737
كثر الحديث عن تسجيل لجن مراقبة المخالفات في مجال البناء و التعمير، للعديد من أشغال بناء تهم تهيئة محلات و شقق سكنية إلى مشاريع مقهى سناك و مطعم، اعتمادا على ترخيص أشغال طفيفة تم تسليمها من طرف النائب السادس لرئيس مقاطعة جيليز.
الأمر الذي أكده والي جهة مراكش في رسالة بتاريخ 28 نونبر 2019، إلى رئيس مقاطعة جيليز، مشيرا إلى أن الأشغال المذكورة تتطلب حصول اصحابها على تصاميم تهيئة مرخصة طبقا لما تقتضيه القانون قبل أن يطلب الوالي من رئيس، مقاطعة جيليز، دعوة النائب السادس إلى تقديم توضيحات حول المسطرة المتبعة في تسليم وصولات التصاريح لمزاولة نشاط مقهى سناك و مطعم .
وكان جواب النائب السادس بتاريخ 9 دجنبر من السنة ذاتها، أن المسطرة المتبعة في تسليم وصولات التصاريح لمزاولة الأنشطة الاقتصادية يتم بالاعتماد على دليل توحيد مساطر تدبر الأنشطة ذات الطابع الاقتصادي الذي تم إعداده من طرف فريق عمل مكون من المجلس الجماعي وممثلي مجالس المقاطعات الخمس، الذي ينص على أنه بالنسبة للمطاعم يتم تقديم تصميم التهيئة مصادق عليه طبقا للقانون و بعد التأكد من استيفاء الملف لكافة الشروط يتم إيفاد لجنة مختلطة للمعاينة.
إلا أنه بالوقوف على العديد من الرخص الاقتصادية الممنوحة ، يتضح غياب اللجنة المشار إليها في جواب النائب السادس.
في الوقت الذي يتم الحديث عن منح رخص اقتصادية في الطوابق تحت أرضية، مرائب السيارات، شقق سكنية، في المناطق التراجعية. مما يطرح السؤال هل اقتنع الوالي بجواب النائب المذكور ؟؟ علما أن مصالح الولاية تدخلت لإيقاف مزاولة النشاط الاقتصادي ببعض المحلات التي توصلت بوصولات التصاريح، على سبيل المثال المقهى المتواجدة بشارع عبد الكريم الخطابي.
ما هو موقف سيكوري الذي لم يحرك ساكنا ؟؟ هل مع الوالي وهنا يطرح التساؤل عن الإجراء الذي سيقوم به ؟؟ أم هو متضامن مع نائبه و بالتالي ضد مراسلة الوالي ؟؟ على اعتبار أنها تدخل في اختصاصات الجماعة وبالتالي لا دخل للوالي فيها.
في الوقت الذي لم يحرك هذا الأخير ساكنا رغم توصله بجواب النائب المذكور من حوالي شهرين ( 9 دجنبر 2019).
أم أن هناك جهات خفية تتستر على ما اعتبره الوالي خرقا للقانون في رسالته إلى رئيس مقاطعة جيليز.
في الوقت الذي تعالت الأصوات حول ضرورة إيفاد لجنة تفتيش من وزارة الداخلية قصد اجراء تحقيق في الرخص الاقتصادية بمقاطعة جليز في ظل سكوت سلطات الولاية، حيث تمخض الجبل فولد استفسارا فقط، دون أن تترتب عنه قرارات.