262
شي حاجة تما. مجلس النواب اللي كان قد اسقط المادة 247 من القانون المعدل لقانون المالية 2020 في القراءة الاولى انقلب على نفسه وصوت عليها في القراءة الثانية بعدما اعادها مجلس المستشارين. حتى العدالة والتنمية اللي امتنع عن التصويت في الغرفة الثانية عبا نوابو باش يصوتو لفائدتها بلا ما يحشم هذا المرة.
عمر بلفريج، ممثل فيدرالية اليسار، صوت تصويت يتيم ضد.
باين البرلمانيين اما قدروا ان التبرعات اديال الشركات غادي تنقص من الثروات اديال الاثرياء اللي خصها تتحمى، ويمكن شي منظر متاثر بباريتو برهن ليهم على ان تخفيض القدرة الشرائية للاثرياء يضعف الفعالية الاقتصادية، واما خضعوا لضغوط رجال الاعمال لحدود انهم ما قدروش حتى يحافظوا على ماء الوجه امام عامة المواطنين (اللي بغاوهم يصوتوا عليهم) او تلقوا تعليمات ما قدروش يناقشوها، واهنا كيطرح سؤال واش عندنا سلطة تشريعية مستقلة كما يقضي بذلك الدستور والا غير كنلعبو كاش كاش باش نبانوا حتى احنا بحال البلدان المتحضرة ومايبانش عيبنا، وكيطرح قبل منو سؤال جوهري اكثر واش عندنا تعددية حقيقية واحزاب مستقلة تتخذ قراراتها بناء على قناعة ودراسة وتحليل والا اصبح كلشي كيخدم بالريموت كونترول.
دابا ماللي تقرر الحق فالخصم للشركات، واكيد وزارة المالية غادي تدير مذكرة تنفيذية باش تفعلوا باثر رجعي مادام الامر يتعلق بنفس السنة المالية حسب ما يرغب فيه اخنوش وبنجلون والاتحاد العام لمقاولات المغرب وغيرهم، غادي يولي الصندوق يالله اجمع مساهمات الجماعات المحلية والموظفين والجمعيات والاس ام اس، ومساهمة الميزانية منو فيه، يعني داكشي قليل ماشي 35 مليار درهم اللي رايجة، حيث الشركات صدقوا غير مسلفين للصندوق. تقلابت والعين او الخنقطيرة خدمات.
محمد نجيب كومينة / الرباط