اسمحوا لي أيها المسؤولون

اسمحوا لي ايها المسؤولون
لن اكون منحطة لاثبت تورط الجاني…!
” لكن لن اسمح لذئب بشري ان يستبيح شرفي مهما كلف الامر وكيفما كانت مسؤوليته. فمهما استقوت صلاحياته فلن يخيفني لقد بدا صغيرا ،حقيرا بلا قيمة حين ظهر مدججا بفيلق من الانتهازيين هم زبانيته المفضلة التي يسلطها على رقاب المشاكسين لقد اشتراهم بالصمت فتواطاوا معه على جريمته النكراء. اغمضوا اعينهم عن الحقيقة والثمن بضع امتيازات لاقانونية ،تركوه ينهش لحم الضحايا دون رحمة ولا شفقة وانتدبوا انفسهم لشهادة زور سيلقونها امامهم يوم الحساب ،ماذا عساي اقول وقد وجه احدهم سهامه الطاعنة و كلامه القاسي المتجني نحوي دون ان يتحرى كما يدعي ودون ان يتبين.؟ همه الاول والاخير ان يتقن الدور لسيده حتى تكتمل اركان الجريمة ويصبح الضحية هو الجاني. وعوض اثباث الفعل اصبحت ابحث عن النفي رغم ان المعطيات عند الشاهد الوحيد الذي يصح فيه مثل اهل الكنانة ” شاهد ماشافشي حاجة ” متناقضة ومتضاربة وتفضح الاعيبه. وكيف ان الدناءة اصبحت ديدن البعض.ان لم تكن دينه وعقيدته ، الا لعنة الله على الكاذبين الملفقين ”
( ماسبق مقتطف موجز من شهادة ضحية تحرش جنسي من طرف رئيسها ذي سوابق تؤرخ لغزواته المكوكية في فضاءات متعددة دون ان يوقفه قانون او يحد من شطحاته الكثيرة مسؤول. )
الساحة التعليمية في الاونة الاخيرة عرفت نقاشا حادا حول التحرش الذي يعتبره اغلب المتتبعين ملفا ملغوما يصعب التداول فيه فكثير من المسؤولين يتحاشون الخوض فيه لانه يطرح اشكالا كبيرا وسؤالا عريضا.
لماذا لا تعرف هذه الملفات الحل الا بعدما تتداولها وسائل الاعلام وتدخل الاشاعة على الخط ويكثر حولها القيل والقال ويصبح الموضوع حديث القاصي والداني وتنتقل من اشكال بسيط يسهل تطويقه وتقليل الخسائر فيه الى قضية شان عام وملف الكل يود ادخال يده فيه من اجل خلط الاوراق ونيةالارتزاق للاستفادة منه ؟؟؟
فلانقدر محنة الاطراف المعنية في ظل ادارة سلبية معطلة للقوانين والا السؤال المهم لماذا يلجا الجميع للقضاء اليس دليلا على ان الثقة منعدمة في الادارة المعنية التي لم تقم بواجبها وتنصف الطرفين.؟
ان هناك من يتجه نحو اجراءات وتدابير قد تنسف ماتبقى من قدسية المؤسسة التربوية التي باتت مرتعا للتسلط والفوضى فانزاحت عن دورها الريادي المؤطر لوعي المجتمع والقاطرة التي تخضع لسطوتها باقي القطاعات انها تصنع السلطة فهي بالضرورة مستهدفة ، لكن هل بالصورة التي تحقق غايات كبرى ونبيلة ام انها تكرس واقعا مازوما تتناسل فيه الاعطاب من الاعلى الى القاع. هذه وضعية لايمكن لاحد ان ينكرها.
لكن دعونا نسلط الضوء على موضوع له حساسيته كشف المستور والمسكوت عنه في مؤسساتنا التربوية وافرز عدة خلاصات تستدعي منا التوقف عندها مليا وجديرة بالتامل لانها في الحقيقة تكشف بعض الحقائق الصادمة فمهما حاولنا تغطية الحقيقة تفضحها الوقائع. لن اتكلم عمن ينتدبون انفسهم للدفاع بالمقابل ولو على حساب الضحية والقضية مقابل مغانم دنيئة من اجل واد الحقيقة واللعب على خلط الاوراق وقلب المفاهيم فسقطوا من حيث لايشعرون في تناقض مريع لانهم اصطفوا مع الجهة الغالبة ، انهم وقفوا بجانب الجلاد وتخلوا عن مازرة الحلقة الاضعف. ليقدموها قربانا لوضع متازم. اصبحت كل اشكالاتنا التربوية والاخلاقية تنشر على صفحات الجرائد وطاولة القضاء لان المشرفين على الشان التعليمي والمسؤولين عنه غير قادرين على ايجاد حلول محلية بل لا يمتلكون القدرة على الحسم.
لكن الحالتين اللتين عرفتهما الساحة في الاونة الاخيرة تطرح كثير من علامات الاستفهام فاذا كانت فتيات بتوجيه من جهات معينة تفوقن في نصب شراك للجاني من اجل توريطه في فعلته النكراء بالحجة والدليل عجلت بتوقيفه من اجل احالته على المجلس التاديبي. فان الحالة الاخرى استعصى اثباث اركانها مع كامل الاسف في انتظار ان يقول القضاء كلمته فيها لان الضحية لا تتقن فن الاستدراج حسب تقدير الادارة التي فشلت في اعتقادي المتواضع مرتين وخسرت معركتها الاخلاقية بالدليل :
الاولى : عندما عجزت عن ايجاد حلول لمشاكلها الداخلية
و عدم نشر غسيلها امام جهات خارجية. كما يقول المثل : ” لخطية لما شافوها عينين كلها ربح ”
الثانية : اذا لم تثبث الادارة فعل التحرش و ظهر عجزها فيه فهناك اختلالات ادارية تقتضي المحاسبة عوض ان تقوم بدور المتفرج .
والله هزلت.
ذ ادريس المغلشي