343
دعا فرع المنارة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق قضائي لكشف كل خيوط وملابسات قضية البيدوفيل الكويتي بمراكش، وما تثيره من إحتمال وجود شبهة الإتجار في البشر.
وأفاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، أنه تنصب طرفا مدنيا في قضية إغتصاب قاصر عمرها 14 سنة من طرف المواطن الكويتي عبد الرحمان محمد سمران العازمي ، عمره 24سنة، وما خلفه هذا السلوك المشين من تداعيات وتنديدا من طرف المجتمع.
وأوضح البلاغ ذاته، أن البيدوفيل تمكن من مغادرة التراب الوطني بعد تمتيعه بالسراح المؤقت في إنتظار مثوله امام محكمة الاستئناف بمراكش يوم 11 فبراير 2020 في جلسة ثانية.
وأضاف البلاغ أنه حسب مجريات سيران القضية أمام القضاء، فإن المتهم إستفاد من السراح المؤقت خلال جلسة محاكمته يوم 28 يناير 2019 ، بناءا على ما توصلت به المحكمة من تنازلات عن الشكاية للطرف المدني المتمثل في أسرة الضحية، والضمانات المكتوبة التي قدمتها السفارة الكويتية بالرباط، إضافة الى كفالة 03 مليون سنتيم.
وأشار البيان إلى النيابة العامة، استأتفت يوم 29 يناير 2020 ، قرار غرفة المشورة القاضي بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت . فيما إتخذ القضاء قرار إغلاق الحدود في وجه المتهم يوم 30 يناير 2020.
وسجل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المتهم تخلف عن جلسة الثانية المنعقدة يوم 11 فبراير 2020 ، التي تنصبت فيها الجمعية كطرف مدني ، وأن المتهم قد غادر التراب الوطني وفر من العدالة, وأن القضية أجلت الى غاية جلسة 17 مارس القادم.
وأكد البلاغ أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان على ضرورة توظيف جميع الأشكال القانونية لإحضار المتهم ومثوله أمام القضاء، وأنها ستلجأ إلى الاليات الدولية ضمانا للمصلحة الفضلى للطفل
وجدد البلاغ نفسه، تشبت الجمعية بمواصلة فضح كل إنتهاكات حقوق الإنسان بما فيها جريمة البيدوفيل الكويتي. وتؤكد أن التعبير عن مواقف الجمعية يتم عبر بلاغاتها وبياناتها ورسائلها المرفوعة للدوائر المسؤولة، أو تصريحات مسؤوليها لوسائل الإعلام المعتمدة. وترفض كل نسب لتصريحات خيالية لمسؤوليها لبعض قنوات اليوتوب وأنها ستتصدى لاي تشويش أو محاولات تسويف عمل الجمعية وتحريفه عن مسار القضية التي نستهدف منها الدفاع عن إعمال القانون الدولي والوطني ، وصيانة المصلحة الفضلى للطفل وإقرار قواعد العدل والانصاف.