السيناريوهات الممكنة لتشكيل حكومة المونديال

بعد إعلان وزير الداخلية عن المتائج الزهائية للانتخابات التشريعية بدأت تبوك في الأفق بعض السيناريوهات الحسابية الممكنة لتشكيل حكومة المونديال برئاسة حزب الأصالة والمعاصرة الذياحتل الرتبة الأولى منها الثلاثي السابق لحكومة 2021 مع فارق هو ان القيادة ستكون للحرارعوض الحمامة التي فقدت بعض ريشها و بريقها

 الأصالة والمعاصرة + الأحرار + الاستقلال = 228 مقعداً

هذا الائتلاف يجمع الأحزاب الثلاثة الأولى في النتائج، ويمنح أغلبية مريحة من 30 مقعداً فوق عتبة 198. وهو أيضاً يعيد، من حيث تركيبة الأحزاب، إنتاج صيغة الائتلاف الثلاثي الذي حكم خلال الولاية السابقة، لكن مع تغير الحزب المتصدر. وفي هذه الحالة، وبموجب الفصل 47، سيكون رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات، أي الأصالة والمعاصرة، إذا بقيت هذه النتائج بعد استكمال المساطر القانونية.

 2. الأصالة والمعاصرة + العدالة والتنمية + الأحرار = 217 مقعداً

رياضياً، توفر هذه الصيغة أغلبية بـ19 مقعداً. وهي تعني انتقال العدالة والتنمية من موقع المعارضة إلى المشاركة الحكومية، بالتزامن مع احتفاظ الأحرار بموقعه داخل الأغلبية. وتظل طبيعة هذه الصيغة مرتبطة بمواقف الأحزاب خلال مشاورات تشكيل الحكومة.

3. الأصالة والمعاصرة + العدالة والتنمية + الاستقلال = 216 مقعداً

هذه الصيغة توفر بدورها أغلبية مريحة نسبياً، بـ18 مقعداً فوق العتبة المطلوبة. وتجمع الحزب المتصدر مع الحزب الرابع والحزب الثالث في النتائج.

الأصالة والمعاصرة + الأحرار + الاتحاد الاشتراكي + حزب إضافي

97 + 66 + 26 = 189 مقعداً ، أي أن هذه الصيغة تحتاج إلى 9 مقاعد إضافية على الأقل. ويمكن حسابياً استكمالها بالحركة الديمقراطية الاجتماعية أو تحالف اليسار أو حزب/أحزاب أخرى بحسب ما ستسفر عنه المشاورات.

صيغة تضم الأحرار والاستقلال والعدالة والتنمية

الأحرار 66 + الاستقلال 65 + العدالة والتنمية 54 = 185 مقعداً، وبالتالي تحتاج إلى 13 مقعداً إضافياً، على الأقل. لكن هذه الصيغة، دستورياً، لا تلغي دور الحزب المتصدر، إذ إن تعيين رئيس الحكومة يتم من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب.

خلاصة يمكن القول إن النتائج الحالية تفتح عملياً أمام المشهد السياسي الاحتمالات التالية:

محور يقوده الأصالة والمعاصرة باعتباره الحزب المتصدر.
إمكانية استمرار شراكة الأصالة والمعاصرة والأحرار والاستقلال ولكن برئاسة حكومة من الحزب المتصدر وفق الفصل 47.
إمكانية دخول العدالة والتنمية، إلى مفاوضات الأغلبية، بما يغير خريطة التحالفات التي سادت خلال الولاية السابقة.

والعنصر الحاسم الآن، ليس فقط الحساب العددي للمقاعد، وإنما مواقف القيادات الحزبية، وتركيبة المفاوضات، وتوزيع الحقائب الوزارية، وبرنامج الأغلبية المقبلة. كما أن الأرقام تظل مؤقتة إلى حين استكمال المساطر وإعلان النتائج النهائية والمصادقة عليها.