46
الزيادة في الأجور إلى جانب مطالب نقابية أخرى يمنع مرور الحوار الاجتماعي إلى جولات جديدة، انطلاقا من محطة مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. ففي الوقت الذي بادرت الحكومة إلى فتح هذا الملف بعقد، يوم الجمعة الماضي، اجتماع تمهيدي التقى فيه وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، بوفود عن المركزيات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، اصطدمت الحكومة بربط نقابات، مدعوة لهذا الموعد، مواصلة جلسات النقاش حول هذه النقطة بضرورة تقييم مدى الالتزام بتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022.
هذا وعبرت النقابات عن استيائها أكثر من مرة من عدم أجرأة جميع مضامين الاتفاق المذكور، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل.