49
وجهت البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا عبر رئيس مجلس النواب ، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول ما أسمته تحالف وسائل الإعلام العمومي مع وزارة التربية الوطنية في حملة تضليلية تستهدف الشغيلة التعليمية، جاء فيه : ” لا شك أن الشغيلة التعليمية، تعيش على وقع الاحتقان الواضح، أمام مقاربة اعلامية أحادية الجانب لصالح الوزارة الوصية، التي سعت لتلميع صورة النظام الأساسي، الذي لا يمكن وصفه إلا بـ ” المعيب” واستعمال مؤسسة إعلامية عمومية، يصرف عليها من المال العام لتضليل الرأي العام ” .
وأضافت البرلمانية، أنه في الوقت الذي كان المغاربة بشكل عام ونساء ورجال التعليم، بشكل خاص، يمنون النفس، بتوضيحات صريحة ومفهومة من الوزارة الوصية، أبت الأخيرة إلا أن تقدم عددا من المغالطات في خرجاتها الإعلامية في المؤسسات العمومية، والغريب في الأمر. أن الإعلام العمومي، وعكس نظيره الخاص، اختار تقديم وجهة نظر وحيدة، في ملف النظام الأساسي، لاسيما الفنانين العموميتين “الأولى” والقناة الثانية”، وهو ما يعارض دفتر تحملات القناتين، وكذلك قرار المجلس الأعلى رقم 2018 بتاريخ 07 يونيو 2018 ديباجة الفقرة 2.
وأبرزت التامني، أن القرار ينص صراحة، على : “لا يعتبر التعبير التعددي حقا للفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين على متعهدي الاتصال السمعي البصري فحسب، بل هو أساسا للمواطن يوجب على المتعهدين أن يقدموا له إعلاما نزيها ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في الاطلاع على الآراء المتعددة وتنوع مصادر الخبر”.
إلا أن الأمر في القنوات العمومية، وكذلك وكالة المغرب العربي للأنباء، باتت تطرح فقط رؤية الوزارة وتروج لمغالطات الأخيرة المتعلقة بـ “النظام الأساسي” لموظفي التعليم.
لدى نسائلكم السيد الوزير عن التدابير التي ستقومون بها، من أجل ضمان التعددية في المؤسسات الإعلامية العمومية، وضمان الرأي والرأي الآخر للمغاربة، كما يضمن لذلك القوانين والقرارات المحلية وكذلك الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية الإعلام؟