التحقيق في شكاية ضد المجلس الإقليمي بطانطان

تباشر النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطانطان  التحقيق في شكاية وضعها الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بطانطان ضد المجلس الإقليمي.

وأفادت مصادر مطلعة، أن التحقيق في هذه الشكاية انطلق منذ  يوم الاثنين الماضي، مباشرة بعدما وضعت على مكتب وكيل الملك بالمحكمة هشام الحسني.
وطالب المركز الحقوقي في شكايته بفتح تحقيق فوري للكشف عن حقيقة المواد المستعملة في تعقيم شوارع وأزقة المدينة من طرف المجلس الإقليمي، ومدى احترام هذا الأخير للشروط والمعايير الصحية في ما يخص المحلول المستعمل، والذي يطال المواطنين في أجسادهم من جهة، ومن جهة أخرى في مدى أهلية المستخدمين القائمين بمهمة التعقيم.
وطالبت الشكاية بفتح تحقيق في صفقة دعم المستشفى الإقليمي بآليات ومواد طبية وشبه طبية ومدى أهمية الموردين واختصاصهم في توريد هذه المواد، لا سيما بعد بلاغ مندوبية الصحة، الذي يؤكد عدم توافق بعض هذه المستلزمات مع الشروط والمعايير الصحية المعتمدة، ما يشكل، حسب نص الشكاية، «مغامرة غير محسوبة، خصوصا وأن المجلس الإقليمي تعهد بتزويد المستشفى بمستلزمات طبية يصل قدرها إلى مليون درهم، في حين تسلم المستشفى مستلزمات لا تتجاوز 25 مليون سنتيم».

وطالبت الشكاية، كذلك، بفتح تحقيق في صفقة اللوحات الإلكترونية الموزعة على التلاميذ المستفيدين، ومدى احترامها لقانون الصفقات.