التحقيق في ملف المضاربات العقارية بمراكش

أحال الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش ملف التلاعبات والاختلالات التي واكبت تدبير وتفويت بعض عقارات الدولة بمراكش على عهد عبد الفتاح البجيوي والي الجهة المعزول ، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع تعليمات صارمة تقضي بالاستماع لبعض كبار المسؤولين بالمدينة الذين تحيطهم شبهة المشاركة في استنزاف والمضاربة بالوعاء العقاري الدائر في فلك املاك الدولة.
عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، بصفته الجهة التي حركت الدعوى العمومية لنفض الغبار عن واقع المضاربات المومأ اليها ، اكد للجريدة بانه قد توصل من النيابة العامة في اطار طلب مآل الشكاية التي تقدم بها نشطاء الجمعية في هذا الشأن، بان ملف القضية قد أخد مساره القانوني مباشرة بعد انتهاء مجريات الاستماع التي احاطت بها رئاسة النيابة العامة بمحكمة النقض المسؤول الاول بالجهة السابق في اطار الامتياز القضائي الذي يدثره، ما فسح المجال امام الوكيل العام باستئنافية مراكش لمباشرة باقي الاجراءات ، وبالتالي احالة الفضية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مذيلة بتعليمات تقضي بالاستماع لباقي الاطراف لتحديد مسؤولية كل طرف على حدة.
قضت التعليمات بالاستماع لبعض الاسماء الوازنة باعتبار مسؤوليتها في عمليات التفويت المشبوهة والمضاربات الخطيرة التي استهدفت العديد من عقارات الدولة.
ويبرز من ضمن الاسماء المدير العام للوكالة الحضرية الموجود قيد الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني الاوداية ،المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية ،مدير مركز الاستثمار،ناظر الأوقاف بمراكش ،رئيس المجلس الجماعي لمراكش ، رئيس قسم التعمير بولاية الجهة، ورئيس المجلس الجماعي لآيت أورير.
عرت شكاية الهيئة الحقوقية عن تفاصيل صادمة ، تكالبت فيها قوة المنصب بالنسبة كمسؤول اول بالجهة وصلاحيات الموقع المخولة للمدير العام للوكالة الحضرية وباقي المسؤولين بمختلف القطاعات والادارات المتدخلة في مجال التعمير ، لتنسج علاقات عنكبوتية مع بعض المضاربين العقاريين خاصة بعض المسؤولين المنتخبين الذين دخلوا مجال الاستثمار العقاري من باب المضاربة واستغلال الفرص، فحولوا املاك وعقارات الدولة الى مصدر لمراكمة الثروات والنفخ في الأرصدة الخاصة.
وتبرز في هذا السياق وقائع صادمة استهدفت ” تفويت عقارات في ملك الدولة لفائدة منتخبين و مضاربين بأثمان زهيدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2018″، وتوجه بشكل مباشر أصابع الاتهام ل”منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش، توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة، وهو ما يكشف عنه كون مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار سرعان ما كانت موضوع مضاربات ”
اذ مباشرة بعد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع – تؤكد الشكاية – بادر المستفيدون إلى بيعها لأشخاص آخرين، ما يكشف وبالملموس أن مضاربين وخلفهم مسؤولون من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة ساهموا جميعا في هذه المضاربات كل من موقع اختصاصاته. علما بأن عقارات اخرى مملوكة للدولة كانت مخصصة لاحتضان مشاريع ومرافق عمومية، غير انه سرعان ما تم تفويتها لبعض الشركات، بدل إنجاز المشاريع العمومية المقررة”.