685
أفاد مصدر مطلع ، أن مصالح الأمن بعين الشق بالدار البيضاء، أوقفت نائبا لرئيس المقاطعة ، من أجل الاعتداء على امرأة وتكسير فكها ، بعد أن تقدمت الضحية بشكاية مرفقة بشهادة طبية حددت مدة العجز في ستين يوما .
وأوضح المصدر ذاته، أن رئيس المصلحة الاقتصادية بالجماعة ذاتها، يقود حملة لتطويق المشكل ، بعد أن رفض مصطفى الرميد ،التدخل في الموضوع ونصحهم بالاتصال بالمشتكية وعقد صلح معها، قصد التنازل عن الشكاية، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإطلاق سراح المستشار المقرب من بنكيران والرميد .
و أضاف المصدر نفسه، أن علاقة مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان، المتوترة مع القضاة والنيابة العامة على هامش قضية حامي الدين ، زادت الطين بلة .
و أشار المصدر المذكور ، إلى أن رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية بالمقاطعة ذاتها ، جند مجموعة من المنعشين العقاريين ورجال الأعمال للتوسط لدى المشتكية وإقناعها بالتنازل ، لكن كل جهودهم لحد الآن باءت بالفشل ومازالت المشتكية ترفض فتح باب منزلها للراغبين في الحوار معها .