التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان لسنة 2022  والنصف الاول من سنة 2023 – 3

الجزء الثالث 

– الملف القانوني :   انسجاما مع ما هو مسطر في المادة الخامسة من الظهير رقم 1.58.376 الذي يضبط تأسيس الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958، كما تم تغييره وتتميه بموجب الظهير الصادر  في 18فبراير 2009 ، وإعمالا للمادة الخامسة من الظهير المشار إليه أعلاه والتي تنص على أنه” يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي  يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال ” ، قام مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة  مراكش يوم الأربعاء 05 أبريل 2023 بوضع  التصريح مصحوبا بكل الوثائق الخاصة بتجديد المكتب و المنصوص عليها في المادة الخامسة من الظهير  المنظم  لتأسيس الجمعيات  ، إلا أن السيد قائد الملحقة الإدارية للحي الشتوي التابعة لمنطقة كليز بعمالة مراكش، رفض مطلقا استقبال ممثلي الجمعية وتسلم الوثائق ، رغم انتظار مايفوق خمس ساعات  ، كما أن الموظفين الإداريين  هم كذلك رفضوا بشكل قطعي تسلم الملف بدعوى التعليمات التي تلقوها.

وبهذا الرفض تكون السلطة مجسدة في ممثل وزارة الداخلية خرقت  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص على الحق والحرية في تشكيل الجمعيات والاشتراك فيها بكل حرية ودون أية قيود؛ وحيث أن المواد 19  و21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تعد الدولة المغربية طرفا فيه منذ 1979، يكرس الحرية في تشكيل الجمعيات ويضمن بكل وضوح حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي؛و الدستور المغربي نص في فصله 12 على حق الجمعيات في المساهمة في إقرار ومناقشة  السياسات العمومية وفق المقاربة الديمقراطية التشاركية، وفي ما ورد في تصديره  وفي الفصول1و6 والفصول 13و14و15 وأيضا الفصول 136و139 الضمانات والممارسات والآليات المتعلقة بالحريات الجمعوية بشكل خاص وبالديمقراطية التشاركية بشكل عام . وعموما يظهر ان ظهير 15 نونبر لسنة 1958 المتضمن للآليات  تأسيس الجمعيات والانتماء إليها بكل حرية والذي يؤكد على التصريح علانية ودون شروط سوى الوثائق المنصوص عليها في المادة الخامسة منه يراد له أن يتحول إلى ترخيص مسبق .

وأمام أسرار السلطة على رفض استقبال أعضاء وعضوات من المكتب وتسلم وثائق التجديد لجأت الجمعية إلى  تنظيم وقفة احتجاجية بالملحقة الإدارية وتواجد بالملحقة من الواحدة ظهرا والدخول في  اعتصام بداخلها  استمر  إلى حدود الساعة السادسة مساء يوم 05ابريل 2023 الاستعانة بخدمات مفوض قضائي الذي انتقل الى مقر الملحقة الإدارية بتاريخ 10/04/2023، فرفض  القائد تسلم الملف بمبرر أن “الملف لا يتوفر على الوصل النهائي للتأسيس مادام الأمر يتعلق بملف التجديد” وهذا اجتهاد وتأويل تحكمي من طرف اعوان السلطة المحلية بمراكش يجعل وزارة الداخلية تتمادى في التغول والسلطوية والعصف بالقانون  ليتأكد استمرار حرمان فرعنا من وصل الإيداع القانوني، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه في مواجهة  القرارات الادارية المشوبة بالشطط من طرف  السلطة ؛

للاشارة تم  وضع الملف القانوني لتجديد المكتب السابق  لدى السلطات، إلا أنه وكالعادة في هذه السنوات الأخيرة ، رفضت السلطات تسلم الملف مما دفعنا إلى الاستعانة بخدمات مفوض قضائي لإجبار السلطات على تسلم الملف ، ورغم ذلك لم يحصل الفرع لحد الآن على وصل الايداع رغم سلك جميع المساطر واللجوء إلى القضاء.

الانتصاف القضائي :

كان الفرع في شخص رئيسته السابقة الرفيقة عواطف، وعضو المكتب المركزي آنذاك عمر اربيب ، قد وضعوا شكاية لذى النيابة العامة في شهر شتنبر 2020 بعد تعرضما والجمعية لحملة تشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي من طرف شخص يدعي انتماءه للجسم الصحفي. وقد تم الاستماع للرفقين في ماي 2021 من طرف الشرطة القضائية. ومنذ ذلك الحين لم نعد نعلم اي شيئ عن مآل الملف ،إلا حين تعرض الرفيقة مرة أخرى لهجوم مبطن من طرف نفس الشخص في مارس 2023 ، حيث ربطنا الاتصال بالنيابة العامة ،وعقد ممثلين عن المكتب لقاء مع وكيل الملك لنتفاجئ بإدخال الشكاية للحفظ دون اخبارنا، وهذا ما اعتبرناه انكارا للقانون واجهازا على حقنا في الانتصاف القضائي، مما دفع النيابة العامة إلى إعادة فتح الملف بناء على طلبنا للاخراج من الحفظ لكن دائما نجهل مآله .

• محاكمة الرفيقة مريم القرابطي عضوة المكتب المحلي والجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في ملف الشكاية الكيدية بسبب فضحها للتحرش الجنسي من طرف مدير مؤسسة تعليمية . وبعد أكثر من ثلاث سنوات ، أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش يوم 9 يناير 2023 حكمها بعدم قبول الشكاية المباشرة في مواجهتها السائل. 

وخلال كل أطوار المحاكمة ، أصدر مكتب الفرع بلاغات وبيانات تنديدية وتضامنية مع الرفيقة بالإضافة إلى مؤازرتها في كل أطوار المحاكمة من طرف محامي الجمعية .

 في الوقت الذي اعتقدنا أن الملف طوي ، نتفاجئ مرة أخرى بتحريك نفس المتابعة بناء على شكاية من نفس الشخص مدير الثانوية التأهيلية القاضي عياض ،الذي أحيل على التقاعد، والخطير أن الجلسة الأولى تمت بدون إخبار أو استدعاء الرفيقة مريم ، وقد اكتشفنا المتابعة بالصدفة، في خرق واضح للاعلان العالمي لحقوق الإنسان،  والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يؤكد على أنه لا يجوز متابعة ومحاكمة نفس الشخص حول أفعال منسوبة إليه مرتين ، كما أن المتابعة تناقض وبقية البت المعمول بها في القانون الجنائي ، كما أن المتابعة القضائية الحالية تفتقد للسند القانوني حول ما يسمى جنح الإنترنت الذي تشير إلى أن التقادم يبقى في حدود 06 أشهر. مما يبين الانتقائية وعدم احترام حق الانتصاف القضائي حيث تم حفظ شكاية الفرع وتفعيل بسرعة البرق شكاية ضد مناضلة في الجمعية.

 كما أنه في قضية أخرى تقدمت فيها الجمعية بطلب فتح تحقيق وقدمت فيها الرفيقة عواطف باعتبارها رئيسة للفرع ومصرحة، افادتها يوم 15 مارس 2023 حول التحرش الجنسي والعنف الجنسي الذي طال عاملة بأحد الفنادق من طرف رئيسها المباشر المصري الجنسية ، كان مآلها بدورها الحفظ من طرف الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، الشيئ الذي دفعنا مرة أخرى إلى سلوك مسطرة الاخراج من الحفظ وعقد لقاء مع نائب الوكيل العام للملك المشرف على خلية مناهضة العف ضد النساء والاطفال ليتم إحالة الملف على المحكمة الابتدائية للاختصاص ليتم الحفظ مرة أخرى مع بداية شهر ماي 2023 بدعوى عدم كفاية ادلة الاتباث.

ودائما في إطار حرمان الجمعية من الحق في التقاضي .

فإن الفرع يجهل مآل محضر الاستماع حول هدر المال العام وسوء التدبير الذي أنجزت الفرقة الجهوية للجراىم المالية سنة 2018، حيث تم الاستماع إلى الرفيق صابر العذراوي بناء على شكاية محالة من طرف النيابة العامة على الفرقة لإجراء بحث في موضوع سوء التسيير والتدبير الذي كان موضوع مذكرة من طرف الفرع للوكيل العام للملك بخصوص فشل وتعثر برنامج إعادة هيكلة 27 دوار بغلاف مالي  ضخم ، وقد ركزت المذكرة اساسا على دوار بوسحاب كنموذج والكاىن بجماعة السعادة.

هناك ملف اخر يجهل مآله يتعلق بتفويتات مشبوهة عرفتها مؤسسة العمران بمراكش وتامنصورت، حيث استمعت الشرطة القضائية وأساس فرقة الجرائم المالية بمقر ولاية الامن بمراكش للرفيق عمر اربيب نائب الرئيسة في محضر رسمي في إطار البحث الذي تم تحت إشراف النيابة العامة دون أن نعرف لحود اللحظة مآل القضية.

كما تابعت الجمعية في مجال الحقوق المدنية والسياسية بعض الملفات نعرضها بايجاز:

– ملف الرفيق عبد المجيد مفتاح ، المعتقل السياسي السابق ضمن مجموعة مراكش ، المتعلق بتسوية مستحقات تقاعده المعلقة منذ 10 سنوات ، حيث راسل مكتب الفرع المجلس الوطني لحقوق الانسان وتدخل لدى اللجنة الجهوية للمجلس بحضور المعني بالأمر حيث تم التأكيد من طرف المسؤولين على التسوية الكاملة لملف الرفيق عبد المجيد مفتاح وبالفعل تمت التسوية ولو بشكل متأخر.

– ملف عبد الحفيظ المريخي عضو الفرع ، الخاص بالادماج الاجتماعي وتفعيل مقرر هيئة الإنصاف والمصالحة الذي يقر بذلك ويحدد وزارة الطاقة والمعادن كجهة مسؤولة إلا أن الملف لم يعرف بعد طريقه إلى التسوية .

والملف الثاني متعلق بعائلة المرحوم صالح نفتويه الذي كان يعمل استاذ بثانوية محمد الخامس بباب اغمات تم اختطافه يوم 24 فبراير 1972 ولم يكشف عن مصيره إلا في شتاء 1982 ، لم تستفد عائلته (الزوجة والأبناء) لا من التعويض عن سنوات اختطافه (هيئة الإنصاف والمصالحة) ولا من معاشه (لدى وزارة التعليم).

ولازال الضحايا وذويهم الحقوق يخوضون اعتصامات يومية من الاثنين إلى الجمعة من كل أسبوع أمام مقر اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بجهة مراكش اسفي.

ملف الرفيق خالد نارداح المتعلق بحقه في العلاج ، حيث تعرض الرفيق إلى وعكة صحية كادت تؤدي بحياته خلال شهر يونيو 2022 حيث راسل المكتب المجلس الوطني لحقوق الانسان (اللجنة الجهوية) لتمكين الرفيق خالد نارداح من حقه في العلاج ولم تتم الإستجابة للأسف .

– ملف يمس الحق في الحياة لطفل يبلغ 14 سنة ، أصيب يوم فاتح شتنبر 2022 بصعقة كهربائية في حديقة عمومية . قام المكتب بمراسلة خاصة في الموضوع إلى النيابة العامة والمجلس البلدي لكن للأسف فقدنا الاتصال بالعائلة . 

كما تابع الفرع الحادث المروع  الذي وقع باوداية وأودى بحياة طفلتين شقيقتين عمرهما 06 و11 سنة وإصابة خالتها  القاصر عمرها 17 سنة بكسور وجروح خطيرة. ووقع الحادث نتيجة للساعة السرعة المفرطة والجنونية وتهور السائق الذي كان في حالة سكر . وبعد الحادث فر السابق الذي شغل منصب رئيس جماعة المزوضية باإقليم شيشاوة دون أن يكلف نفسه الاتصال بالمصالح المختصة من درك ملكي ووقاية مدنية رغم بعدها عن مكان الواقعة بالتاريخ محدودة ، مما يشير إلى مسؤوليته التقصيرية في تقديم المساعدة لأشخاص في خطر. والغريب أن المحكمة الابتدائية رغم فجاعة الحادث ، وحالة العود والفرار والسكر ادانت الفاعل بسنة سجنا نافذة.وهو الحكم الذي لقي  استهجانا من طرف أسرة الضحايا والساكنة  باعتباره حكما مخففا وقد يكون بسبب موقع الموقع الاجتماعي وصفته كمنتخب جماعي سابق  .

– ملف ياسين الشبلي قتيل الدائرة الأمنية الأولى ببنجرير الذي تعرض للتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة من الكرامة الإنسانية مما أدى إلى وفاته يوم 6 أكتوبر 2022 . فبعدما رفض الوكيل استقبال العائلة التي كانت تطالب بالكشف عن مآل ملف ابنها ، تم استقبال ممثل عن الجمعية بتاريخ 15 نونبر 2022 حيث تعهد الوكيل العام باصدار بلاغ للرأي العام و إخبار الجمعية بكل المستجدات . وفي فاتح دجنبر 2022 أخبر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش محاميي الأسرة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرفيق الأستاذ عبد الإلاه تاشفين والرفيق الأستاذ م مصطفى الراشدي بتقديم ثلاث مقدمي الشرطة ينتمون لأمن بنجرير على أنظاره وضابط شرطة ، واستمرت الجمعية في مآزرة الأسرة والتنصيب كطرف مطالب بالحق المدني سواء في القضية المعروضة على ابتدائية بنجرير أو تلك المحالة على ابتدائية مراكش ، حيث تم النطق بالحكم بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملفين على الجنايات التي حكمت بدورها يوم 7 مارس 2023 بعدم الاختصاص في الملف الأول وإرجاعه إلى ابتدائية بنجريروكانت الجمعية دائمة الحضور في كل أطوار القضية ممثلة سواء ببعض عضوات وأعضاء مكتبها المحلي أو منخرطي الفرع وعضو اللجنة الادارية والمكتب الجهوي .

وللإشارة ، لمؤازرة العائلة والنيابة عن الجمعية تطوع العديد من المحامين من هيئات القنيطرة الرباط الدار البيضاء سطات ومراكش من ضمنهم أعضاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضوة المكتب المركزي الرفيقة سعاد البراهمة.

ملاحظة : أثناء محاكمة الضابط المشتبه به في قتل المرحوم ياسين الشبلي ، وقف مكتب الجمعية على خرروقات بالجملة لقواعد  للمحاكمة العادلة المتمثل في إخراج افراد الأسرة من قاعة المحكمة، عدم احترام علنية الجلسات، والاخطر أنه خلال مرحلة الاستئناف في الملفين حرم دفاع الأطراف المدنية من الترافع ، ذلك أن محكمة الاستئناف بمراكش منعت   دفاع المطالبين بالحق المدني من الترافع لفائدة موكليهم، في قضية قتيل الأمن .

ففي يوم  الثلاثاء 28 مارس 2023، عقد جلسة بمحكمة الاستئناف بمراكش للنظر في قضية قتيل مصالح الأمن بابن جرير ياسين الشبلي، بعدما كانت المحكمة الإبتدائية بمراكش قضت بالحكم بعدم الإختصاص النوعي في القضية التي يتابع فيها ضابط شرطة، وإحالة الملف على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف.

  لكن محكمة  الاستئناف بمراكش وهي تبت   في القضية، لجأت الى حرمان دفاع المطالبين بالحق المدني  المشكل من ذوي حقوق الضحية، وكذا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من الترافع عن موكليهم في القضية، ورفضت هيئة الغرفة الجنحية التلبسية رفضا باتا إعطاء الكلمة لدفاع المطالبين بالحق المدني، كما رفضت أيضا تسجيل أي ملتمس أو توضيح للدفاع في القضية، بما في ذلك ملتمس ثلاوة محضر الجلسة بخصوص توضيح الدفاع بأن صفة منوبيهم ثابتة في القضية انطلاقا من وثائق الملف.  إن عدم السماح لدفاع المطالبين بالحق المدني،  يعد مسا بأسس وقواعد المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان،  هذا الحق محمي بموجب المادتين 14 و16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو ملزم في القانون الدولي للدول الأطراف ومنها بلادنا، إضافة الى ذلك عدم السماح لدفاع اي طرف من أطراف الدعوى بما فيها الطرف المطالب بالحق المدني، اخلال بالمساواة أمام القانون، وعدم احترام ضمانات حقوق الدفاع، إضافة الى  أن منع دفاع المطالبين بالحق المدني من الترافع أمام القضاء كما في هذه النازلة ، يعد إخلال بشرط استنفاذ كل أطوار ومراحل التقاضي التي تعد من إحدى دعامات المحاكمة العادلة، المكفولة بموجب  الدستور و القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الانساني.

وفي سعيها للتمويه على الانتهاك الجسيم لحقوق الانسان والتغطية على مطالبة الأسرة بالكشف عن الحقيقة كاملة بما فيه تحديد المسؤوليات حول  التعذيب المفضي إلى الموت ، عمدت الأجهزة الأمنية عبر اساليبها على خلق متاهات للاسرة للجمها بتقديم شكايات افضت الى متابعات قضائية للاغلب افراد أسرة قتيل مخفر الشرطة ببنكرير ياسين الشبلي . حيث تم توجيه استدعاء لخمسة افراد من عائلة قتيل الدائرة الامنية ببنجرير وهم ( سعيد ، سهام ، أيمن غز لان الشبلي ، ورشيد محمد امين ) للمثول امام استدعاء  المحكمة الابتدائية لإبن جرير، بناء على تهم “إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم، بأقوال وإشارات وتهديدات قصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وممارسة العنف في حقهم، وإهانة أحد رجال القضاء، عرقلة السير، المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها”. ومتابعهم طبقا للفصول 266و267 و263من مجموعة القانون الجنائي ، والفصل 186 من مدونة السير على الطريق، والفصل 14 من ظهير1\1958\377  الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن الحريات العامة

– ملف الزهراوي : يعود تاريخ هذا الملف إلى الأحداث التي عرفتها جامعة القاضي عياض في ماي 2016 إثر اعتقال العديد من الطلبة خلال مطالبتهم بصرف منحة الدراسة تزامنا مع امتحانات نهاية السنة ، إلا أن السلطات كان لها راي آخر هو الإعتقال والمحاكمات وإصدار مذكرات بحث وطنية بناءا على محاضر استنادية وهو ما يتابع به حاليا محمد الزهراوي المساند من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باعتبار متابعته غير قانونية وتنتهك حقوق الإنسان .

– ملف ضحايا جواز التلقيح (أكتوبر 2021)، حيث تابعت النيابة العامة الموقوفين ( محمد الصهباني، غزلان مهراش، منار كمار، حفيظة الركراكي ) بتهم التجمهر وعدم الامتثال والعنف في حق موظف عمومي اثناء مزاولة مهامه على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية على إجبارية جواز التلقيح وتم الحكم على الشاب المعتقل بشهر نافذ وبشهرين مع وقف التنفيذ على باقي المتهمات يوم 15 نونبر 2021 ،ولازال الملف يروج أمام محكمة الاستئناف بمراكش ، وهو الملف عدد  630\2602\2022 ومن المقرر ادراجه في جلسة أخرى يوم 23 يونيو 2023

ل- ملف الصحفي محمد السريدي مدير جريدة مراكش اليوم ، حيث تعرض إلى عدة مضايقات في سبيل المحاكمات وقد أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش أحكاما بغرامات مالية بناء على شكايات من طرف مسؤولين منتخبين ورجال السلطة ولا زالت بعض الملفات رائجة أمام القضاء وقد أصدرمكتب الفرع بيانا تضامنيا مع الصحفي . 

–الاعتداء على الرئيسة السابقة للفرع أمام ولاية الامن  وانكار الشرطة وعدم تفريغها لتسجيلات الكاميرا المتبثة عند مدخل الولاية والذي طالبت به الرفيقة لتأكيد الاعتداء مما يعني محاولة لطمس الحقيقة وانكار حق الانتصاف القضائي للرئيسة على غرار ملفات أخرى يتم اللجوء فيها للحفظ حينما تكون الجمعية مصرحا أو أحد طرفي الدعوى؛

كما سجل مكتب الفرع عدة خروقات في مجال الحقوق المدنية والسياسية تتعلق اساسا بحرية التعبير والحق في التظاهر سيعرض التقرير بعض النماذج منها : 

• قمع المعتصمين والمعتصمات أمام مشروع الغالي للسكن يوم 6 مارس 2023 وتعريضهم/هن للعنف والسب والقذف من طرف القوات العمومية ورجال السلطة . لمؤازرتهم/هن حضر عضو المكتب وألقى كلمة .
• قمع الأساتذة/ات الذين فرض عليهم التعاقد ومنع مسيرة لهم/هن بباب دكالة بتاريخ 13 يوليوز ومطاردتهم وتعنيفهم/هن .
• منع مسيرة جهوية لنفس الفئة بباب دكالة .
• 28 فبراير 2023 ، عاين مكتب الفرع إنزالا أمنيا كثيفا وعسكرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في محاولة لمنع اعتصام الأساتذة/ات الذين فرض عليهم التعاقد .
• 2 مارس 2023 ، لجأت قوات الأمن إلى نفس الأساليب المتمثلة في عسكرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومنع المرتفقين من الولوج إليها بمناسبة تقديم مجموعة من الأساتذة/ات الموقوفين أمام المجلس التأديبي على خلفية تنفيذهم لخطوة مسطرة ضمن برنامجهم النضالي .
• دجنبر 2021 منع المحامون/ات وكتاب الضبط من ولوج المحاكم لفرض اجبارية جواز التلقيح ، كما تم قمع وقفة سلمية للمحامين وتعريض عضو الجمعية ومحاميها إلى العنف (الرفيق مصطفى الراشدي) . كما كانت هناك محاولة منع وقفة يوم 26/12/2021 لكتاب الضبط وتعريضهم للتعنيف والمعاملة السيئة والحاطة بالكرامة.
• منع عدة وقفات سلمية احتجاجية على فرض جواز التلقيح بالحارتي وأخرى بباب دكالة ومطاردة بعض أعضاء وعضوات الجمعية لمسافة طويلة .
• منع مسيرة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 19 فبراير 2023 بباب دكالة للاحتجاج على الغلاء وتدهور القدرة الشرائية .

   وقد أصدر مكتب الفرع بيانات وبلاغات في كل هذه الملفات 

 الشطط في استعمال السلطة : 

راسل مكتب الفرع الجهات المختصة بشأن الشطط في استعمال السلطة الممارس من طرف قائدة بالملحقة الإدارية (الحي الحسني) وقائد قيادة اسعادة وعون سلطة بدار السلام في حق مواطنين.

 وضعية السجون: 

تابع مكتب الفرع ملف سجين تعرض للمعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية ووضعه في السجن الإنفرادي (لمدة 45 يوم) بالإضافة إلى ملف ثلاث سجينات من جنسية تونسية إحداهن مرضعة تعرضن كذلك للمعاملة السيئة والحاطة بالكرامة الإنسانية ورفض جميع مطالبهن بنقلهن لسجن قرب سفارة بلدهم . قام الفرع بمراسلة المندوبية العامة لإدارة السجون في الملفين .

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية

الجرائم المالية والانتهاكات الجسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية :

تسجل الجمعية تفشي الفساد المالي ونهب المال العام وتبديد الملك العمومي خاصة العقاري  واستمرار الإفلات من العقاب ، والتمطيط  في المحاكمات  لمد زمنية طويلة وعدم استرجاع الاموال المنهوبة ، وتسجل استمرا استغلال البعض لمواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروات منا يؤكد استمرار استغلال النفوذ وعدم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة وسيادة الريع وغيره من أساليب الاغتناء غير المشروع وعرقلة اي مجهود تنموي.

 من ضعف على مستوى التنمية وخصاص واضح في الخدمات العمومية (صحة، تعليم سكن شغل قار ) وشبه غياب للمرافق والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والفضاءات الخضراء  ،ويرجع ذلك إلى سيادة الارتجالية وعدم وضوح الرؤية لدى الأغلبيات المسيرة للمجالس المنتخبة فضلا عن هدر اموال عمومية في مشاريع غير ذات أولوية وبدون وجود دراسات الجدوى ناهيك عن سيادة الريع والفساد وهدر المال العام فيهو ما جعل بعض النخب تغتني بشكل غير مشروعع ا

ولاحظت الجمعية   تأخر الأبحاث التمهيدية وطول أمد المحاكمات والمساطر القضائية وصدور احكام لا تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي من شأن.

تسجل أن بعض الجماعات الترابية بالجهة   تساهم في تبديد المال العام من خلال عدم شفافية الصفقات والمبالغة في في مصاريف الوقود واستعمال آليات الجماعات في أغراض خاصة والاستفادة من تعويضات عن مهام غير منجزة، وتقليص الاعتمادات الموجهة للتنمية والخدمات الاجتماعية ، وتابعت بعض الملفات نعرض نماذج منها :

-أ- ملف واحة سيدي ابراهيم : 

المتعلق بهدر المال العام والتصرف فيه بدون سند قانوني والارتشاء ، حيث قضت محكمة الإستئناف بمراكش في حق الرئيس يوم 9 مارس 2021 بست سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية محددة في 600.000 درهم والحكم لصالح الجمعية بدرهم رمزي نظير تنصيبها كطرف مدني (ذ. م رشيد الغرفي) وقد سبق لمكتب الفرع أن راسل الجهات المختصة في الموضوع واصدر عدة بلاغات وبيانات .

-ب- ملف الرئيس السابق لجماعة سيدي الزوين :

بعد جلسات استمرت نحو ثلاث سنوات ، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش يوم الخميس 19 يناير 2023 في ملف الرئيس السابق للمجلس الجماعي لسيدي الزوين وموظف جماعي إلى جانب أربعة متهمين آخرين من ضمنهم ثلاث مقاولين بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهمين وإعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليهم إلى جنح المشاركة في تبديد الأموال العمومية وبإدانة الرئيس الأسبق بسنة واحدة سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500.000 درهم وفي الدعوى المدنية بعدم قبولها في حق المتهمين الأربع وقبولها في حق الرئيس الأسبق والقضاء بأدائه 235.000 درهم لفائدة جماعة سيدي الزوين . وقد ناب عن الجمعية التي تنصبت كمطالب بالحق المدني الأستاذين الراشدي وتاشفين . وكانت الجمعية قد أصدرت كذلك عدة بلاغات وبيانات في الموضوع .

-ج- ملف الجامعة الملكية المغربية للشطرنج :

سبق لمكتب الفرع أن راسل المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة والوزارة المعنية في الحكومة السابقة والحالية بناء على شكايات توصل بها الفرع من جمعيات منخرطة في الجامعة متعلقة بتبديد المال العام وسوء التسيير وخرق القانون المنظم للجامعة والجامعة الدولية من طرف الرئيس . وقد تمت ادانته من طرف المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء يوم 27 فبراير 2023 بستة اشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم بعد متابعته بالفساد المالي وخيانة الأمانة وسوء التسيير والتصرف في 580 مليون سنتيم خارج الضوابط القانونية.

-د- ملف العمران : 

تم الاستماع يوم 6 يوليوز 2022 لنائب رئيسة الفرع الرفيق عمر اربيب من طرف الفرقة الإقتصادية والمالية الأولى لولاية الأمن بمراكش بشأن شكاية وضعها الفرع لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش تتعلق بشبهة تفويتات غيرقانونية وبيع بقع أرضية من طرف شركة العمران بكل من مراكش وتامنصورت بأثمنة لا تتناسب وقيمة العقار ، حيث التأكيد في محضر رسمي على ما ورد في شكاية الجمعية حول مزاعم سوء التسيير والزبونية واستغلال المنصب وانتهاك حرمة القانون وقواعد الشفافية والنزاهة في الصفقات . وأعلن الرفيق عن تنصيب الجمعية كطرف مدني لفائدة القانون المحلي والدولي لحقوق الانسان وللأسف لا نعرف مآل محضر الإستماع .

-هـ- ملف إعادة هيكلة 27 دوار بعمالة مراكش بغلاف مالي يقدر ب 71 مليار سنتيم والذي لا زال مكتب الفرع يجهل مصير محضر الاستماع للرفيق صابر العدراوي يوم 3 يوليوز 2018 من طرف الشرطة الجهوية المختصة في الجرائم المالية ، موضوع الشكاية التي رفعها مكتب الفرع للوكيل العام . وقد قام مكتب الفرع الحالي بمراسلة للوكيل العام والاستفسارلدى الفرقة الجهوية التي أكدت أن الملف ارسل إلى النيابة العامة .

-و- ملف مركزي حماية الطفولة بمراكش : بعد عدة مراسلات إلى النيابة العامة والوزارة الوصية ، تمت متابعة مديرة المركزين قضائيا في فبراير 2023 بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200.000 درهم وبدرهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باعتبارها طرفا مدنيا في القضية بعد متابعتها بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة ، وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة والضرب والجرح في حق قاصر (نزيلة) .

عدم تنفيذ أحكام قضائية لفائدة العمال

• ملف تعاونية الحليب الجيد بمراكش : ويتعلق الأمر بعدم تنفيذ حكم قضائي لفائدة العمال المتقاعدين والمحدد في 22443332,22 درهم (22 مليون 443 ألف 332 مائة 22 درهم) من طرف محكمة الاستئناف التجارية كمستحقات لتقاعد العمال وعائلات المتوفين منهم ضد تعاونية الحليب الجيد بمراكش التي تحولت إلى شركة BEST MILK حيث أن رئيس المجلس الإداري للتعاونية لم يكن يؤدي مساهمات العمال إلى صندوق نظام التقاعد التكميلي CIMR(la caisse interprofessionnelle Marocain de retraite) ، وبعدها سلكت شركة BEST MILK نفس النهج مما حرم المتقاعدون من حقهم في الاستفادة من التقاعد . ويظهر أن عرقلة تنفيذ الحكم القضائي سببه استغلال النفوذ والسلطة التي يتمتع بها الرئيس السابق لتعاونية الحليب الجيد . وقد راسلت الجمعية رئاسة الحكومة والجهات المختصة والقضاء للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائي وفتح تحقيق نزيه حول الفساد الذي عرفته التعاونية .
• عدم تنفيذ حكم قضائي لفائدة 30 عامل ضد شركة CAPAV (مواد البناء) والذي يقضي بتعويضهم عن التسريح التعسفي وإغلاق الشركة بدون سند قانوني بتعويض فردي بين 4 و 11 مليون سنتم . وقد قام مكتب الفرع بمراسلة الجهات المختصة قصد التعجيل بتنفيد الحكم .
• ملف رئيس جماعة اكفاي: حيث يتابع الفرع عن كثب الخروقات المتمثلة في نزع حق التصرف والأراضي السلالية  من أصحابها الشرعيين وتفويتها لإنجاز مشروع سياحي.      وايضا فتح المجال للمضاربات العقارية ونشر البناء غير المهيكل، مما جعل الساكنة في بعض الدواووير ضحية مرتين ،الأولى نتيجة المضاربات والثانية نتيجة للهدم والتشريد. كما تعرف الجماعة استغلال النفوذ بشكل غير مسبوق واحتكار مياه السقي من طرف برلمانيي المنطقة وفلاحين كبار في حين يحرم الفلاحين الصغار من السقي.

كما تسجل الجمعية سوء النسيير والتدبير وهدر المال العام بالمجلس القروي الذي يديره نفس الرئيس منذ احداث الجماعة سنة 1991، ووقفت الجمعيات على اختلاجات في صرف الميزانية ،والنفخ في بعض موادها خاصة ما يتصل بالنقل والمعدات والمحروقات، وتخصيص أربعة إلى خمسة ابواب للماء في الوقت الذي تعيش المنطقة احتكارا لهذه المادة، كما تسجل الجمعية أن المخصصات المرصودة للتنمية البشرية هزيلة جدا ،مما يفضح شعارات المؤسسات وما يسمى بالنموذج التنموي والحماية الاجتماعية.

واذا كان الرئيس قدم استقالته بشكل استباقي لتفادي تبعات الكشاف الانتهاكات وشبهة الفساد المالي، فالجمعية وفي إطار متابعتها للوضع بالجماعة متشبتة بالمساىلة والمحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة، وتمكين السلاليين من حقهم في التصرف بأراضيهم والتعويض عن الأضرار التي لحقتهم. كما أن الجمعية تطالب بإجراء التحقيقات وترتيب الجزاءات حول الاغتناء الفاحش لبعض المنتخبين وتممد ممتلكاتهم واستغلال نفوذهم حتى أصبحوا اباطرة وعرابي الفساد .

الخروقات التي طالت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

تعتمد مراكش في اقتصادها على قطاع السياحة وكل ما يرتبط بها من حرف ومهن وخدمات، وقد عمدت الدولة إلى تخصيص كل أشكال الدعم المالي ومنح التسهيلات للنهوض به. ورغم أن السياحة استعادت عافيتها سنة 2022 وارتفعت مداخيلها إلى الان، فأن ذلك لم يواكبه تنويع مصادر إنتاج الثروة وخلق مجالات وقطاعات اخرى لخلق تنمية حقيقية متنوعة في ابعادها، كما أنه رغم انتعاشة السياحة وروافدها فإن ذلك لم يكن له الأثر الايجابي على مستوى معيشة السكان وإقرار حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، كما أن الهشاشة واتساع دائرة الفقر وتواثر غلاء تكلفة المعيشة وكل الخدمات جعل المدينة تعيش على وقع الازمة .