522وجه فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى كل من : وزير الداخلية المصالح الوزارية الرباط، والي جهة مراكش آسفي، عامل مراكش، رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، مدير شركة العمران جهة مراكش آسفي، رسالة بشأن تجار السوق المركزي بكليز سابقا، تجار السوق المركزي ابن تومرت مؤقتا، يثير من خلالها معاناة التجار، وفيما يلي نص الرسالة .
” تحية وإحتراما ،
وبعد،
يتابع فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بقلق بالغ معاناة تجار السوق المركزي إبن تومرت بمراكش، والتي عمرت لسنوات مما أدى الى إفلاس البعض وتراكم الضرائب وإغلاق بعض المحلات نتيجة الكساد التجاري.
وتعود بداية معاناة التجار الى 2004 أي 15 سنة خلت، حيث أنهم كانوا يمارسون تجارتهم بالسوق المركزي ݣليز ،ليتم إهمال السوق المركزي Marché Central من طرف المجلس الجماعي ، ليتم إشراك المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء Erac بدعوى إعادة هيكلة السوق.
أمام هذا الوضع قبل التجار أصحاب الدكاكين وعددهم 72 تاجرا، وأخرين كانوا يتوفرون على ” كلسات” بالترحيل المؤقت إلى السوق المركزي الكائن بزنقة إبن تومرت ، وقد تم توقيع إتفاقية إطار بخصوص ترحيل السوق المركزي بشارع محمد الخامس الى السوق المركزي بزنقة إبن تومرت، سنة 2004 بين رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش ومدير المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لجهة تانسيفت من جهة وكل تاجر او بائع من جهة أخرى، وذلك بهدف إنجاز مركب تجاري نموذجي بشارع محمد الخامس.
وتنص الإتفاقية الإطار على ترحيل السوق من شارع محمد الخامس إلى زنقة ابن تومرت ،مع إمكانية الترحيل مرة أخرى الى شارع محمد الخامس مقابل مبلغ مالي محدد لكل متر مربع لإقتناء المحل. كما تنص الإتفاقية كذلك على إمكانية البقاء فالسوق المتواجد بزنقة إبن تومرت بالنسبة للراغبين في ذلك شريطة تحرير عقد جديد بالسومة الكرائية، إضافة للإتفاقية تم منح قرارات صادرة عن المجلس الجماعي لفائدة التجار والباعة تمكنهم من دكاكين بالسوق المركزي ابن تومرت.
إلا أن التجار وساكنةبعد ترحيلهم سكتشفون ان عدد القرارات إرتفع بنسبة هامة ،نتيجة إقحام أسماء من طرف المستشارين الجماعيين وربما جهات اخرى ليصبح العدد الإجمالي لتجار السوق المركزي إبن تومرت 132 تاجرا. كما أن المجلس الجماعي لمراكش والمؤسسة الجهوية للبناء والتجهيز سيقدمان آنذاك إلى بيع السوق المركزي بشارع محمد الخامس إلى شركة Carré Eden التي ستشيد مكانه مركبا سياحيا وتجاريا من العيار الفاخر، تم إفتتاحه سنة 2014. ويبدو ان عملية البيع وتخلي المجلس الجماعي عن عقار في قلب كليز ،تمت بعيدا عن الشفافية وحرمت المجلس الجماعي على ما يبدو من موارد مالية مهمة.
وقبل إفتتاح المركب الجديد، فاتح التجار رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش حول مآل الإتفاقية الإطار ليتم إخبارهم أن الدكاكين المخصصة لهم لم يتم إنجازها، مما دفع رئيسة المجلس الجماعي انذاك( 2012) للتدخل ليتم بناء 72 دكانا صغيرا جدا وفي مكان لايسمح للتجار ببمارسة التجارة.
وبعد عدة لقاءات بين السيدة رئيسة المجلس السابق لمدينة مراكش والتجار تم الوصول الى مقترح يتم بموجبه ترحيل السوق المركزي من زنقة إبن تومرت الى مدخل شارع مولاي رشيد خلف إدارة اتصالات المغرب والبريد المركزي ، وقد خصصت لذلك بقعة أرضية كانت تضم مقرا للتعاون الوطني ومقرا لجمعية أبناء شهداء الاستقلال.
إلا أن المشروع لم يتم إنجازه رغم توفير العقار.
أمام ارتفاع الضغوطات على التجار والتهديد بإفراغهم من محلاتهم بالسوق المركزي ابن تومرت، وتوجسهم من فقدان مورد عيشهم ، باشر التجار من جديد عملية طرق الأبواب واللقاءات مع المجلس الجماعي الحالي لمدينة مراكش.
وقد تبين للتجار أن المجلس الجماعي الحالي يطمح ليس فقط إلى بناء سوق مركزي خاص بالتجار كما وعدت بذلك رئيسة المجلس الجماعي السابق ، ولكن يطمح إلى إنجاز مركب تجاري نموذجي اخر، حيث طالب المجلس الجماعي التجار بالتخلي عن الإتفاقية الإطار الموقعة سنة 2004 لتوقيع إتفاقية جديدة، وحدد مبلغا ماليا كبيرا لإقتناء المحلات بالسوق الموعود، إضافة أن التصاميم المعدة والتي أطلع عليها التجار لن تسمح لهم بمزاولة تجارتهم.
ويستنتج من إقتراحات المجلس الحالي أن معاناة التجار ستستمر وأن أزمتهم الإجتماعية والإقتصادية ستتعمق، مما يطرح عدة علامات إستفهام حول التسويف والمماطلة في معالجة المشكل، والكشف على المبلغ المالي الحقيقي الذي بيع به العقار لشركة كاري إدن، وأيضا الكشف على عائدات مالية هامة لازالت بحوزة الشركة صاحبة المركز التجاري بشارع محمد الخامس لفائدة المجلس الجماعي لمدينة مراكش بهدف تعويض التجار أو المساهمة في بناء سوق مركزي آخر ،حسب بعض المعطيات المتوفرة.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر إستمرار معاناة تجار السوق المركزي بشارع محمد الخامس المرحلين الى السوق المركزي إبن تومرت والمهددين بفقدان مورد رزقهم، مسا حقيقيا بكرامتهم وحقهم في مستوى معيشي لائق، وتهديدا لاستقرارهم .
وعليه فاننا نكاتبكم بحكم مسؤولياتكم الإدارية والتدبيرية والتسييرية ، وحرصا منا على إحترام الاتفاقيات والعقود وتطبيقها ، وضمانا لحقوق التجار ، نطالبكم السيد وزير الداخلية، السيد والي جهة مراكش آسفي، السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، السيد المدير الجهوي بمراكش لشركة العمران، بالتدخل العاجل لإنصاف التجار ووقف معاناتهم والإستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة من خلال:
فتح حوار شفاف مع التجار والإستماع لمقترحاتهم وإشراكهم في أية تسوية الملف.
تمكين التجار من محلات لمزاولة تجارتهم ووفق شروط مقبولة من طرفهم ، وبأثمنة وكلفة تفضيلية و إجتماعية تراعي أوضاعهم المادية والإقتصادية الخانقة.
تفعيل الإتفاقية الإطار الخاصة بترحيل السوق من شارع محمد الخامس الى زنقة ابن تومرت و جبر الضرر الذي لحق التجار.
وفي انغتظار إتخاذ المتعين، تفضلوا بقبول خالص مشاعرنا الصادقة “