50
علمت ” مراكش اليوم ” أن عناصر الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت لنائبين لرئيس مقاطعة جيليز ، على إثر الشكاية التي تقدما بها ضد رئيس المقاطعة .
وتجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس مقاطعة جليز المنتمي لحزب الاصالة و المعاصرة ، رفقة نائب آخر اشتهر بترحاله بين الأحزاب من البراد الى حزب العين مرورا بالاتحاد الدستوري، و العدالة و التنمية، تقدما بشكاية لدى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف، ضد رئيس المقاطعة المنتمي لحزب التجمع الوطني الاحرار .
وهي الشكاية التي أثارت موضوع موارد تنظيم المقاطعة لنشاط بمناسبة المسيرة الخضراء، وجعل فضاء الحفل المقام في يوم واحد في خدمة إحدى شركات السيارات للقيام بإشهار طيلة مدة 5 أيام. فضلا عن بناية شيدتها المقاطعة بملعب الحي المحمدي، دون أي تصميم أو رخص، عن طريق جمع المال من عند محسنين، ليتم إحالتها لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش للاختصاص.
يحدث هذا في الوقت الذي يتم الحديث عن الانسجام بين الأحزاب الثلاثة خصوصا البام و الاحرار اللذين اقتسما المقاطعات الخمس لمراكش ( المنارة و جيليز للأحرار ، المدينة ، سيدي يوسف بن علي و النخيل لحزب الجرار فضلا عن المجلس الجماعي ) الانسجام الذي انكسر بمقاطعة جيليز لعد الشكاية المذكورة التي تميزت بدخول النائب الرحالة على الخط .
و في الوقت الذي انتظر المهتمون بالشأن المحلي تدخل اعضاء حزب الحمامة للدفاع عن ” أخيهم ” الذي تعرض لوابل من الاتهامات من طرف النائبين في إطار ” إحاطة بعلم ” خلال دورة المجلس الجماعي الأخيرة أمام أنظار العمدة و نوابها ، ترك ” الاحرار ” رئيس المقاطعة يواجه مصيره لوحده .
يقول المثل العربي ” اذا أتتك مذمتي من ناقص….” ذلك أن رئيس مقاطعة جيليز الذي لم يتعامل مع ملف الرخص الاقتصادية خلال الولاية السابقة و التي هي موضوع بحث قضائى، كما أنه لم يحرك ساكنا رفقة ” أخوته ” السابقين في حزب المصباح حول التسجيل الصوتي المثير للجدل الذي يتم خلاله الاعتراف بتشغيل الاقارب دون سند قانوني، الامر الذي اعتبره المعني بالأمر يدخل في ” تمعلمييت ” .