51
وسنحاول الوقوف عند الاختلالات والانتهاكات التي تعرفها هذه الحقوق والتي تمس فئات عريضة تشكل الاغلبية من المواطنات والمواطنين.
الحق في الصحة
تابعت الجمعية بانشغال كبير الأوضاع في المستشفيات العمومية واصدرت العديد من البلاغات والبيانات والمراسلات التي تطالب فيها الوزارة وادارة المركز الاستشفائي الجامعي بتجويد الخدمات وتوفير البنيات الضامنة للحق في العلاج والصحة وأثارت الجمعية النقص الحاد في الأدوية والتجهيزات بمركز الأنكولوجيا (افتقاد صيدلية المركز الاستشفائي الجامعي لـ 83 نوع من الأدوية الخاصة بالسرطان والدم وتعطل جهاز الراديو الخاص بـ mammographie لمدة 5 اشهر وافتقاد مركز الأنكولوجيا لطاولتين خاصتين بعلاج الأشعة 2 tables inclinées pour radiothérapie . كما قام الفرع بحملة اعلامية واسعة في الموضوع كان من نتائج ذلك أن تم إحضار الطاولتين على وجه السرعة وتوفير 70 نوع من (بين 83) الأدوية المفتقدة واصلاح الراديو الخاص بـ mammographie .
كما تدخلت الجمعية عبر مراسلات لوزير الصحة لايجاد حل لمرضى القصور الكلوي بعد توقف مركز تصفية الكلي بمستشفى المامونية ما مكن المرضى بعدها من الاستفادة من حقهم في العلاج بمركز آخر (أوراد) ثم العودة بعدها بمدة قصيرة للمامونية .
وأثارت الجمعية عبر عدة تقارير ومراسلات ، التأخير الحاصل في فتح مستشفى القرب بالمحاميد وآخر بسيدي يوسف بن علي مما دفع الوزارة إلى تحديد آجال لفتحهما ، وقد تم بالفعل احترام الآجال بالنسبة لمستشفى المحاميد في حين تأخر فتح مستشفى سيدي يوسف بن علي .
وراسلت الجمعية عدة مرات الوزارة وإدارة المركز الاستشفائي الجامعي مطالبة بفتح مستعجلات مستشفى ابن طفيل ، وفتح جناح مشكل من اربع طوابق بنفس المستشفى (ابن طفيل) واصلاح الأعطاب المتكررة والمزمنة في الأجهزة (الراديو السكانير IRM )
وتسجل الجمعية كما عاينت ان المواطنين يتلقون العلاجات بخيمة بلاستيكية حيث تم دمج مستوصف صحي بدار الولادة بالمستوصف الصحي الحضري الزرقطوني في شروط غير سليمة لعمل الاطر الصحية واستقبال المرتفقين المرضى الطالبين للمتابعة الصحية ، كما أنه تم اغلاق المركز الصحي للحي الحسني بدعوى الإصلاح ونقل جميع أطره إلى المركز الصحي الزرقطونيحيث يعملون في ظروف غير سليمة ويقدمون العلاجات في خيام تفتقد لأبسط شروط العمل ن وتسجل ايضا إغلاق المستوصف الصحي القاضي عياض بالداوديات منذ سنوات بدعوى الترميم والإصلاح وتوزيع أطره على باقي المستوصفات ، وأيضا تم إغلاق العديد من المستوصفات الحضرية قصد الإصلاح الذي غالبا ما يتعثر مما يحرم المواطنين من الحق في العلاج وخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة تتطلب متابعة طبية أو الحصول على أدوية مجانية خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود والفئات الفقيرة .
فرغم افتتاح مستشفى القرب بالمحاميد وآخر بسيدي يوسف بن علي فإن ذلك لم يكن له الأثر الجلي على الساكنة خاصة أمام استمرار إغلاق مستعجلات مستشفى ابن طفل ، وعجز مستعجلات مستشفى الرازي بالمركز الاستشفائي الجامعي عن تقديم الإسعافات الضرورية في اجال معقولة، فنسبة الانتظار بقسم المستعجلات تعد بالايام وليس الساعات نظرا لمحدوودية الطاقة الاستيعابة للقسم وقلة الاطر وضعف المعدات وكثرة الوافدين. كما أن المستشفى الاقليمي ابن زهر متهالك ويعيش مشاكل بالجملة واحتقانا منذ سنوات ، كما توقفت خدمات التحاليل مختبرية بهذا المستشفى .
كما تسجل الجمعيةعدم التزام تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بإحداث مستشفى للقرب بتامنصورت سعته 50 سرير وآخر سعته 45 سرير بمنطقةسيدي الزوين ، رغم أنه يتم الترويج لذلك منذ سنوات وتخصيص الدولة ميزانيات لهذا الغرض ، لكن الواقع يفند ذلك مما يجعل تجمعات سكانية كبيرة تفتقد لأبسط التجهيزات والضروريات للحفاظ على الصحة وتلقي العلاج .
وإلقاء نظرة مبسطة على واقع المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش تبين عدم قدرته على تقديم خدمات صحية بالشكل المطلوب للمرضى الوافدين عليه، فالعديد من الآليات تكون معطلة كسكانير وليريم ، اما مركز الانكولوجيا فإنه يعرف انتكاسة حقيقية فبدوره هناك آلات معطلة ، وغياب قسم خاص بالمستعجلات وآخر خاص بالطفل ، اضافة قلة الاطر أو انعدام الأدوية مما يجعل المرضى خاصة حاملي راميد يتوقفون عن العلاج في لحظات معينة.
النقص الحاد والمزمن بالصيدلية المركزية للمستشفى في الأدوية الحيوية (المضادات الحيوية، أدوية علاج السرطان ، مسكنات الألام القوية مضادات تختر الدم….) وفي مستلزمات الجراحة الأساسية والنوعية حتى الأولية منها كالخيط الجراحي و الضمادات المعقمة والقفازات التي تستحي الأطر الطبية من وصفها للمرضى لاقتنائها من خارج أسوار المستشفى
وجود اجهزة بيوطبية معطلة عن العمل بمجموعة من المصالح الطبية الحيوية كالمركب الجراحي مصلحة العلاج بالأشعة لمرضى السرطان ، مصلحة الاشعة، وباقي المصالح الاستشفائية مما يؤثر سلبا على جودة الخدمات الطبية ويودي الى تأخير والغاء مجموعة
من التدخلات الطبية
الاستمرار من حرمان المرضى الخارجيين من اجراء التحاليل الطبية منذ بداية جائحة كورونا ومن الاستفادة من خدمات مصلحة الترويض الطبي رغم توفرها على اجهزة طبية متطورة.
سوء تدبير الموارد البشرية والمادية مما يودي الى ضعف المردودية داخل بعض المصالح الحيوية وعلى راسها المركب الجراحي لمستشفى الرازي .
عدم القدرة على تفعيل مشروع تاهيل المستشفى الجامعي رغم محدوديته .
– الحق في التعليم :
واكبت الجمعية بتدقيق واهتمام كبيرين الدخول المدرسي للموسمين 2021/2022 و 2022/2023 وبادرت بطرح أغلب المشاكل التي يعرفها القطاع بمراكش والنواحي عبر عدة مراسلات وبيانات توجت بإصدار تقريرين مفصلين عن هذا القطاع . ولاحظ المكتب أن هناك بعض القضايا التي تمت معالجتها ولو بشكل جزئي (التوقيت ، تجهيز بعض المؤسسات التعليمية ، توفير الأطر التربوية ، النقل المدرسي …)
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ سنوات الوعود ببناء ثانوية تأهيلية بدوار ايزيكي، ذو الكثافة السكانية الكبيرة والذي يعد من بين اقدم الأحياء خارج السور التاريخي للمدينة.
هذا الحي الهامشي والمفقر يفتقد لأغلب البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية ومن ضمنها المؤسسات التعليمية وبخاصة ثانوية تأهيلية. فصباح يوم السبت 5 يونيو 2021 اعطى وزير التربية السابق الذي كان مرفوقا بالكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ومدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي ، والمدير الاقليمي للوزارة التربية الوطنية بمراكش وعدد من المسؤولين من سلطات ادارية ومنتخبة ، انطلاقة أشغال بناء بدوار ايزيكي الثانوية التأهيلية التي اختير لها من الأسماء توبقال ، وانه قد خصص عقار منحة مجلس عمالة مراكش لتشييد هذه المنشاة على مساحة تمتد على 12.543 متر مربع. وبكلفة مالية اجمالية تفوق 11.851140.00 درهم رصدتها الوزارة ، على أساس انطلاق الدراسة بها خلال الموسم الدراسي 2023/2024 ، إلا أن الواقع مخالف اطلاقا لما تم الترويج له إعلاميا، فالعقار لازال عبارة عن أرض جرداء تغزوها النفايات الصلبة وتخترقها مجاري الواد الحار ، وبها أشجار ميتة تصلبت واصبحت حطبا، مما يعني أن المشروع لم ينطلق بعد. والغريب إعطاء تبريرات واهية حول عدم الإنجاز، كوجود قنوات للصرف الصحي تخترق العقار، هذا الاكتشاف الأخرق والمتأخر لمدة سنتين يظهر أن الدراسات التي سبقت وضع الحجر الأساس للمؤسسة وتمرير الصفة مغشوشة ولم تقف عند هذا العيب الذي يمكن تجاوزه بسهولة، وبالتالي فالأمر قد يندرج ضمن هدر المال العام وسوء تدبير المرفق العمومي ، وأن مكتب الدراسات العمومية والمختبر وحتى المهندس الطبوغرافي وغيرهم من قام بالإنجاز التصاميم أو أي جانب تقني وهندسي قد يكونوا توصلوا بمخصصات مالية غير مستحقة بما أن المشروع توقف لحظة تدشينه منذ سنتين .
كما سبق أن سجلت عند كل دخول مدرسي عدم التزام الوزارة ببناء المؤسسات التعليمية في الاجال المحددة واحيانا انطلاق الدراسة في مؤسسات غير منتهية البناء ، كما انها سجلت مرارا الخصاص المهول في البنيات الأساسية التحتية للتعليم وقدرت العجز المتراكم على مستوى مديرية مراكش بما يقارب 40 وحدة تعليمية، كما انها سجلت أن احياء كبرى تضاف عدد سكانها لم تعرف بناء المؤسسات التعليمية خاصة الثانوية التأهيلية لمدة تفوق 10 سنوات على أقل تقدير، ناهيك عن عدم الوفاء ببناء كل المؤسسات التعليمية المسطرة في برنامج “مراكش حاضرة متجددة” الذي انطلق منذ 2014، مما يعني التضحية بتوفير البنيات لإعمال الحق في التعليم وتقليص العرض المدرسي والدفع بمزيد من الهدر المدرسي وتحجيم دور المدرسة العمومية ؛
كما تابعت الجمعية الاوضاع المزمنة التي تعيشها الثانوية التاهيلية ابن الهيثم بتراب جماعة سعادة واجواء التوتر الذي اضر بالرسالة التربوية للمؤسسة. فبخلاف كل المخططات الإصلاحية والمذكرات الوزارية المحددة لساعات العمل وعدد التلاميذ في القسم وضرورة تفعيل ادوار الحياة المدرسية وبرامج الدعم التربوي والحد من ظواهر التكرار والغياب والهدر المدرسي… يبدو أن التلميذ(ة) هو الذي يؤدي فاتورة فشل السياسات التعليمية الترقيعية والوعود الزائفة حول توسيع العرض المدرسي. إن عدم توفر جماعة السويهلة على ثانوية تاهيلية وارتفاع وثيرة الضغط الديمغرافي الناتج عن تغيرات البنية الاجتماعية خاصة أثناء وبعد الجائحة, جعلت المسؤولين عن قطاع التعليم إقليميا وجهويا يفضلون الهروب إلى الأمام واختيار الحلول التدبيرية السهلة ولكن المكلفة من حيث إقبار الحق الكامل في تعليم دو جودة.
فقد عمدت المديرية على فرض نظام الفوجين لحل معضلة الاكتضاض وضعف البنية ، واجبار الاساتذة على التدريس لمدة خمس ساعات متواصلة صباحا ،وهو إجراء غير قانوني إضافة الى أنه غير منتج ، هذه الإجراءات
ادت الى اختلال التوازن في تكافؤ الفرص بين مؤسسة ابن الهيثم ومؤسسات أخرى بسبب تجميد أنشطة الحياة المدرسية والأنشطة الموازية والمندمجة وحصص الدعم التربوي والاقتصار على التلقين الجاف والسريع.
وعدم قدرة المتعلمين على مواكبة هدا النمط من التدريس بعد تفشي ظواهر الغياب ونقص مؤشرات الجودة بسبب ضغط الإرهاق الناتج عن بعد المؤسسة عن التجمعات السكنية ومشاكل النقل المدرسي.
وقد وقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة على هذا الواقع اللاتربوي الأليم، والمسؤولية التقصيرية الكاملة للمشرفين عن قطاع التربية والتكوين إقليميا وجهويا المختبئين خلف كراسيهم الوثيرة والمريحة ولسان حالهم يردد اسطوانة التدابير ذات الأولوية التي لم تحقق المبتغى, ورؤية إستراتيجية إصلاحية ترقيعية غلب عليها الطابع الخطابي المناسباتي، وتدابير عاجلة 22/26 كان الغائب الأبرز فيها هو ضمان الحق في تعليم مجاني ودي جودة لكافة أبناء الشعب المغربي.، والتشجيع على الهدر المدرسي والعصف بالمدرسة العمومية باعتبارها رافعة اساسية لاعمال الحق في التعليم.
تابعت الجمعية تعامل إدارة المدرسة الفلاحية بالسويهلة باستخاف بليغ حادث اقتحام المؤسسة لشخص مجهود للقسم الداخلي للطالبات وتعريضهن للتهديد والعنف وسرقة بعض مبلغ مالية وهاتفين نقالين. هذا الحادث الذي يبين سوء التسيير والتدبير المالي والإداري بالمدرسة وبعض الإختلالات التدبيرية والتسييرية التي يعرفها معهد تكوين التقنيين المتخصصيين في الفلاحة بالسويهلة، مما دفع الطلبة والطالبات الى خوض اضراب بداية يونيو 2023 للدفاع عن مطالبهم التي قوبلت بالمماطلة والتنكر من طرف مدير المعهد والمتمثلة في تحسين شروط الإقامة بتوفير المصالح الصحية الكافية والماء الساخن والتغدية وتوسيع المقصف، وتوفير الشروط المتكاملة للتكوين بما فيه التطبيقي، وإيجاد حل لمشكل الأمن بتوفير الحراسة، حل معضلة النقص الحاد في الاطر الادارية وسجلت انفراد المدير بالتسيير واحتمال وجود شبهة هدر المال العام وسوء تدبيره نظرا للمخصصات المالية الذي توصل بها المعهد قبل سنتين.
– الحق في الشغل :
تابعت الجمعية بعض الملفات المتعلقة بالطرد التعسفي للعمال والعاملات (البهجة ، عاملات وعمال سلسلة فنادق موكادور ، مربيات التعليم الأولي بمراكش ) . كما تابعت ملف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد اثناء عرضهم على المجالس التأديبية وملفات متعلقة بالطرد التعسفي الفردي خاصة في قطاع السياحة وعاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية .
وفي ما يخص الحق في الشغل ، فلازالت الهشاشة مستشرية وطرد العمال مستمر وتشغيل يد عاملة بأشكال مخالفة لمدونة الشغل سارية المفعول ، كما ان هناك عدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال. وعموما فالشغيلة تبدو أكثر انتشارا في القطاع غير المهيكل ، وحتى في بعض القطاعات المهيكلة فإن العمال يشتغلون بدون ضمانات قانونية وكأنهم في العمل السري. كما أن العديد من المنتجعات السياحية المنتشرة خاصة خارج المدار الحضاري وبضبط في جماعة تاسلطانت والويدان تشغل العشرات من العمال و العاملات خاصة خلال فترة الذروة من بداية أبريل إلى نهاية أكتوبر بدون عقود للعمل ولا احترام قانون الشغل بما فيه التصريح لدى الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي ناهيك عن عدم احترام ساعات العمل وشروط السلامة وغيرها من الحقوق.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش التصنيفات والانتهاكات التي عرفها عمال فندق النخلات الثلاث بجليز trois palmiers الذين نظموا اعتصامات أمام المؤسسة الفندقية، احتجاجا على التعسفات التي يمارسها عليهم المشغل، منذ أن تغيرت الشركة المسيرة لهذا الفندق، وقد استمرت الاحتجاجات، وعمد المشغل الجديد الفرنسي الجنسية، الى اجبارالأجراء على القيام بأعمال خارج تخصصاتهم، ويوجه لهم عبارات قدحية وعنصرية، من قبل “العروبي الخانز” و”الشلح” وغيرها، كما يتم تسجيل شكايات كيدية بالسرقة وخيانة الأمانة في حق العمال، كل ذلك لإجبارهم على ترك العمل دون تعويضات.وقد سبق للعمال أن وقعوا اتفاقا مع المشغل دون أن يعمد إلى احترامه . ويسعى المشغل الجديد إلى التخلص من العاملات والعمال، ويتم هذا تحت أنظار وتواطئ السلطات المعنية بالعمل على إنفاذ القانون خاصة مدونة الشغل والسهر على احترام حقوق الاجراء ومكتسباتهم.
عمال شركة كوباك الجودة : فقد سجل الفرع اضافة الى الاستغلال البشع للعمال وعدم احترام ساعات العمل، مناهضة ومنع الانتساب للنقابة حيث انه فور تأسيس مكتب نقابي للعمال بشكل قانوني، وبما يتوافق مع الأنظمة القانونية والدستورية، سارعت إدارة المؤسسة إلى الضغط على المسؤولين النقابيين إجبارهم على الاستقالة، كما لجأت إلى أساليب الاحتجاز ومطاردة النقابيين خارج مقر العمل بهدف ترهيبهم، اضافة الى لجوئها الى التحقيقات التعسفية للعمال، كل هذا يحدث ضدا على القانون تحت اعين السلطات المعنية المختصة.
انتشار المعامل السرية : انتشار المعامل السرية في العديد من المناطق سواء بالمجال الحضاري او باحواز المدينة خاصة في منطقة سيدي الزوين حيث انفضح الامر بدوار الغوازي اواخر ماي 2023 حين فقد عامل حياته بعد أن قطعت إلى حادة رأسه وطرحت جسده بمصنع بلاستيك،نعتبره معلوما وليس سريا على اعتبار أنه يشتغل مدة سنة ويشغل يوميا عشرة عمال بدون أي احترام لشروط السلامة او اي تعاقد شغلي، وبدون أي حماية اجتماعية أو صحية كما أنه معروف نتيجة احتجاجات السكان باستمرار عن الأضرار التي يلحقها هذا المعمل سواء بالبيئة او الساكنة. ويبدو أن مثل هذه المشاريع تدخل في نطاق الفساد الاقتصادي والريع، وبالتالي فهي تبقى خارج أية رقابة من السلطات المعنية، كما أنها تشكل مرتعا للاستغناء الغير المشروع جراء استعباد القوة العاملة.
كما سجلت الجمعية وفاة عامل بناء في الأربعينيات من عمره،بورش لبناء فيلات بتجزئة مبروكة الكائنة بدوار الخدير القديم جماعة تسلطانت عمالة مراكش، بعد أن سقط عليه وعاء لتفريغ الخرسانة ، حين انكسرت قطعة حديدية لجرافة كان على متنها مما أدى لسقوطه.مما يبين غياب شروط السلامة الجسدية للعمال في قطاع البناء وقطاعات مشابهة.
-الحقفي السكن اللائق :
تابعت الجمعية ملفات تتعلق بالهدم والحرمان من السكن اللائق بدوار كوكو بجماعة تسلطانت وعدة دواوير بجماعة سعادة ودوار المعصرة بالمحاميد ودوار آخر قرب المطار بالمحاميد دون أن تقدم الدولة أية بدائل للساكنة المتضررة مما أدى إلى تشريدهم .
كما تابع الفرع، ملف السكن الاقتصادي والاجتماعي لبعض المشاريع المهيكلة، والمدعومة من طرف الدولة (مشروع الغالي ومشروع الازهار بالمحاميد وآخر بسيدي يوسف بن علي ) حيث سجلنا تأخر انجاز المشاريع واستحواذ المستثمرين على مبالغ مالية تصل في بعض الأحيان إلى 100 % من كلفة الشقة .
كما آزرالفرع ضحايا مشروع جوهرة بالمحاميد (2021) .وقد قام مكتب الفرع بعدة مراسلات للجهات المسؤولة وإصدار بيانات في هذين الملفين ودعم المتضررين/ات بالحضور للأشكال الاحتجاجية المنظمة من طرفهم.
– الحقوق البيئية:
تدخل الفرع مرات متعددة لإثارة مشكل سقي المزروعات الخاصة بالاستهلاك الغذائي بالمياه العادمة في جماعة حربيل وقرب العزوزية ورغم تدخل ONSA ووزارة الداخلية لإتلاف آلات السقي . فالأمر ما زال مستمرا . مما يهدد صحة وسلامة المستهلكين.
كما سجلت الجمعية، تخلي المجلس الجماعي بمراكش عن سقي المساحات الخضراء بمبرر ارتفاع كلفة الصيانة مما أدى إلى اتلاف بعض الفضاءات الخضراء . إذ أن زحف الإسمنت على واحة سيدي ابراهيم والمناطق القريبة من وادي تانسيفت اصبح يهدد المجال الأخضر خاصة ما يسمى بمحلية واد تانسيفت.
وسجل مكتب الفرع في مرات متعددة وأصدر بلاغات حول تدمير الفضاء البيئي على طول وادي تانسيفت كما هو الحال على وادي النفيس بسبب الانتشار الكبير والعشوائي لمقالع الرمال والأحجار الموضوعة تحت تصرف الشركات الكبرى للبناء .
الوضع البيئي بواد تانسيفت جد خطير، المجرى المائي اصبح ملوثا بفعل استخدام الواد كمصبات للواد الحار من طرف مجموعة من الجماعات المحيطة بمراكش وهذه النقطة لا تبعد عن محطة التصفية العزوزية سوى ببضعة امتار مما يؤكد غياب الإرادة السياسية لربط هذه المنطقة بمحطة معالجة المياه العادمة.
كما تسجل الجمعية عودة مطرح عشوائي لشركة التدبير المفوض لقطاع النظافة بفضاء المطروح القديم بمراكش المتواجد بنفوذ الترابي لجماعة حربيل على الضفة الشمالية لواد تنسيفت قبالة القطب الحضاري العزوزية وجماعة سيدي براهيم، مما حول التجمعات السكانية لمنطقة شعوف وبلعكيد لنقط سوداء تهدد البيئة والساكنة.
ومعلوم أن شركتي النظافة تحصلان على ما قيمته 25 مليار سنتيم سنويا، وفق دفتر التجمعات الذي يبدوا أنها لا تحترمه وخاصة بعدم نقلها النفايات المجمعة إلى المطروح العمومي المخصص لذلك في منطقة المنابهة.
الحق في التنمية المستدامة:
الحق في الماء: سجل مكتب الفرع تأخر ربط مدينة تامنصورت بقنوات الماء الصالح للشرب، المربوطة بسد المسيرة . كما وقف في مناسبات عديدة خاصة في فصل الصيف حيث ترتفع الحرارة بشدة واثناء عيد الأضحى توقف صبيب الماء وانقطاعه بصفة شبه كلية بتامنصورت وسيدي الزوين . سجل الفرع أنه خلال شهري شتنبر 2021 وابريل 2022 تغير لون وطعم المياه الصالحة للشرب، وارتفاع نسبة ملوحته بالعديد من أحياء مدينة مراكش، مما قد يهدد الصحة العامة للمواطنين/ات رغم تصريحات المسؤولين بRADEEMA الذين أوضحوا أن جودة المياه رغم كل هذا لا تشكل خطرا على الصحة .
وسجلت الجمعية انتشارالعطش وندرة المياه في العديد من الدواوير المحيطة بمراكش (تسلطانت ، السعادة، سيدي الزوين وجماعة حربيل) وقد راسلت الجمعية في حينه الجهات المختصة وحملتها مسؤولية سوء التدبير والتسيير لهاته المادة الحيوية وعدم ضمان الحق في الماء .
نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش إلى أن عدة أحياء بالمدينة وجماعات مجاورة تلجأ لشراء الماء المعدني، بسبب رداءة مياه الصنابير. ومع استمرار سوء التدبير وسياسة الاجهاد المائي ، وغياب اية استراتيجية لضمان هذا الحق رغم التحذيرات والتنبيهات الصادرة منذ سنوات ليس فقط من طرف الجمعية بل من طرف مؤسسات عمومية كوكالة الحوض المائي، فإن تعنت المسؤولين جعلهم يوظفون الامكانيات المائية لخدمة السياحة من خلال وجود منتجعات سياحية تعتمد على المسابح خاصة خارج المدار الحضري لمراكش وبالضبط في اتجاه اوريكا، واتجاه تحناوت، وايضا في اتجاه تامصلوحت ومنطقة اكفاي، ويبدو أن هذه المنتجعات التي تجني ارباح خيالية لا تساهم ولو بقسط بسيط في الحماية الاجتماعية حيث كل او أغلب عاملاتها وعمالها غير مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم ارباحها الطائلة واستنزاف ثروة وطنية حيوية يبدو وكأنها قطاع غيرمضبوط قانونيا.
ومع توالي هدر وسوء تدبير الماء بالسماح بتشييد ملاعب الكولف التي وصل عددها الى حوالي 22 ملعبا من فئة 18 حفرة الى 22 حفرة ، وغض الطرف عن حفر الابار والتواطئ في ذلك خاصة بالفيلات المنتشرة في الاحياء الراقية وفي مناطق محدثة لذلك خلال السنوات الاخيرة ، فانه بفضل هذه السياسة اصبحت كل احياء مراكش مع بداية شهر ماي 2023 تعيش تحت وطأت العطش لان الماء الذي يصل الساكنة تغير مذاقه ورائحته وارتفاع معدلات ملوحته خاصة في تراب مقاطعة المنارة التي تعرف اكبر عدد من السكان على مستوى المدينة. هذا الوضع رفع من درجات توجس الساكنة من احتمال تلوث المياه وعدم احترام معايير الصحة والسلامة.
إن هذا الوضع يضرب حق الساكنة في الماء الصالح للشرب وفق معايير الوفرة و الجودة، و ضمان الحق في الصحة والغذاء، ناهيك عن الرفع من تكلفة مستوى المعيشة نتيجة شراء المياه وهو ما ينضاف إلى الغلاء الفاحش السائد.
عالج الفرع بعض الملفات المتعلقة بالحق في التنمية وتقديم خدمات اجتماعية عمومية اساسية على مستوى مدينة مراكش وأحوازها .
سوء تسيير وتدبير الفضاء العمومي والشارع العام
انتشار الفوضى والترييف، واستنباث أسواق عشوائية، وضرب حق الساكنة في السكن اللائق،وغياب الشفافية واحترام الاجال القانونية لإنجاز البرامج ، كلها مظاهر تعكس الانحذار الذي تعرفه مدينة مراكش .
حيث يتابع فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبقلق بالغ استمرار سياسة واضحة تخص طريقة تدبير الاسواق اليومية وسيادة العشوائية والفوضى وغياب دور المجالس المتعاقبة على مدينة مراكش، وافتقاد المدينة لأي تخطيط لدمج الاسواق النموذجية للقرب بالنسيج العمراني وبالتجزئات الحديثة، والتساهل مع المنعشين العقاريين وعدم محاسبتهم لإخلالهم بإنجاز مرافق اجتماعية وخدماتية لفائدة الساكنة وتحويل التجزئات السكنية لعلب حقيقية للاسمنت دون مرافق اجتماعية او متنفسات خضراء بمجموعة من الأحياء سواء بالمحاميد مقاطعة المنارة وأبواب مراكش او تجزئات ابواب جليز وبساتين جليز ومبروكة بمقاطعة جليز او تجزئات بمقاطعة سيدي يوسف بن علي و منطقة العزوزية، بالاضافة لتحول احياء نسبيا قديمة كدوار العسكر وشعوف والمحاميد القديم وسيدي يوسف بن علي وجزء من الحي المحمدي الداوديات إلى أسواق عشوائية تنتهك فيها حقوق الساكنة في الطمأنينة والعيش بسلام وضمان الحق في السكن اللائق ، مع تغول مافيات الاتجار في الملك العمومي وتجزيء البقع والمتاجرة فيها او كرائها اليومي من طرف عناصر تستحود على الملك العام تحت مسميات تنظيم الباعة او تسيير خدمة النظافة والتنظيم دون سند تنظيمي او قانوني امام أعين السلطات المحلية، كما يحصل في شوارع الداخلة بحي المسيرة وقرب مسجد تححيت و العزوزية و بوعكاز بالمحاميد ودوار الكدية وشارع المصلى بسيدي يوسف واماكن اخرى على امتداد المجال الترابي لجماعة مراكش .
تسجل الجمعية استمرار اغلاق بعض الاسواق اليومية رغم الملايين التي صرفت من اجل بنائها من المال العام بكل من المحاميد وسيدي يوسف بن علي ودوار الكدية والعزوزية والداوديات لأسباب تتعلق اساسا بتخلي المجالس عن مهامها وإسناد التدبير إلى جمعيات، إضافة الى عدم احترام الاحصائيات المتعلقة بالمستفيدين فمثلا سوق الخير بالدوريات تم إحصاء 400 مستفيد سنة 2018 ليتفاجأ الجميع بتخصيص السوق لحوالي 800 مستفيد مما يعني أن المساحة المخصصة لكل بائع ستوزع على بائعين ونفس المآل تقريبا لسوق العزوزية. ان الاغلاقات قد تصب في مصلحة من يستفيد من تناسل العشوائية ويغتني منها ، كما يسجل غياب الشفافية في اسناد الحطات او الدكاكين لمستحقيها.
فالجمعية تعتبر أن انتشار العشوائية والفوضى هي نتاج للتراخي وعدم تحمل الدوائر المسؤولة بمختلف اختصاصاتها مسؤولية حسن تدبير الفضاء العام، باعتباره جزء من النظام ودليل فشل السياسات المعتملة، وعدم الحزم والجدية في تقييم البرامج السالفة التي امتصت الملايير دون أن تحقق الإقلاع التنموي.
وتسجل الجمعية عدم دمج الباعة الجائلين بالاسواق المغلقة منذ سنوات، وانهاء معاناتهم اليومية، وتفكيك بنية الشبكات المستفيدة من انتشار الاستغلال غير القانوني للملك والفضاء العام، من اجل الإغتناء غير المشروع وسيادة الريع . كما تسجل الجمعية ان الحملات الموسمية والوعود الكاذبة تساهم في المعاناة اليومية للساكنة،وفي اتساع دائرة مظاهر الفوضى والترييف التي تعرفها المدينة،وايضا في ابتزاز الباعة الجائلين وتجار الرصيف، والجمعية لطالما طالبت بلإيجاد الحلول الكفيلة التي تضمن الاستقرار للناشيطين في القطاع غير المهيكل،وبما يصون حقهم في توفير دخل يؤمن لهم العيش الكريم، بعيدا عن أساليب الابتزاز، والاستغلال الانتخابوي الفج.
إن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو يتابع انحراف عملية دمج الباعة الجائلين بسوق العزوزية النموذجي وسوق الخير في الداوديات…، عن اهدافه الأصلية في توفير بديل مهيكل يضمن شروط تراعي الكرامة والظروف الاجتماعية للباعة الجائلين المستفيدين منهايؤكد على اعمال الشفافية في اسناد المحلات وفتح تحقيقات الازمة في شأن الاختلالات المتكررة مع أحداث كل سوق لا يعرف التدبير الجيد كما هو الشأن بالسوق النموذجي بالمحاميد 9 والسوق النموذجي بدوار ازيكي، ويدعوا لتدارك الخلل الحاصل في تنصل المجلس الجماعي لمراكش من مهامه بما في ذلك تفويت عملية بناء الأسواق النموذجية ووضع حد لأساليب السمسرة المضاربات التي تعصف بتكافئ الفرص وحق المعنيين المستحقين من الاستفادة من المحلات .