433
يمثل رئيس جماعة الطلوح بإقليم الرحامنة، رفقة كاتب المجلس و موظف جماعي، يوم الأربعاء 29 ماي الجاري، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش .
على إثر الشكاية التي تقدم بها ثلاثة مستشارين جماعيين، يطرحون من خلالها،الخروقات التي قام بها رئيس المجلس القروي للطلوح في الجلسة الثانية لدورة اكتوبر 2017، حيث تم التصويت من طرف المجلس على مشروع ميزانية 2018 دون توصل مكتب الض بط للجماعة بالمبلغ المخصص بالرميد لسنة 2018، وكذلك المبلغ الخاص بفوائد القروض وفوائد التأخير لسنة 2018 حسب نص الشكاية.
واوضحت الشكاية، أنه على إثر ذلك اتفق اعضاء المجلس الحاضرين على اغلاق الدورة يوم 20 اكتوبر 2017 وعندما تتوصل الجماعة بالارساليات سيتم ادراج هذه النقط في دورة استثنائية مما تبين بان هناك تزوير في مشروع ميزانية 2018، حسب شكاية المستسارين.
وأضافت الشكاية انه في الاخير انكشف ان الجماعة توصلت بالارساليات الخاصة بمبلغ الرميد ومبلغ بفوائد القروض وفوائد التأخير لسنة 2018 الا يوم 9 نونبر 2017، مما اعتبره المشتحون تزويرا من طرف الرئيس هشام الحطاب وكاتب المجلس المسمى المحجوب تفكة وحتى الموظف الذي قام بتحرير المحضر الرسمي محمد جندر الذين استمعت لهم عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بمراكش، وقد ترتب على اضافة هذه المبالغ تغيير في الفصول الاخرى حسب نص الشكاية التي وضعها ثلاثة مستشارين جماعيين لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الجنايات بمراكش.
من جهته نفى الرئيس المذكور، التهم الموجهة له من طرف بعض مستشاري الجماعة بخصوص تزوير محرر رسمي، مشيرا إلى أن لجنة من عمالة الرحامنة حلت بجماعة الطلوح بعد وضع الشكاية المذكورة حيث لم تجد أي خروقات ادارية في تدبير الملف المشار إليه في الشكاية.
وأكد الحطاب، أن عناصر الفرقة الوطنية استمعت له بمقر ولاية امن مراكش بناء على تعليمات الوكيل العام قبل ان يتقرر احالة الملف على قاضي التحقيق للاستماع الى اقواله رفقة كاتب المجلس وموظف جماعي.