284
يراهن حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، على الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية المقررة في ثامن شتنبر المقبل، على مسألة العودة إلى الدولة الاجتماعية بعدما كشفت الأزمة الصحية عن فشل بعض الخيارات الماكرو-اقتصادية وأظهرت أن القطاع العام يحتل مكانة محورية في تدبير الشؤون العامة.
والهدف من هذه الخطوة هو ضمان حق المغاربة في العيش الكريم، في الصحة والعلاج، وفي التربية والتشغيل، وذلك مع جعل العنصر البشري رافعة أساسية للتنمية.
ويعول حزب “الوردة” على 150 إجراء تحت شعار “المغرب أولا” مع تناوب جديد ذي أفق اجتماعي وديمقراطي.
ويلتزم الحزب بجعل الإدماج الاجتماعي الشامل حافزا للتنمية وآلية للاستقرار والتضامن الاجتماعي، وبتعميم الحماية الاجتماعية لصون كرامة المواطن، مع ضمان الحق في خدمة صحية عمومية ذات جودة عالية، وفي سكن مناسب يوفر شروط التنشئة الاجتماعية السليمة.
كما يولي البرنامج الانتخابي للحزب عناية خاصة للتشغيل باعتباره دعامة القدرة الشرائية وأساس العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال الالتزام بتنمية مدرسة تكافؤ الفرص.
أما على المستوى الاقتصادي، فيلتزم حزب “الوردة” بتقوية وتوسيع الطبقة الوسطى ومحاربة الهشاشة من أجل دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز السلم الاجتماعي، وكذا باعتماد نظام جبائي عادل ومنصف لتوجيه التنمية الاقتصادية بشكل فعال.
كما يتعهد بتطوير الاستثمار الوطني بما يمكن من الرفع من نسب النمو بشكل مضطرد ومنتج لمناصب الشغل.
ويلتزم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على المستوى المجتمعي، بإيلاء القطب المجتمعي العناية اللازمة من خلال إجراءات عملية لحماية الطفولة.
وفي الحياة الثقافية، يطرح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التزاما أساسيا يتمثل في وضع “مخطط المغرب الثقافي” الذي يرمي إلى إفراز قطب ثقافي منتصر للإبداع والفكر، وإلى تطوير صناعة ثقافية وإعلامية تشكل قيمة مضافة في الاستثمار الوطني.