366
أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، بوضع أحد الفلاحين رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل استغلال المياه العادمة في سقي المنتوجات الفلاحية بمنطقة أهل الغابة ، بإقليم السراغنة، في الوقت الذي حررت اللجنة المتكونة من المصالح الادارية المدكورة والسلطات المحلية بقيادة اهل الغابة، محاضر قانونية لتوجيهها الى وكيل الملك لتقديم ملفات المتابعين امام انظار هيئة المحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة من اجل المنسوب اليهم.
و يذكر أن لجنة تتكون من المكتب الوطني لسلامة المنتوجات الغذائية L ONSSA، السلطات المحلية بقيادة اهل الغابة، الدرك الملكي، الشؤون القروية بالعمالة وممثلي وكالة الحوض المائي لام الربيع وممثلي المكثب الجهوي للإسنثمار الفلاحي للحوز وممثل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب حيث سبق لهذه الاخيرة ان قدمت شكايات متعددة الى عامل الاقليم والى النيابة العامة،وقفت على عملية استخراج مياه الصرف الصحي لسقي منتوجات ومغروسات فلاحية باراضي تستغل بموجب عقود كراء في ملكية مجلس الوصاية.
وجاءت العملية على إثر عمالة اقليم قلعة السراغنة، بشكايات العديد من المواطنين، تفيد ان مجموعة من مكتري الاراضي الجماعية يعمدون الى سقي مزروعاتهم بمياه يتم جلبها من بالوعات للصرف الصحي وقنوات الواد الحار التي تنقل المياه العادمة الى محطة المعالجة المتواجدة بالقرب من دوار اولاد بوكرين التابع لجماعة المربوح بقيادة اهل الغابة.
وأفاد مصدر مطلع، أن أعضاء اللجنة عاينوا عملية سرقة مياه الصرف الصحي وحجز مجموعة من المعدات وانابيب بلاستيكية ومعدنية، كان يستعملها مستغلو الاراضي الفلاحية المكتراة من مجلس الوصاية، في سقي حقولهم وضيعاتهم لانتاج اعلاف وخضروات وحبوب، دون مراعاة لمايشكله ذلك من من خطر كبير على صحة البشر والحيوان.
وأوضح المصدر ذاته، أن الاشخاص الذين تم ضبطهم والبالغ عددهم اثنى عشر فلاحا،كانوا يعمدون منذ مدة الى اغلاق قنوات الصرف الصحي بواسطة اكياس مملوءة بالرمال والاحجار والاثربة لمنعها من الصب في محطة معالجة المياه العادمة التي اعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس خلال زيارته لقلعة السراغنة شهر دجنبر من سنة 2014 ، لكي تتجمع المياه داخل البالوعات المتواجدة بالمنطقة، ثم استخراجها بعد ذلك بواسطة مضخة تشغل بواسطة قنينات الغاز لسقي اراضيهم المزروعة بالخضروات ومغروسات مخصصة لاعلاف الماشية.