الذكرى 41 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب

تحت شعار: “41 سنة من النضال المستمر من أجل كافة حقوق الإنسان للجميع ” تحل، اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020، الذكرى الواحدة والأربعون لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (24 يونيو 1979)، بعد 41 سنة من النضال من أجل مغرب تسوده قيم الكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وكافة حقوق الانسان للجميع، وقد قرر المكتب المركزي إحياء هذه الذكرى تحت شعار: “41 سنة من النضال المستمر من أجل كافة حقوق الإنسان للجميع”. وذلك للتاكيد على استمرار الجمعية إلى جانب كافة القوى الديمقراطية الحية في بلادنا، في نضالها من أجل إقرار حقوق الإنسان الكونية والشمولية، ووقوفها مع كافة ضحايا انتهاكات حقوق الانسان.

بتاريخ 24 يونيو من سنة 1979، وفي خضم الصراع المرير من أجل بناء دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، مجتمع المواطنين والمواطنات الأحرار المتساوين في التمتع بكافة الحقوق الإنسانية بدون أدنى تمييز، تأسست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كإطار حقوقي ينحدر مؤسسوه نساء ورجالا من تجارب سياسية ونقابية وجمعوية ونسائية تقدمية، وتراكم كفاحي شعبي انعكس على مستوى أهداف التي سطرها القانون الأساسي للجمعية، ومبادئها المترابطة والمتكاملة المتمثلة في كونية حقوق الإنسان، وشموليتها، والجماهيرية، والاستقلالية، والديمقراطية، والتقدمية.

وتتميز الجمعية كإطار وحدوي، بانفتاحها على مختلف الفعاليات الديمقراطية بالبلاد من أجل المساهمة الفعالة في فرض احترام حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وإلى ترسيخها في الواقع، محليا وجهويا وكذا على الصعيد الدولي من خلال انخراطها في الحركة الحقوقية العالمية الهادفة إلى فرض احترام حقوق الإنسان والشعوب في كافة أرجاء المعمور، مع ما يتطلبه ذلك من تصدي للعولمة الليبرالية المتوحشة وللإمبريالية كحركة معادية لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وللصهيونية كحركة عنصرية، استعمارية وعدوانية.

ومنذ تأسيسها، نالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نصيبها من القمع الذي عرفته البلاد خلال هذه الفترة، إذ ضاعفت السلطات من أسلوب مضايقتها لأنشطة الجمعية وحرية التعبير عن آرائها ومواقفها اتجاه وضعية حقوق الإنسان بالبلاد حيث تم منع العديد من أنشطة فروعها، ومنع انعقاد المؤتمر الوطني الثاني للجمعية مرتين في مارس وفي يونيو 1983. كما تم اعتقال العديد من أطر ومنخرطي/ات الجمعية في 1981 و1983 و1984… وتمت محاكمتهم/هن ومازالت السلطات الأمنية، إلى يومنا هذا، تواصل تضييقها على الجمعية بأشكال محتفلة.