607
ضبط النائب البرلماني / التلميذ الغشاش نور الدين اقشيبل عن دائرة غفساي بإقليم تازة في أول أيام الامتحانات الجهوي يوم 8 يونيو الجاري، للسنة أولى باكلوريا أحرار شعبة الآداب في مادة اللغة الفرنسية متلبسا وهو يحمل معه ثلاثة هواتف ، رئيس مركز الامتحان وممثل المديرية اتبعا المسطرة القانونية ،واستدعي المعني بالأمر للاستماع إليه من قبل عناصر أمنية على اعتبار أن عملية الغش أصبحت جريمة جنائية بعد صدور قانون زجر الغش رقم : 02.13 . مباشرة بعد انتشار الخبر ، تصدر لجنة تابعة للحزب تحمل اسم لجنة النزاهة والشفافية،بلاغا تعلن فيه أنها ستفتح بحثا في النازلة مع ترتيب الجزاء المناسب في حالة ثبوت ما نسب إليه .
مساء الاثنين 10من الشهر قررت اللجنة التأديبية المكلفة بمتابعة حالات الغش في المديرية الإقليمية بالرباط حرمان النائب البرلماني/ التلميذ من اجتياز امتحانات الباكلوريا للسنة الأولى لمدة سنتين .
مساء الثلاثاء 11/6/ 2019 في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية ، يتم التلميح من قبل فريق الحزب إلى استهداف تلميذهم لعوامل سياسية ،الشيء الذي تركهم يشككون في القرار والمسطرة القانونية الكامنة وراءه .
كرونولوجيا الوقائع السابقة تشير إلى أن الجهات المعنية والمسؤولة تعاملت مع النائب البرلماني/ التلميذ كغيره ممن ينطبق عليهم قانون الغش ،إلا أن المثير للانتباه هو المؤشرات الثلاثة الآتية :
ـ اعتبار فريق الحزب أن قرار التوقيف يستهدف النائب البرلماني /التلميذ ومن خلاله الحزب ،حيث توجد خلفه ما سماه كبيرهم الذي علمهم السحر بالتماسيح والعفاريت .
– محامي الحزب عبد الصمد الإدريسي يشير في إحدى تصريحاته إلى عدم أحقية الشرطة القضائية استدعاء النائب البرلماني /التلميذ بسبب حيازة الهواتف .
– برلمانية الحزب إيمان اليعقوبي تشير هي الأخرى إلى إمكانية متابعة النائب البرلماني /التلميذ لكل من تسبب في منعه من اجتياز الامتحانات ،وأصابع اتهامها تتوجه إلى لجنة المراقبة في قاعة الامتحانات وإلى رئيس المركز وممثل المديرية .
بعيدا عن الانشغال بالرد على هذه المؤشرات ،وإظهار تفاهتها وتفاهة الجهات التي أصدرتها ( شكون لي شهد عليك آ الديب ،قالو قزيبتو ) ،والتي يزكم منطلقها ” انصر أخاك ظالما أو مظلوما ” الأنوف ،من قبل من لا يجب أن تأخذهم في الحق لومة لائم ،سننصرف في هذه الأسطر لما هو أهم، والمتمثل في نظرنا في الردة الخطيرة والمنزلق الذي يقودنا إليه الحزب الحاكم في الألفية الثالثة على مسمع وأنظار فصول دستور 2011.
أشرنا في مقال سابق بموقع ” مراكش اليوم ” عنوانه ” فضائح الباجدة” إلى السجال الدائر حول المستويات العلمية لتحمل المسؤوليات في مناصب الدولة ،واليوم نوضح للرأي العام المغربي أن عنوان الردة العريض والمخزي هو من المؤسسة الحزبية إلى العصبية القبلية .
لقد كان للنظام القبلي قبل مجيء الإسلام مكانة هامة ومتميزة ،إلا أنه وبعد مجيئه تم الانتقال إلى الأمة ،وبعدها إلى الدولة ،وأعتقد أن المتأمل في الممارسة السياسية لحزب العدالة والتنمية انطلاقا من النازلة إياها (نازلة الغش ) لن يقوم بأدنى جهد ليتبين حضور آليتين اثنتين من آليات الأنظمة القبلية :
أولاها العصبية والنعرة وهي المفسر الوحيد والأوحد للمؤشرات الثلاثة السابقة ،وإلا لم لا تعمم هذه النعرة على كافة المواطنين/التلاميذ من المتحزبين وغير المتحزبين ،إن ارتباط القبيلة بالبدو الرحل منذ القديم لا زال يحمل نفس الدلالة ،فالذين يتعصب لهم فريق العدالة جلهم بدو رحل أتوا من أحزاب أخرى ،وستستمر رحلتهم لأنها ديدن لا يملون منه باحثين عن المال بدلا من الماء ،مقتفين أثر أجدادهم ،بعيدا عن صورة الإسهال الخطابي التي أتعبت المغاربة في الولايتين معا والمروجة لأنموذج السياسي النقي التقي الورع الزاهد .
ثانيهما هي آلية المرجعية المرتبطة بما يصطلح عليه بالإسلام السياسي وما يتضمنه من دعوة دينية ،أو على الأصح تسييس الدين على حد عبارة المفكر المغربي على أومليل ،وبهذا الصدد نكتفي بالإشارة إلى رجل الدين الذي يقدمه حزب العدالة والتنمية في الأيام الثلاثة الأخيرة بعيدا عن تاريخ فضائحهم المتوالية :
1-رجل الدين البرلماني /التلميذ الغشاش الذي يعرف الحديث ” من غشنا فليس منا ” ويضع في جيبه ثلاثة هواتف ،وينسى أو يتناسى ويتجاهل توقيعه على قانون زجر الغش ، والالتزام المصادق عليه من طرف ولي أمره ، ويغض بصره عن اليافطة المكتوبة ببنط كبير ،والمانعة لإدخال كل ما هو إلكتروني ،لأنها بالنسبة إليه دينيا بمثابة عورة امرأة لا يجوز النظر إليها .
2-رجل الدين المقدم من طرف الحزب هو المستشار الجماعي المسمى إسماعيل بن سليمان عن نفس المنطقة تاونات ،المضبوط هو الآخر في حالة غش بهاتف نقال في مادة اللغة الإنجليزية عشية يوم الثلاثاء 11/06/2019
3-رجل الدين الذي يقدمه حزب العدالة والتنمية هو هشام حساني الكاتب الإقليمي للحزب بسلا ،بميولات جنسية سميت ابتزازات تركته يصور قضيبه بهاتفه ويعرضه عاريا على شريكته الافتراضية ،وهو في نظرنا لم يحدث بدعة ،وإنما تتلمذ على أساتذة حزبه الكبار في درس من دروس الجنس عنوانه “ما يجوز وما لا يجوز في نكاح الصغيرة والعجوز”
هذه هي صورة الحكومة المغربية وحزبها الحاكم ،تسوق للمنهجية الديمقراطية وما يستتبعها من شعارات بمسخ الدين في التدين ،عبر عصبية قبلية كانت الحاجة إليها ماسة في غياب الدولة ،إلا أنها وفي حضورها كما نعتقد تصبح العودة إلى القبيلة ردة تاريخية ونكوص مقيت مرفوض ،يعيدنا لإنسان الغابة وللمصالح الفردية المناقضة للمصلحة العامة ،والبعيدة عن مفهوم الدولة الوطنية والمواطنة ،والهادرة لمفهوم العدل والمساواة .
إنها بعبارة أخرى وجه من أوجه السياسة الاستعمارية التي ألغت الهوية الوطنية الجامعة لصالح حزبية قبلية ضيقة .
المغاربة ينتظرون قرار لجنة النزاهة والشفافية ليكون عادلا يجلي تسمية الحزب واقعا وفعلا ،وإلا فإن التساؤل أصبح ملحا حول الهوية الحقيقية للحزب إضافة إلى مظهر النعرة والمرجعية .