27
ندد بلاغ بعض أعضاء مجلس المجلس الجماعي أغبالو انكردوس بإقليم الرشيدية، بما أسماه ” غياب روح المسؤولية لدى الرئيس وعدم استحضار المقاربة التشاركية لديه وغياب التدبير المعقلن للموارد المالية والبشرية للجماعة برؤية استراتيجية موضوعية لاستشراف مستقبل زاهر يتجاوب مع تطلعات الساكنة وانشغالاتها ” .
وأشار البلاغ إلى أن الرئيس المذكور “ارتكب عدد من الخروقات، على رأسها عدم احترام مضامين المادة 78 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلقة بإعداد وتتبع وتحيين وتقييم برنامج عمل تنمية الجماعة، وخرق المادة 38 من القانون من القانون التنظيمي 14-113 التي تنص على أن رئيس المجلس يعد جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب، بإعتبار أن رئيس المجلس دائما ما يقوم بإقصاء متعمد لنائبين له في إعداد جدول أعمال الدورات”.
وأكد البلاغ أن الرئيس “لا يحترم مضامين المادة 28 من القانون التنظيمي 14-113 خصوصا في فقرتها الثانية التي تلزم الرئيس على عرض النقاط المدرجة في جدول اعمال الدورات على اللجان الدائمة المختصة لدراستها، وذلك بعدما ألغى دور اللجان ولم يمكنها من ممارسة اختصاصاتها، كما أنه يتجاهل مقتضيات القانون التنظيمي 14-113 في نفس المادة 28 التي تلزم المجلس خلال عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب لنقطة تدخل في اختصاصاتها على اتخاد مقرر بالتداول من عدمه بدون مناقشة كما حدث في دورة فبراير 2023 رغم تنبيهاتنا له خلال تلك الدورة ” . كما تحدثت الوثيقة ذاتها أيضاً عن“عدم تمكين نواب للرئيس من قرارات التفويض بعد التوقيع عليها بحضور مستشارين بغرض الابتزاز السياسي خيط الرئيس في اعداد جداول اعمال الدورات كما حدث في دورة ماي 2023 والتي تضمنت نقطة وحيدة وهي الدراسة والتصويت على بناء خزان للماء الصالح للشرب بقصر اکدمان موضوع اتفاقية الشراكة بين المجلس الجماعي لاغبالو انكردوس والمجلس الإقليمي للرشيدية علما انه تمت المصادقة والتأشير عليها من طرف السيد الوالي منذ 2020 في الولاية السابقة”، وفق تعبير المعنيين.
ومن ضمن الخروقات، التي أشار لها البلاغ، “عدم احترام الرئيس لمضامين المادة 181 من القانون التنظيمي 14-113 في اعداد مشروع ميزانية الجماعة وذلك لعدم ادراجه لنفقات اجبارية ناتجة عن شراكات كالمتعلقة بدعم العرض الصحي موضوع اتفاقية الشراكة بين المجلس الجماعي لاغبالو انكردوس ومجلس جهة درعة تافيلالت والمجلس الإقليمي للرشيدية ومندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان وباقي جماعات الإقليم”.
وأبرز البلاغ أن الرئيس المذكور “لا يعتمد على مبدأ الشفافية وذلك لعدم تلبية طلب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة للرئيس لتقديم عرض عن بيان حصر الميزانية خلال دورة فبراير 2023، كما أنه لا يحترم الساكنة التي يمثلها ولهبة مؤسسة رئاسة المجلس الجماعي لاغبالو انكردوس. و اختتم البلاغ بالتأكيد على أن الرئيس “يعمد على تهميش دور اللجان الدائمة والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة خلال دورة اكتوبر 2022، حيث قدمت للرئيس مجموعة من المقترحات الرامية للرفع من مداخيل الجماعة، وترشيد نفقاتها على غرار المبالغ المبالغ فيها بخصوص شراء الوقود والزيوت ومصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة ومصاريف الايواء والاطعام والاستقبال وشراء قطع الغيار والإطارات المطاطية، مع عدم تنفيذ مقررات المجلس وذلك بعدم تنزيل مشاريع تمت المصادقة عليها، وتغییب دور هيئة المساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النوع ” .