223
أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة لم تتجاوز 50,18 % مسجلة ارتفاعا طفيفا مقارنة مع انتخابات 2016، وهي نسبة ضعيفة جدا لأن ازيد من 49 % استنكفوا عن المشاركة في الانتخابات.
ولعل من بين الأسباب التي ساهمت بشكل كبير في عزوف المواطن المغربي عن الانتخابات، ما يلاحظه من ثراء فاحش لبعض المرشحين الذين تحسنت ظروف معيشتهم مباشرة بعد ولوج مكاتب المجلس الجماعي و المقاطعات التابعة له. هذا وسجلت مدينة مراكش العديد من الخروقات في مجال التدبير ، أحيل بعضها على القضاء في حين تم طمس ملفات عديدة في وقت لم تكن هناك غرف خاصة بهذه الجرائم.
هذا ويبقى ملف كازينو السعدي، الذي شهد تعثرا كبيرا، حيث استغرق لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ما يناهز سبع سنوات، وأربع سنوات إضافية تقريبا بين التحقيق والمحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية، وبعدها الغرفة الاستئنافية التي ايدت الحكم الصادر في حق المتهم الرئيسي، و بعد هذه المرحلة التي استبشر خلالها المتهمون بالشأن المحلي خيرا، على الاقل إبعاد بعض العناصر الفاسدة الأمر الذي يعيد للمراكشيين الثقة في الانتخابات، لكن ” سير تضيم ” في انتظار مرحلة النقض ، الأمر الذي جعل بعض المدانين يصولون و يجولون خلال الانتخابات الأخيرة بل منهم من كلف بمهمة التنسيق الجهوي، وآخر نافس على رئاسة إحدى المقاطعات و آخرون تسللوا ضمن لوائح انتخابية، و البعض الآخر امتنع عن الترشيح لكنه شارك في الحملة الانتخابية، أمام اندهاش ساكنة مدينة النخيل و لسان خالها يقول : لا حول و لا قوة إلا بالله.
الملاحظ انه باستثناء المتهم الرئيسي المدان بخمس سنوات سجنا نافذة، جل المدانين غيروا انتماءهم السياسي، علما أنهم كانوا أعضاء بحزب الاستقلال الذي آل إليه تسيير جماعة المنارة – جيليز ( 1997 – 2003 ) .
هذا وهناك ملفات أخرى توفي المتهمون فيها كسوق الخضر مع الراحل عمر الجزولي رفقة آخرين منهم أطر سابقين بالمجلس الجماعي، و تقتيين و غيرهم، وملف الصفقات التفاوضية مع العربي بلقايد الذي برأه – “دون حياء – زعيمه بنكيران، قبل أن يقول القضاء كلمته.