التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بمراكش خلال الجائحة – 2 –

فيما يرتبط بحقوق المرأة ، لازال العنف القائم على النوع الاجتماعي ظاهرة مستفحلة في المجتمع، ورغم الاوضاع الصعبة التي فرضتها الجائحة فقد استمر العنف المنزلي، والعنف الجنسي ومعهما العنف الاقتصادي.
اما في ما يخص حقوق الطفل فالميزة الاساسية التي ميزت سنة الجائحة بينت ان الطفل بقي خارج اهتمامات المسؤولين، حيث غابت البرامج الموجهة اليه وفق حاجياته، و استمرت نفس الانتهاكات التي تطال حقوق الطفل ،كعمالة الاطفال، الاغتصاب والاستغلال الجنسي، التشرد والبقاء بدون مأوى، ونفس شروط الاقامة في مراكز حماية الطفولة، ولقد عانت الطفولة خاصة الاطفال في وضعية صعبة وبدون مأوى بما فيهم ابناء المهاجرين جنوب الصحراء سنة صعبة، نظرا لقلة او انعدام الاهتمام بهذه الفئة من الاطفال.
وفي مجال الهجرة وخلاف للنفخ الاعلامي، وفي تعارض تام مع نداءات المفوضية السامية لحقوق الانسان ومنظمة الصحة العالمية الداعية لتوفير الحماية والعناية بهذ الفئة للوقاية مو الجائحة، فان واقع الحال بمراكش يبين تركها لأمورها وحالها ،بدون حماية ولا مأوي، وتركها تدبر مورد عيشها بالطرق الإحسانية وتضامن المواطنين.
الحقوق المدنية والسياسية
سجلت الجمعية استمرار التضييق عليها وعلى بعض مناضليها من خلال عملية التشهير التي طالت بعض أطرها محليا، وعدم تفعيل شكايتها لحد الآن المقدم للنيابة العامة، كما وقفت الجمعية على الاستماع لأحد أعضاء مكتبها خلال يوليوز 2020 بناء على تدوينة تتعلق بفضح انتهاكات حقوق الإنسان.
وسجلت الجمعية مع بداية الحجر الصحي لجوء السلطات المحلية إلى إعمال المقاربة الأمنية في مخالفة واضحة للمادة الرابعة من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 21 من الدستور الذي على أساسه تم وضع قانون حالة الطوارئ، وتشكل ذلك من خلال تعنيف المواطنين بالشارع العام خلال بداية الحجر، وخرق نوع من الفزع عوض طمأنة الساكنة واحترام كرامتها وسلامتها.
ـ التلاعبات الفاضحة في ما يتعلق بورقة الخروج خاصة أثناء بداية الحجر وبعدها وثيقة التنقل خارج المدينة، حيث لم يسمح لبعض المواطنين بمغادرة المدينة ولو إلى محيطها في درجات قصوى كالحضور مراسيم دفن أقاربها.
ـ اعتقالات في صفوف بعض مصوري انتهاكات السلطة في كل من سيدي يوسف بن علي، حيث تم اعتقال شاب لمجرد تصويره لوقفة احتجاجية تطالب بالدعم، ومتابعته في حالة سراح، وتوقيف شاب صور اعتداءات لرجال السلطة على قاصر بواحة سيدي إبراهيم، واعتقال ومتابعة شاب صور معاناة ساكني الفنادق ومأساتهم، وحاجتهم للدعم.
ـ قمع ومنع مسيرة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد .
ـ اعتقال أم لأربعة أطفال ومتابعتها في حالة اعتقال، لمجرد احتجاجها على انقطاع الماء الصالح للشرب في أحد الدواوير بالمحاميد.
ـ صعوبة تنقل العاملات والعمال لخارج مراكش للالتحاق بعملهم فور فتح المصانع والمعامل أبوابها مع بداية شهر ماي، بسبب ما يسمى رخصة التنقل.
ـ طرد بعض العمال النقابيين والتضييق على العديد منهم خاصة بشركة سويس بور وغولف بالاص، ومؤسسات إنتاجية أخرى.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
فئات اجتماعية عديدة تؤدي فاتورة عالمية مراكش كوجهة سياحية.