627
قال أنس الدكالي وزير الصحة، إن الأمراض غير السارية ك : أمراض القلب، أمراض السرطان، داء السكري، الأمراض الرئوية والأمراض النفسية، تتسبب في وفاة حوالي 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم كل عام، أي 70٪ من الوفيات العالمية، منها 15 مليون وفاة سابقة لأوانها، تمس الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و69 سنة، كما يمثل 82 ٪ من جميع الوفيات التي تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
و اوضح الدكالي خلال لقاء بالرباط، استنادا إلى منظمة الصحة العالمية، أن الأمراض غير السارية، تعتبر مسؤولة عن 60 ٪ من العبء العالمي للمراضة، متجاوزة بذلك المشاكل الصحية الأخرى للقرن الحادي والعشرين. بالإضافة لذلك، فإن المنظمة العالمية للصحة تُركز على أهم عوامل الاختطار المرتبطة بهذه الأمراض وهي:
تعاطي التبغ والخمول البدني والنظام الغذائي غير الصحي والاستخدام الضار للكحول، وتؤكد أن التغلب على عوامل الاختطار هذه، تعتبر من الأدوات المهمة في مكافحة الأمراض غير السارية.
على عكس الأمراض السارية، لا يوجد هناك نظام عادي لجمع البيانات عن حالات الأمراض غير السارية أو عوامل الاختطار المرتبطة بها. وبالفعل، فإن أول مسح وطني لعوامل اختطار أمراض القلب والشرايين يعود إلى سنة 2000، وهو الأمر الذي لم يعد يسمح لنا نهائيا باتخاذ القرارات المناسبة للوقاية من هذه الأمراض ومكافحتها، خاصة بعد تسجيل واقع اللامساواة الذي عرفه قطاع الصحة لمدة بين الجهات، وبين عالم الأرياف والحواضر، وبين الفئات الاجتماعية .
و أضاف الدكالي، بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية للفترة 2019-2029، بحضور ممثلي وكالات منظمة الأمم المتحدة، وممثلي التعاون الدولي المتعدد الأطراف والثنائي والإقليمي، وكذا ممثلي مختلف القطاعات الوزارية والمنظمات غير الحكومية، كانت هناك حاجة لتعمل وزارة الصحة وتساهم من أجل تصحيح هذه الفوارق، وتضمن ولوج الجميع للخدمات الصحية ضمن رؤية استراتيجية تروم إصلاح المنظمة الصحية ككل، مما مكن بلادنا من القيام بإجراء مسح حول انتشار عوامل اختطار الأمراض غير السارية كما أوصت به منظمة الصحة العالمية، ويتعلق الأمر بالمسح التدرجي ( التدريجي) الذي يتبع بروتوكولا صارما يتم تكييفه مع (واقعنا) الوطني.
و الذي جاء ليسد الخصاص في البيانات الوطنية حول الأمراض غير السارية وعوامل اختطارها، وكدا لتمكين مسؤولي برامج مكافحة هذه الأمراض من الاعتماد على معطياتها لوضع أو تقوية الإجراءات الوطنية لمكافحتها.