194
تتداول الاوساط السياسية المغربية مصير العلاقة المغربية الفرنسية، منذ اتخاذ سلطات باريس قرارا أحاديا بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة إلى المواطنين المغاربة بنسبة تصل إلى 76 %، الأمر الذي أدخل هذه العلاقة نفق الأزمة الصامتة التي فتحت ملفات ثقيلة مسكوت عليها بين البلدين.
ماكرون الذي يجس نبض المغرب قبل زيارته إلى الجزائر يوم غذ الخميس، من خلال الإعلان عن موقفه الضبابي من القضية الوطنية يتجلى في دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي اعتبره قاعدة “جدية” للنقاش لإنهاء النزاع المفتعل في الصحراء .
في الوقت الذي أكد الملك محمد السادس في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب الأخير، أن الصحراء باتت تشكل النظارة التي ينظر بها المغرب إلى علاقاته الخارجية، داعيا الدول الحليفة إلى مراجعة ترددها وغموضها في الموقف من هذا الملف.
الخطاب الذي أطلق صافرة إنذار كبيرة لباريس، تؤذن بقرب دخول العلاقات لمنعطف حساس، يسوده إما التوافق التام والاستراتيجي، أو التوتر وانقطاع الصلة الاستراتيجية بين البلدين.
واعتبر عبد الحميد باب الله، الباحث في العلاقات الدولية أن العلاقات المغربية الفرنسية تدخل أزمة عميقة، بسبب ما اعتبره إصرار المغرب على تحكيم موضوع الصحراء في علاقاته الخارجية، وتبعاً لذلك أن يزيح المغرب فرنسا من بوصلته بشكل تدريجي، وأن يقلل من الاهتمام بدورها على كافة المستويات، وذلك بشكل متدرج، وأن يسير على شاكلة ما فعل مع إسبانيا وألمانيا، لكن مع اختيار الزمن المناسب، أي فترة الشتاء التي يرجح أن تكون فرنسا فيها الأكثر تضرراً بسبب أزمة الطاقة.
وقال المصدر ذاته، إن إبرام المغرب للاتفاق الثلاثي، الذي بمقتضاه اعترفت الإدارة الأمريكية بمغربية الصحراء، وهو الملف، الذي يعني من وجهة نظر فرنسا دخول شركاء جدد على دائرة الشراكة الأمنية والاستراتيجية، وتراجع الاهتمام المغربي بباريس على هذا المستوى، إلى جانب دخول الشراكة المغربية الإسبانية، حيز التطبيق وبلوغها مستويات حساسة من وجهة نظر باريس بعد تحول الموقف الإسباني من الصحراء .
وأضاف أن العلاقات المغربية الاسبانية، عززت مكانة مدريد كشريك تجاري أول للمغرب، بعد أن كانت فرنسا لا ترضى في العقود السابقة أن ينافسها على هذه الصدارة أحد، وبعد أن دخلت إسبانيا إلى مربعات أخرى غير الشراكة التجارية، ومنها على الخصوص الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية، وفي قطاعات جد حساسة تتعلق بالطاقة والاستثمارات الكبرى العابرة نحو إفريقيا عبر الصحراء المغربية، ونفس الأمر يتعلق بالشراكة المغربية الألمانية، والتي بلغت مستويات كبرى، بعد تحول الموقف الألماني في الصحراء، لا سيما في مجال الطاقة وفي مجال صناعة السيارات واستقبال المغرب لعدد من المصانع التي كانت مستقرة في روسيا وأوكرانيا، سواء التي تتخصص في صناعة الكابلات أو التي تتخصص في صناعة الرقائق الإلكترونية.
فضلا عن استغلال المغرب لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي لفتح أبوب الشراكة المغربية البريطانية، لا سيما على مستوى الطاقة؛ إذ أبرمت الرباط وباريس اتفاقاً يقضي بتزويد بريطانيا بالكهرباء عبر كابلات بحرية تكفي لسبعة ملايين أسرة بريطانية في أفق 2029 .