ويؤكد بطلانها وفقدانها لأية شرعية .