الحكم الذي أصدرته ابتدائية خنيفرة في ملف دياليز

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري للمتهم محمد الحريزي وحضوريا للباقي: أولا: برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وكذا الدفعين الشكليين المتعلقين بخرق مقتضيات المادتين 24 و 108 من قانون المسطرة الجنائية. ثانيا في الموضوع: 1- في الدعوى العمومية: بخصوص المنسوب للمتهم با محمد بوعزة: بعدم مؤاخذته من أجل جنحة السرقة والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه والحكم عليه بخمس سنوات (05) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم. بخصوص المنسوب للمتهم محمد الحمري: بعدم مؤاخذته من أجل جنحتي السرقة والإخلال العلني بالحياء والتصريح ببراءته منهما، وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه والحكم عليه بأربع سنوات (04) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم. بخصوص المنسوب للمتهم لبصير أمحزون: بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بثلاث سنوات (03) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم. بخصوص المنسوب للمتهمة مريم خموش: بمؤاخذتها من أجل ما نسب إليها والحكم عليها بسنتين اثنتين (02) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم. بخصوص المنسوب للمتهم محمد أهم: بعدم مؤاخذته من أجل جنحة السرقة والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه والحكم عليه بسنة واحدة ونصف (1,5) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم. بخصوص المنسوب للمتهم أنس الفاضيلي: بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بسنة واحدة (01) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم. بخصوص المنسوب للمتهمين خديجة مريغ و عبد الرحيم سيوريس: بمؤاخذتهما من أجل ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما بعشرة أشهر (10) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم. بخصوص المنسوب للمتهمة جميلة كيدو: بمؤاخذتها من أجل ما نسب إليها والحكم عليها بستة أشهر (06) حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم. بخصوص المنسوب للمتهمين محمد الحريزي و طارق أنوار: بمؤاخذتهما من أجل ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما بسنة واحدة (01) حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم. مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى باستثناء المتهمين لبصير أمحزون و محمد الحريزي. وبإرجاع مبلغي الكفالة المخصصين للحضور والمودعين من طرف المتهمين جميلة كيدو و طارق أنوار بعد خصم مبلغ الغرامات المحكوم بها والصائر، ومصادرة مبلغ الكفالة المخصص للحضور والمودع من قبل المتهم محمد الحريزي لفائدة الخزينة العامة للمملكة. وبعزل جميع المتهمين وطردهم من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية لمدة سنتين باستثناء المتهم لبصير أمحزون، وبحرمان هذا الأخير من أن يكون ناخبا أو منتخبا لمدة خمس سنوات. وبمصادرة جميع المبالغ المالية المودعة في الحسابات البنكية للمتهمين لفائدة الخزينة العامة للدولة، ومصادرة جميع العقارات وحصص وأسهم الشركات والمقاولات والأصول التجارية وجميع الأسهم والقيم المنقولة المتداولة بسوق الرساميل والمملوكة للمتهمين لفائدة إدارة أملاك الدولة، على أن تشمل المصادرات أعلاه المدة الممتدة من فاتح يناير 2017 إلى غاية تاريخ هذا الحكم فقط. 2- في الدعوى المدنية التابعة: بخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالبين بالحق المدني “الجمعية المغربية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بإقليم خنيفرة في شخص ممثلها القانوني” و “محمد بومناي” و “فاطنة الشافعي” و “يطو اعقاري” و “محمد اشباني” و “اسماعيل مرباح” و “ياسين طاوس” و “نوال بونوال” و “عبد الله ونزاري” و “الحسين اعسين” و “حبيبي الصافي” و “حسن الساعدي”: بعدم قبولها شكلا مع إبقاء صائرها على عاتق رافعيها. بخصوص باقي المطالب المدنية: في الشكل: بقبولها. وفي الموضوع: بأداء المتهمين “بامحمد بوعزة و لبصير أمحزون و محمد الحمري و محمد أهم و مريم خموش” تضامنا فيما بينهم لفائدة المطالبة بالحق المدني “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني” تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي. وبأداء المتهمين المذكورين أيضا على وجه التضامن لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “امينة اكجيل” و “سعيدة زهير” و “محمد الهاشمي” تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف (30000.00) درهم. وبإرجاع المتهمين “محمد الحمري” و “عبد الرحيم سيوريس” لفائدة “شركة أتبير في شخص ممثلها القانوني” مبلغ سبعين ألف (70000.00) درهم، وبأداء جميع المتهمين لفائدة الشركة المذكورة في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف (30000.00) درهم. مع تحميل جميع المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى باستثناء المتهمين لبصير أمحزون و محمد الحريزي، وبرفض باقي الطلبات .