1121
فشل البرامج الكبرى بمراكش:
مراكش حاضرة متجددة :
يعرف هذا المشروع تمطيطا وتعثرا واضحا ومن كثرة إثارته من طرف الجمعية عبر العديد من المراسلات والتقارير والتصريحات الصحافية بما فيها وسائل الإعلام الدولية (الحرة و DW Arabic الألمانية) أصبح المشروع مثار نقاش وطني وفي الصحافة ولدى الراي العام بمراكش ن كما كثفت السلطات المهنية بالمشروع من تفقدها للعديد من الأوراش كمحاولة منها لسد الثغرات .
هذا البرنامج الذي خصصت له ميزانية ضخمة في حدود 6,3 مليار درهم، وهو المشروع الذي انطلق سنة 2014 وكان مقرر له ان ينتهي مع نهاية 2017، ولازال مستمرا بعاهاته وتشوهاته التقنية والفنية سواء فيما يتعلق بعمليات ترميم المآثر التاريخية او شروط عمل عمال الأوراش وضمان سلامتهم اثناء القيام بالأعمال المطلوبة والتأجيل المتتالي حتى أصبح كابوسا للمواطنين ومحط سخرية، واعدام مشاريعهم الاقتصادية والخدماتية ونظرة بسيطة حول أكوام الأزبال والاتربة المتراكمة على جنبات السور التاريخي للمدينة العتيقة ناهيك عن الترميم المتوقف بالسور والتي تعتمد على الخرسانة المسلحة والإسمنت مع استمرار البنايات العشوائية التي تعلو السور وعدم تحرير جنباته واستمرار البناء بمستوى من السور كما كان معلنا عنه، فلازالت الدور ملتصقة به دون إحترام المسافة المعمول بها، ولم تكتمل عملية تعويض اصحاب السكن الذي ينتشر على طول السور، ما يؤكد الاهمال الواضح لهذه المعلمة التاريخية، إضافة لكثرة الانهيارات في أجزاء سبق ترميمها أكثر من مرة خصوصا اعلى طول باب دكالة، قبور الشهداء، بيبة العيادي وقشيش باب الدباغ وباب ايلان وباب أغمات.
كما أن بعض المنجز انهار وتهاوى فور انتهاء الاشغال ، كتسقيف سور سوق السمارين، ، ناهيك استعمال مواد من الخشب لن تصمد كثيرا الطبيعة، وأن بعض الأبواب الخشبية بساحة جامع الفنا بدأت فيها العيوب، وضعف المنجز في ما يسمى تجاوزا تأهيل بعض الاحياء كالزرايب مثلا. إضافة الى نسيان بعض المنشآت التاريخية وعدم برمجة الاشغال فيها كأكدال،باحماد وقصر البديع الذي يقاوم ، ناهيك عن تعثر أشغال العديد من الاشغال المحسوبة على البرنامج ، كالحدائق ، كالحديقة المجاورة لسوق الخميس التي تحولت إلى مرتع لكل الانحرافات ومراكمة الازبال، والخزانات والمرافق الثقافية ، أما المؤسسات التعليمية فتتحجج الجهات بمشاكل البنية العقارية وهذا تبرير واهي وغير مقنع.
كما أن استمرار الأشغال بشكل متعثر ومتقطع أثر على التجار والصناع وساكنة المدينة العتيقة سلبا ، إضافة الى كون الأشغال تتم دون اخذ الاحتياطات اللازمة والضرورية لتفادي الحوادث الناتجة عن الثيار الكهربائي والشبكة الكهربائية التي أصابها الضرر دون صيانتها وتجديدها.
ناهيك عن غياب معايير الشفافية في تدبير البرنامج، وضعف المراقبة في انجاز دفتر التحملات ، وغياب تقارير تعكس المنجز وتكلفته وتقف عند تحديد مسؤوليات التمطيط والتأخر والجهات التي لم تف بالتزاماتها المالية المصرح بها. مما يجعلنا امام برنامج هلامي بتعدد المتدخلين بلا فائدة.
حماية الثراث الانساني
منذ مدة تدعو الجمعية المغربية لحقوق الانسان الى محاسبة المسؤولين عن التلاعب في ميزانية برنامج مراكش حاضرة متجددة وترفض التشويه المتعمد لذاكرة المدينة التاريخية وللثراث التاريخي الانساني. وتسجل أنه لاتزال مدينة مراكش التي تتضمن العديد من المآثر التاريخية و التي ترمز للحضارات المتعاقبة على المدينة تقاوم جحود المسؤولين والقطاعات الوصية عن سلسلة الشواهد التاريخية التي تزخر بها المدينة، والتي تحولت إلى أطلال مهدمة، طالها النسيان واللامبالاة أو انتشرت حولها أكوام من الأزبال أو إستفادت من مخطط إعادة الهيكلة في إطار ما سمي جورا وبهتانا “مراكش حاضرة متجددة” ، ففقدت قيمتها التاريخية عندما تعرضت لتشويه معالمها بإدخال مواد من الاسمنت والحديد والرمل الجاف في أعمال الترميم، بل أن الأموال المخصصة لإعادة التأهيل لم تستفيد منها هذه المدينة التاريخية دون حسيب أو رقيب.
لقد كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، حاضرة ومواكبة لبرنامج مراكش حاضرة متجددة و أصدرت عدة بلاغات وبيانات ومراسلات للجهات المعنية ايمانا منها بإعمال الحق في الذاكرة التاريخية، بل أنها نقلت صورا معبرة عن الوضعية الكارثية لسور مراكش وكيف أدى التدخل اللامسؤول واستعمال مواد بناء حديثة إلى تشويه شكله الخارجي وتشويه أبوابه التاريخية وتكديس جنباته بالسكن والبناء العشوائي وتراكم أكوام من الأزبال وبقايا الطعام على جدران البوابات وتحت السقوف وعلى طول السور.
أيضا كانت الجمعية حاضرة عندما تم توجيه نداء الى انقاذ معلمة جامع الفناء التي زاغت عن أدوارها التاريخية وتحولت إلى مطعم شاسع تدر الارباح عوض القيمة التاريخية للساحة والتي بفضلها سجلت كثراث عالمي لدى منظمة اليونسكو.
وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن أثارت الإشكالية وتأخر الانجازات وعدم احترام المعايير العلمية والتقنية والفنية في ترميم بعض المآثر التاريخية مرات متعددة .
ووقفت الجمعية تشويه الثراث الإنساني التاريخي في شكليه المادي واللامادي ، واستشعرت الانحراف والخلط بين الترميم الذي يعتمد معايير علمية ،وبين العصرنة والتجديد ، ووقفت على تداخل برنامج مراكش حاضرة متجددة المفروض الانتهاء من إنجازه وبرنامج تأهيل المدينة العتيقة.
النقل الحضري :
وقف مكتب الفرع على استمرار العمل مع شركة “الزا” رغم انتهاء العقد معها منذ 5 سنوات وقد راسل المكتب عدة مرات المجلس الحضري مطالبا بتقوية الخطوط وتغيير الأسطولوإحداث خطوط جديدة . كما احتج الفرع مرارا عل المشروع الفاشل المتعلق بالحافلات الكهربائية عبر مراسلاته للجهات المعنية.
الانارة العمومية :
تابع الفرع تدهور الانارة العموميةبأحياء مختلفة بمراكش، كما عاين وجود نقط سوداء بعدة شوارع وأحياء. لذا قام بانجاز وإرسال مذكرة مطلبية للمجلس ووزارةالداخلية يطالب بالافتحاص المالي لشركة حاضرة الأنوار (شركة بمساهمة 61 % للمجلس الحضري و 39 % للشركة الاسبانية ENEGUETICA) .
كما طالب الفرع باحترام دفتر التحملات وخاصة البند الخاص بخفض كلفة استهلاك الطاقة وتجويد الخدمة وكان من نتائج ذلك أن تعهدت عمدة مراكش شخصيا بمتابعة معالجة الملف.
تسجل الجمعية تردي خدمات قطاع الإنارة العمومية الذي تديره شركة “حاضرة الأنوار”، من خلال ضعف التدخل المناسب لتفادي الظلام والاعطاب التي تعرفها العديد من الشوارع، مما يجعل الشركة غير قادرة على توفير خدمات تحترم الجودة والنجاعة الطاقية وتخفيض التحملات المالية.وعدم ارتقاءها إلى التعهدات والإتفاقات والوعود المعلنة أثناء تفويض قطاع الإنارة العمومية بمراكش، باعتماد شراكة بين المجلس الجماعي وخلق شركة “حاضرة الانوار” بمساهمة 61% للمجلس الجماعي لمدينة مراكش والشركة الاسبانية “إنيغيتيكا” بنسبة 39%.
ويتجلى فشل ليس فقط في ضعف الخدمات اليومية ولكن ارتفاع كلفة استهلاك الطاقة الكهربائية بدل خفضها بنسبة 20% سنة 2019 كما وعدت الشركة ، والإستمرار في خفض التكلفة في السنوات اللاحقة، حيث أن العكس هو الذي حصل إذ ارتفعت تكلفة الإنارة العمومية بشكل كبير، إضافة إلى اتساع دائرة الخصاص في العديد من الأحياء والمقاطع الخطيرة كالنقطة السوداء المنتشرة في المجال الحضري ، واعتماد المصابيح الإقتصادية دون دراسة تقنية وفنية مما جعل الظلام يسيطر في عدة مناطق بالمدينة، تكاثر الاعطاب وتواترها واعتماد سياسة الترقيع ( البريكولاج ) عند الإصلاح، وتأخر الاستجابة لنداءات الساكنة، والانقطاعات المتكررة للكهرباء، وغيرها من الاختلالات التقنية التي أظهرت أن المشروع الذي انطلق سنة 2018 متعثر وفاشل في جدواه و أهدافه.
ورغم شكايات الساكنة وتنبيهات الجمعية لازالت الارتجالية و الإستمرار فيه بنفس عقلية سوء التسيير والتدبير وهدر المال العام، وتحميل الساكنة تبعات الفشل وخلق متاعب لها في غياب خدمة تحترم المقاييس والمعايير المعمول بها هي المعمول بها .
وتسجل الجمعية ايضا الفشل التقني للشركة أ ذلك انه لا يمكن الاعتماد على أعمدة عالية ومتباعدة لتركيب مصابيح اقتصادية ” Led”، لكون ذلك غير مجدي وينم عن غياب دراسة تقنية وعلمية للعملية، ناهيك عن التمييز المجالي على مستوى المدينة وحق الساكنة على قدم المساواة في إنارة عمومية كافية.
وطالب الجمعية الجهات المختصة بإجراء افتاص مالي لميزانية الشركة خاصة أنها استفادت من قروض ضخمة لأجل الإستثمار، ودعت إلى إجراء دراسة تقنية احترافية لإعادة هيكلة الإنارة العمومية بشكل يحترم المعايير المعمول بها، وينتج فائض قيمة لتقليص تكلفة الطاقة الموجهة للانارة العمومية
توصل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكايات جديدة من طرف سكان كل من تجزئة بساتين جليز وأبواب جليز بالملحقة الادارية الحي العسكري مقاطعة جليز بقلب مدينة مراكش يشتكون من خلالها استمرار حالة الظلام بشكل كلي عن تجزئة بساتين جليز قبالة المركز الصحي الكدية وبالحديقة التي تتوسط كل من ابواب جليز دوار الكدية باتجاه حي يوسف بن تاشفين رغم الشكايات المتكررة للمجلس الجماعي لمراكش وشركة حاضرة الانوار دون تفاعل منذ أزيد من ثلاث سنوات . كما وقف مكتب الفرع على دائرة الخصاص في العديد من الأحياء والمقاطع الخطيرة، واستمرار حالة الظلام بمقطع محطة التصفية العزوزية وقنطرة واد تانسيفت وتحوله إلى نقط سوداء، والاستمرار باعتماد المصابيح الاقتصادية دون دراسة تقنية وفنية مما جعل الظلام يسيطر في عدة مناطق بالمدينة، بالإضافة إلى تكاثر الاعطاب، واعتماد سياسة الترقيع ( البريكولاج ) عند الإصلاح، إلى جانب تأخر الاستجابة لنداءات الساكنة، والانقطاعات المتكررة للكهرباء، وغيرها من الاختلالات التقنية.
وقد سبق وحذرت الجمعية في مراسلات سابقة وبلاغات للرأي العام من التمييز المجالي على مستوى المدينة وحق الساكنة على قدم المساواة في إنارة عمومية كافية، مسجلة أن المدينة تجزئات مثل ابواب جليز وبساتين جليز واجزاء من المدينة العتيقة وبعض المناطق بمنطقة المنارة والمقطع الرابط بين محطة التصفية العزوزية وقنطرة واد تانسيفت، عرفت عدة حوادث خطيرة نتيجة حالة الظلام وغياب شبكة الإنارة العمومية، بالإضافة إلى مدخل المدينة الجنوبي لمراكش بين تجزئة السلام ودوار ازيكي والتي لازالت تعاني من الظلام.
وطالبت الجمعية الجهات المختصة بإجراء افتحاص مالي لميزانية شركة حاضرة الانوار خاصة أنها استفادت من قروض ضخمة لأجل الاستثمار، وإجراء دراسة تقنية احترافية لإعادة هيكلة الإنارة العمومية بشكل يحترم المعايير المعمول بها، وينتج فائض قيمة لتقليص تكلفة الطاقة دون تفاعل مع المراسلات السابقة.
إن الجمعية اذ تجدد دعوتها للجهات المعنية بالتدخل العاجل لحماية المال العام من الهدر، ومحاسبة كل مخل بالتزاماته وما يفرضه كناش التحملات، ودور المجلس الجماعي للمدينة ومسؤوليته القائمة في عدم تمتيع الساكنة بإنارة عمومية في المستوى، وضمان حق المواطنات والمواطنين في هذه الخدمة التي تندرج ضمن الخدمات الأساسية التي لا يمكن التماطل في توفيرها بالجودة والفعالية المطلوبة والتكلفة المعقولة .
تابع فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبقلق بالغ إقدام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء – قطع خدمة الإنارة العمومية على مجموع تجزئة الآمال وحرف I من الشطر الأول والحرف D من الشطر الثامن وهي مساحات واسعة من المجال العمراني للمدينة وتظم كثافة سكانية كبيرة ومعها ترك المواطنات والمواطنين في الظلام بسبب عدم قدرة المجالس المتعاقبة في ضمان ديمومة آداء فاتورة استهلاك الإنارة العمومية و تدبير خدمة بسيطة وتراكم الديون عليها وصلت لحوالي ستة ملايين درهم، مع التهديد بقطع خدمة الإنارة العمومية على أجزاء أخرى من مدينة تامنصورت، كوسيلة للضغط من المكتب الوطني للكهرباء على المجلس كان فيها المواطن والمواطنة رهائن وضحايا لفشل السياسات المحلية وسوء التدبير .
إن مكتب الفرع اذ يدين هذا الإجراء الذي يضع ساكنة مدينة سميت للمستقبل ونموذج للسكن حسب الشعارات الرسمية، يذكر أن هاته الفضيحة جاءت على بعد أسابيع من فضيحة أخرى متعلقة بتفويت صفقة الإنارة العمومية واحداث اشارات ضوئية للمرور بين تامنصورت وقنطرة واد تانسيفت لمقاولة في ملكية أخ النائب الاول والمسير الفعلي لجماعة حربيل طالب فيها فرع المنارة بفتح تحقيق في عدة مراسلات موجهة لكل من المجلس الجهوي للحسابات ، يطالب الجهات المسؤولة بالتحرك العاجل لفتح تحقيق بشأن ظروف تراكم الديون على المجلس الجماعي لحربيل مما منعه من آداء فاتورة الكهرباء العمومية وفي قيمة المستحقات وعلاقتها فعلا بإنارة الشوارع في ظل ضعفها وسيادة حالة الظلام قبلا وتضرر الكثير من الأعمدة مما يجعل الفرع يتسائل عن حجم وقيمة هاته الفاتورة في وضع مؤزوم وحالة الظلام التي تعيشها مدينة تامنصورت سواء خلال الولاية الانتدابية للمجلس السابق او الحالي. كما طالب بإعادة تشغيل خدمة الإنارة العمومية لخطورة إجراء قطعها على سلامة وأمن الساكنة في ظل استفحال ظاهرة اعتراض السبيل والسرقة وإنتشار الكلاب الضالة. و جدد مطلبه بفتح تحقيق بشأن سوء التدبير والعبث بمقدرات جماعة حربيل وهدر المال العام لإرضاء جهات عائلية مرتبطة مصلحيا بأعضائه في وقت تعيش فيه مدينة تامنصورت على وقع أزمة حقيقية في توفير خدمة عمومية.
التدبير المفوض لقطاع النظافة :
منذ تجديد العقد مع الشركتين تدخلت الجمعية عبر مراسلاتها عدة مرات للتحذير من أن الخدمة المقدمة للمواطنين لا ترقى إلى التكلفة المالية المحددة في 25 مليار سنتيم . مما دفع بالمجلس إلىاعادة النظر في بعض بنود دفتر التحملات ولكن دون الوصول إلى الأهداف المطلوبة على مستوى الواقع .
ومن نتائج تدخل الجمعية (عبر المراسلات والبيانات) ، الاحتفاظ بكل العمال بعدما كان 80 عاملا مهددا بالطرد .
كما سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إعادة فتح فضاء مجاور ملاصق للمطرح القديم لمراكش مجددا لنشاط شركات التدبير المفوض لقطاع النظافة للتفريغ وإعادة شحن اطنان النفايات المنزلية وشبيهاتها واحراقها بشكل يومي ومستمر بفضاء المطرح المذكور الذي تم إغلاقه وتحويل مكانه سابقا لجماعة المنابهة والاعلان عن خروجه من الخدمة واطلاق مايسمى برنامج تأهيله وجعله فضاء اخضر حسب التصريحات الرسمية الصادرة عن الجهات المسؤولة قبل أن يتفاجئ سكان جماعة حربيل تامنصورت والعزوزية بإعادة تشغيله كمكب للنفايات ومركزا لحرقها من طرف من يستغله حاليا في ظل صمت مريب للمجلس الجماعي حربيل الذي يندرج المطرح ضمن مجاله الترابي و جماعة مراكش المستغل السابق له وكذلك صمت السلطات المحلية، رغم خطورة ما يحصل به من انتهاكات تسبب ضررا بيئيا على مجال حوض تانسيفت والتجمعات السكانية بحربيل والقطب الحضري العزوزية والتجمعات السكانية شعوف وبلعكيد بواحة سيدي ابراهيم بالاظافة لمستعملي الطريق الوطنية رقم 7 بين مراكش وتامنصورت بفعل ما يخلفه فعل حرق النفايات داخله من سحب دخان تغطي مساحات واسعة وتتسبب في مضاعفات صحية للساكنة المذكورة خصوصا حالات مرضى ضيق التنفس والحساسية المنتشرة بكثرة بهذا المجال السكني .
التدبير المفوض لقطاع النظافة.
كما سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إعادة فتح فضاء مجاور ملاصق للمطرح القديم لمراكش مجددا لنشاط شركات التدبير المفوض لقطاع النظافة للتفريغ وإعادة شحن اطنان النفايات المنزلية وشبيهاتها واحراقها بشكل يومي ومستمر بفضاء المطرح المذكور الذي تم إغلاقه وتحويل مكانه سابقا لجماعة المنابهة والاعلان عن خروجه من الخدمة واطلاق مايسمى برنامج تأهيله وجعله فضاء اخضر حسب التصريحات الرسمية الصادرة عن الجهات المسؤولة قبل أن يتفاجئ سكان جماعة حربيل تامنصورت والعزوزية بإعادة تشغيله كمكب للنفايات ومركزا لحرقها من طرف من يستغله حاليا في ظل صمت مريب للمجلس الجماعي حربيل الذي يندرج المطرح ضمن مجاله الترابي و جماعة مراكش المستغل السابق له وكذلك صمت السلطات المحلية، رغم خطورة ما يحصل به من انتهاكات تسبب ضررا بيئيا على مجال حوض تانسيفت والتجمعات السكانية بحربيل والقطب الحضري العزوزية والتجمعات السكانية شعوف وبلعكيد بواحة سيدي ابراهيم بالاظافة لمستعملي الطريق الوطنية رقم 7 بين مراكش وتامنصورت بفعل ما يخلفه فعل حرق النفايات داخله من سحب دخان تغطي مساحات واسعة وتتسبب في مضاعفات صحية للساكنة المذكورة خصوصا حالات مرضى ضيق التنفس والحساسية المنتشرة بكثرة بهذا المجال السكني .
الخروقات التي طالت حقوق الطفل
بالاضافة إلى ملف البيدوفيل الكويتي الذي ظل حاضرا في أجندة الفرع سواء عبر الندوات أو البلاغات والبينات أو الوقفات والمراسلات لجميع الجهات بما فيها السلطة القضائية وتنصيب الجمعية فيه كطرف مطالب بالحق المدني (رغم تنازل الضحية) ،لازالت الجمعية المغربية الحقوق الانسان متشبتة بإقرار العدالة فيقضية البيدوفيل الكويتي عبد الرحمان سمران العازمي الفار من العدالة منذ ثلاث سنوات .
الجمعية المغربية لحقوق الانسان الطرف المدني الوحيد في القضية مصرة إحضارالمتهم وإخضاعه للمحاكمة الحضورية أو احالته على محكمة ذات الاختصاص في مثل هذه الانتهاكات والجرائم. وتؤكد الجمعية انهامستمرة وبكل الوسائل المشروعة في النضال من أجل وضع حد للافلات من العقاب فيال جرائم والانتهاكات التي تطال القاصرات والقاصرين والطفلات والاطفال، وفي مقدمتها العنف والاستغلال الجنسي والاغتصاب والبيدوفليا ….
وتسجل الجمعية عبرمتابعتها غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش قررت و،في جلستها ل 10 يناير 2023 ،إحالة ملف البيدوفيل الكويتي المتهم باغتصاب الفتاة القاصر جوهرة الذي يبلغ عمرها عند حدوث الواقعة اقل من 15 سنة،على هيئة أخرى استنادا لمقررات الجمعية العامة، مع تأخير البت فيه إلى لإتمام إجراءات المسطرة الغيابية في حق المتهم. كما تسجل الجمعية تخلي المحكمة عن المسطرة الغيابية والعودة إلى استدعاء المتهم عن طريق السلك الدبلوماسي عبرالسفارة الكويتية بالرباط.
وتسجل الجمعيةالمغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، استمرار الغيابات المتكررة للمتهم الذي اعترف بكل المنسوب اليه سواء خلال البحث او التحقيق التفصيلي، تمكن من الفرار فور إطلاق سراحه من طرف المحكمة في يناير 2020 دون اخضاعه للمراقبة القضائية بسحب جواز ومنعه من مغادرة التراب الوطني،
والجمعية التي راسلت كل الجهات القضائية ووزارة العدل مرات متعددة متشبة بحقها في إقرار العدالة وانصاف المجتمع، وتسجل عدم تجاوب السفارة الكويتية التي وضع سفيرها ضمانة بإحضار المتهم للمحاكمة في حالة تمتيعه بالسراح المؤقت، وهي الضمانة التي لم تلتزم بها اضافة الى عدم تجاوب السفارة مع دعوات هيئة المحكمة التي وجهت استدعاءات عن طريق السفارة وبعدها بواسطة السلك الديبلوماسي. مما يبين اننا امام غياب اي إرادة لإحضار المتهم وتشجيع الافلات من العقاب وعدم الالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وبعد الغاء إجراءات المسطرة الغيابية للمتهم، وإعادة إستدعائه بالطريقة الدبلوماسية سنمتحن مذا توفر الارادة الحقيقية لذى الدولة لاقرار العدالة واحترام قواعد العدل والإنصاف خلال جلسة 14 يوليوز 2023 .
تابعت الجمعية مجموعة من الخروقات التي طالت حقوق الطفل حيث قامت بمعالجة مجموع الشكايات التي توصلت بها من طرف الضحايا والرصد والتقصي في ملفات أخرى . كما بادرت إلى طرح هاته القضايا عبر المراسلات والبلاغات والبيانات وفي بعضها قامت بمؤازرة الضحايا وتنصبت في أخرى كطرف مطالب بالحق المدني ، سيعرض التقرير بعض النماذج منها :
بعض حالات الاستغلال الجنسي :
- عالج مكتب الفرع ملف خاص بالاستغلال الجنسي لطفلة عمرها 12 سنة (مارس 2022) وقام بمراسلة النيابة العامة في الموضوع .
- قام بمؤازرة طفل من حاملي الإعاقة عمره 7 سنوات تعرض للاستغلال الجنسي وقد أدين المتهم بسنتين سجنا نافذا ابتدائيا واستئنافيا .
- وآزر كذلك قاصر عمرها 17 سنة هي ضحية اغتصاب نتج عمه حمل . الملف لا زال معروضا أمام القضاء في انتظار نتائج الخبرة الجينية لتحديد نسب المولود .
- ثم قام بمراسلة النيابة العامة بمراكش بشأن تعرض نزيل بمركز حمايةالطفولة (ذكور) للاستغلال الجنسي من طرف شخص لا يمت بصلة للمركز .
- كما تابع الفرع تعرض ثلاث طفلات شقيقات عمرهن 04 سنوات، 07 سنوات و11 سنة للعنف الجنسي والاستغلال الجنسي من طرف شخص حاول اختطاف احداهن من مدرسة ابتداىية بحي ازلي ،لكن يقظة احدى الاستاذات مكنت من اعتقاله ليتم الكشف عن افعاله وانتهاكاته للطفلات الشقيقات ،وقد احيل على الغرفة الجناىية في حالة اعتقال .
- تابع الفرع عبر المؤازة خلال مرحلة الإستئناف فتاة قاصر تعرضت للعنف الجنسي والإغتصاب المؤدي إلى افتضاض البكرة تحت التهديد حيث قضت المحكمة الإبتدائية بسنة ونصف سجنا نافذة مما اعتبرته الجمعية حكما مخففا ، وبعد عدة مناشدات ومؤازة قضت محكمة الإستئناف الجنائية بخمس سنوات سجنا نافذة وتعويض للطرف المدني قدره 40.000 درهم .
- كما تابعت الجمعية عبر لقائها بالمسؤول القضائي عن خلية العنف ضد الأطفال والنساء الإغتصاب الوحشي الذي يرقى إلى مستوى الإنتهاك الجسيم والمتنثل في اغتصاب رضيعة ذات اربعة أشهر .
متابعة ملف مسير الرياض الكائن بحي المواسين، تم إيقافه بمعية مستخدم على إثر شكاية سائح إنجليزي من أصول باكستانية إلى عناصر الدائرة الأمنية الخامسة، يتهم من خلالها المشتكى بهما بالتحرش الجنسي بابنته لحظة وصولهما إلى الرياض المذكور.
وحسب المعطيات فإن الفتاة البالغة من العمر نحو 16 عاما، تعرضت للتحرش الجنسي من طرف المتهمين، غير أنها التزمت الصمت لغاية صباح اليوم الموالي، قبل أن تخبر والدها بكون أحدهما تعمد لمسها في ثدييها، فيما مرّر الآخر يده بين فخذيها، الأمر الذي دفع بالأب إلى تقديم شكاية إلى مصالح الأمن، ليتم اعتقالهما ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية تحت اشراف النيابة العامة
تنصيب فرع الجمعية كطرف مطالب بالحق المدني في قضية نزيلة بمركز حماية الطفولة (اناث) التي تعرضت للمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الانسانية من طرف المديرة . وقد أصدر بلاغات وبيانات في الموضوع بما في دلك الطفل الضحية في مركز حماية الطفولة (ذكور) ونظم وقفتين كانت إحداهما أمام محكمة الاستئناف بمراكش للتنديد بهذين الخرقين والمطالبة بحق الطفلين .
يتابع فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستمرار وبانشغال كبير ، الاوضاع المخلة بحقوق الانسان بمركز حماية الطفولة، وسجل استمرار الاختلالات به ففي الوقت الذي كانت تتطلع فيه الجمعية إلى معالجة قانونية واجتماعية وإنسانية للاختلالات والتفاعل وا مع مراسلاتها الموجهة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الثقافة و الشباب والرياضة والوكيل العام للملك لذى محكمة الإستئناف بمراكش،إنها تفاجأت باستمرار حالات الفوضى، وعجز الوزارة الوصية عن تزويد المركز بمؤطرين، قادرين على تأطير وتكوين نزلاء المركز، وجعل هذه المؤسسات تقوم بوظائفها السوسو_ تربوية، مشيرة إلى أنها لم تحرز أي تقدم في إعادة تقويم سلوك النزيل، وتأهيله تعليميا ومهنيا لتسهيل عملية إدماجه داخل المجتمع،
ورصدت الجمعية في إخفاق المركز في إعادة النزلاء إلى بيئتهم ووسطهم الاجتماعي، وارتفاع حالات العود، وبجنح أكثر خطورة من المسجلة من طرف الطفل في البداية، وه ما يقوي من فكرة إفلاس مقاربة الدولة في الاهتمام بهذه الفئة من الأطفال،إضافة إلى استفحال حالات مغادرة المركز من طرف النزلاء، خلافا للتدابير التي قررها قضاء الأحداث.التي يتلقاها المركز، والتقصي وإجراء الأبحاث القضائية في عدم احترام إدارة المركز للتدابير والإجراءات التي يقررها قضاء الأحداث، وترتيب الجزاءات والآثار القانوني الضرورية عن كل تجاوز للقانون،
وسجلت الجمغياب الاهتمام بالنزلاء، باستغلالهم في مهام شاقة والطبخ والسخرة،وتركهم في بوابة المركز يتعاطون بعض الممنوعات،إضافة إلى سوء التغذية وغياب مرافق النظافة كالحمام بالماء الساخن،و غياب التأهيل المهني ، وعدم مواكبة المامدرسين منهم خارج اسوار المركز، والمس بسمعة وكرامة اغلبهم عن طريق التحرش الجنسي وسجلت الجمعية ضعف مصاحبته النزلاء الاجتماعية لإعادة تأهيلهم، والمراقبة القضائية والإدارية على المركز للقيام بمهامه السوسيو- ثقافية وتمكينه من الأطر والمدربين الأكفاء العارفين بمجال التربية والتكوين وإعطاء قضية الطفولة الجانحة أهمية قصوى، بدل وضعها الهامشي حاليا، ودمجها ضمن إستراتيجية واضحة ووفق مخطط يؤدي إلى تقليص الظاهرة في أفق القضاء عليها، و تغيير الإطار القانوني المنظم لمراكز حماية الطفولة،مع إسناد التدبير والتسيير والإشراف لإحدى الوزارات القريبة والمهتمة بالقطاع مع تمكينها من الموارد البشرية المؤهلة والمالية للنهوض بمهامها التربوية والاجتماعية.
رصد الفرع خرقا سافرا يمس بالسلامة البدنية لأطفال بمؤسسات تعليمية بجماعةالسويهلة حيث كادوا أن يتعرضوا للتسمم الغذائي بسبب جبن فاسد منتهية صلاحيته يقدم للأطفال في إطار ما يسمى بالإطعام المدرسي لولا يقظة أحد الأطر التربوية بإحدى المؤسسات . وعليه أصدرت الجمعية بيانا وراسلت الجهات المسؤولة عن القطاع التي قامت بسحب هاته المادة .
ورصد الفرع خرقا آخر يمس بالسلامة البدنية لتلاميذ مدرسة ابتدائية بدوار ايت مسعود بسبب تواجد حفر للمياه العادمة غير مغطاة وغير محمية أمام المؤسسة التعليمية . وقام الفرع بمراسلة كل الجهات المسؤولة واصدر بيانا استنكاريا في الموضوع كان من نتائج ذلك أن رد مدير المؤسسة على الجمعية وحمل المسؤولية للمجلسالقروي الذيلم يقم بإدماج إعادة الهيكلة.
تابعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بشكاية من طرف السيدة يسرا توضح فيها تعرض ابنها غالي المزداد بتاريخ 08/10/2015 لكل أشكال التعنيف الجسدي واللفظي، والنفسي، والتنمر والعزل داخل الفصل الدراسي بمؤسسة للتعليم الخصوصي وان إدارة المؤسسة تعاملت باستخفاف مع الواقعة ولم تنصف التلميذ من انتهاكات صادرة عن مدرسة مفروض فيها ضمان كل حقوق الطفل ومصلحه الفضل داخل الفصل الدراسي.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان إذ نؤكد على مركزية حقوق الطفل إعمالا لكل المواثيق الدولية والمعاهدات ذات الصلة، فإننا نطالب بفتح تحقيق حول واقعة التعنيف هذه، وترتيب الجزاءات، وتطبيق القانون المتعلق بممارسة التعنيف المفضي إلى الايداء واحداث اضرار نفسية في مؤسسة المفروض فيها توفير الرعاية عوض التعذيب.
- الحق في التمدرس :
تدخل مكتب الفرع مباشرة لدى المديرية الإقليمية لتمكين مجموعة من الأطفال (بسيدي الزوين وأكفاي) من حقهم في التمدرس .
حقوق ذوي الإعاقة :
أصدر الفرع ولمرات متعددة بيانات وبلاغات لتمكين أطفال مكفوفين من حقهم في التمدرس وعمل على اثارة المشاكل المتعلقة بالجانب البيداغوجي وكل المعيقات التي يعاني منها تلامذة معهد ابي العباس السبتي .
الخروقات التي طالت حقوق المرأة :
عالج مكتب الفرع في هذا المجال مجموعة من الملفات أغلبها تتعلق بالعنف ضد النساء وأخرى بالاغتصاب والتجارة بالبشر وغيرها . وهذه بعض النماذج منها :
- راسلت الجمعية النيابة العامة بشأن تعرض مواطنة في وضعية صعبة (تعيش وضعية الشارع) للإغتصاب المفضي إلى الحمل بتامنصورت حيث تم فتح تحقيق في الموضوع من طرف النيابة العامة .
- واصدر المكتب بلاغا ومراسلة للنيابة العامة ، اثر شكاية توصل بها ، بشأن أشرطة إباحية وحاطة بالكرامة لنساء ضحايا شخص قام بتصويرهن في غفلة منهن ضمنهن معاقة وقام بتسويقها ، وكنتيجة لذلك تم اعتقاله ومتابعته بجناية الاتجار في البشر وتهم أخرى .
- كما راسل الفرع النيابة العامة في ملف اعتداء على طالبة بمنطقة دار السلام ، بشأن ملف امرأة تعرضت للعنف الزوجي ، وقام بمراسلة أخرى بشأن العنف الزوجي مع تشويه للملامح وأخرى بخصوص أستاذة تعرضت للعنف اللفظي داخل القسم في مقر عملها.
- كما أصدر بلاغا بخصوص اعتقال السيدة حليمة سعدون وبلاغا آخر بعد اصدار الحكم في حقها .
وقدم الفرع عدة استشارات قانونية للنساء في ملفات خاصة بالنفقة وإهمال الأسرة وأخرى متعلقة بالطلاق .
كما تابعت الجمعية حالة التحرش الجنسي والإعتصاب لعاملة بمقر العمل من طرف المسؤول المباشر عنها إلا وأنه وللأسف تم حفظ الشكاية من طرف الوكيل العام للملك وبعد تدخل الجمعية أحيل الملف على وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الذي بدوره حفظ الملف لعدم ثبوت الأدلة .