التحقيق في الشريط الصوتي القضائي

تباشر لجنة التفتيش المركزية أبحاثها بعد تداعيات الشريط الصوتي القضائي، بالاستماع إلى بعض المسؤولين القضائيين والذي ارتبط اسمهم بالملف الرائج بمحكمة الاستئناف بالبيضاء الذي اثار موجة غضب لدى المحامين بهيئة الدار البيضاء بعد إحساسهم بتعرضهم للإهانة في مضمون الشريط، واصدروا بلاغ في الموضوع.

وأفاد مصدر مطلع، أن المحامية التي ورد ذكر إسمها في تسجيل المكالمة الهاتفية المسربة، قررت رفع شكاية ضد القضاة الثلاثة الذين وجهوا لها في الشريط أوصافا قدحية.

واوضحت المصادر ذاتها، أن المحامية(إ.ع) رفعت أمس الثلاثاء كتابا لنقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء أوضحت له فيه موقفها ودورها في الملف، وشددت أنها تحوز أدلة على سلامة ما قامت به من إجراءات في الملف. وعادت لتوجه يوم الأربعاء طلبا جديدا تستأذنه فيه تقديم شكاية ضد القضاة المذكورين.

يأتي ذلك عقب تنظيم المحامين بالدارالبيضاء لوقفة احتجاجية في قلب محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء للتعبير عن غضبهم وامتعاضهم من محتوى الشريط الصوتي الذي ذكرهم بسوء .

إلى ذلك ذكرت المصادر أن الملف الذي كان موضوع المكالمة الهاتفية يتعلق بجناية السرقة الموصوفة توبع فيها أربعة متهمين، إثنان هما قاصران أطلق قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء سراحهما بعدما تبين انهما يتابعان دراستهما، وإثنان راشدان تنظر في ملفهما غرفة الجنايات وهو موضوع المكالمة الهاتفية للقضاة الثلاث.

ومن المنتظر أن يعصف الملف بعدة رؤوس عديدة، وقد يسوق البعض إلى قفص الاتهام.