492
يقبل عدد من المغاربة على شراء المنتجات والأدوية الصيدلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في غياب تشديد المراقبة على المنصات الرقمية.
وتحولت العديد من المنتديات الرقمية إلى “صيدليات افتراضية” لبيع وتسويق الأدوية عبر منصات عالمية ومتاجر رقمية موجودة على شبكة الإنترنت الأمر الذي يخالف الضوابط القانونية المعمول بها في المغرب، حيث تنص القوانين المعتمدة على حصرية توزيع الأدوية بالنسبة إلى الصيدليات فقط حسب قانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة يحظر بيع وتقديم الأدوية والمنتجات غير الدوائية أو عرضها او بيعها للعموم خارج الإطار المعد لها قانونا.
ومن مخاطر هذه الأدوية والمكملات الغدائية المتداولة عبر الانترنيت انها مجهولة التصنيع و لا تحترم شروط التخزين السليمة ،
وهذا قد يؤدي إلى تسممات تؤدي بحياة المواطنين، وغالبا ما تكون هذه الأدوية مهربة او منتهية الصلاحية ويتم فبركة تواريخ صناعتها وكذلك عدم معرفة محتواها من المواد الصيدلانية، بالإضافة إلى غياب وسائل تأكيد الجودة و الفاعلية للمستحضر. كما أن نسبة كبيرة من هذه المستحضرات مغشوشة بمواد أخرى أو خالية من المواد الفعالة، وقد يؤدى استخدمها إلى تفاقم الحالات المرضية التي قد تصل إلى حد الوفاة.
ومن جانب اخر وغير بعيد عن ألادوية الكيميائية كثرت ظاهرة ما يصطلح عليه بالطب البديل وهي الأعشاب الطبية حيث من يُتابع النشرات الإعلامية المتعددة وخاصة الدعائية فإنه يجزمُ بأنها لا تكاد تخلو من دعايةٍ أو ترويجٍ لمنتجاتٍ مختلفة على أنها أعشاب طبيعية أو مستخلصاتٌ عشبية تستخدم في علاج العديد من الأمراض المختلفة أو في إنقاص الوزن والتخسيس، ويُدعّي من يروجها بأنها آمنة ولا تتسبب في أضرار جانبية وهذا ما يعزّز من انتشارها.
كما نجد قيام بعض العطارين بعمل خلطات عشبية عشوائية وبيعها بإدعاءات طبية لعلاج ضغط الدم والسكر والعقم والتكيس في المبايض والضعف الجنسي وغيرها من الأمراض المستعصية.
للإشارة فمصطلح “أعشاب طبيعية” الذي يستعمله العطارون للترويج لخلطاتهم لا يعني أنها آمنة وليس لها أضرار صحية عند الاستخدام أو كما يُقال إن لم تنفع فهي لا تضر، فالعديد من الأعشاب قد تكون سامة بسبب بنيتها الكيماوية وتسبب آثار جانبية
ومن الجانب القانوني للحد من انتشار هذه الظاهرة
وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين للملك بمحاكم المملكة دعتهم فيها إلى تشديد المراقبة على ظاهرة بيع وتوزيع وصرف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية، لما تشكله من خطورة على الصحة العامة ولذلك فقانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
وأشارت مذكرة رئاسة النيابة العامة بمكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية بطريقة عشوائية ما يشكل خطورة على الصحة العامة .
ومن شأن هذا القرار أن يضع حدا لتسويق الأدوية المهربة أو المزورة، وكذا وضع حد لتسويق الأدوية عبر الإنترنت بطريقة عشوائية