266
خلف القرار الحكومي بإغلاق الحمامات غضبا كبيرا في صفوف أرباب الحمامات، الذين اعتبروا الحمام ” حائطا قصيرا ” تخطته الحكومة بسهولة او ب ” جرة قلم ” وهي التي بقيت عاجزة عن اتخاذ اي قرار اتجاه العديد من أشكال الاختلاط التي تقع يوميا سواء بالشواطئ او داخل وسائل النقل العمومية كااقطارات و الطائرات الخاصة بالنقل الداخلي خصوصا المتجهة إلى الأقاليم الجنوبية. الحكومة التي اعتبرت إغلاق الحمامات إجراء احترازبا ضد ما سكس ” دلتا ” السلالة المتحورة لكوفيد 19.
واحتج أرباب الحمامات على قرار الحكومة الأخير، مطالبين بـ”مراجعة قرارها في أقرب الآجال مع اتخاذ إجراءات مصاحبة على المستوى الجبائي، بالإضافة إلى توفير تعويضات عن الخسائر الناجمة عن الإغلاق القسري والمفاجئ لأرباب وشغيلة الحمامات معا.
وأفاد بلاغ الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، أنها فوجئت بقرار الحكومة تشديد إجراءاتها الاحترازية الخاصة بمكافحة كورونا وتسليطها من جديد على رقاب أصحاب الحمامات كقطاع محكور، كان دائما في واجهة من أدوا تكلفة الجائحة دون غيرهم.
وأوضح البلاغ ذاته، أنه بعد الإغلاق الذي امتد لشهور طويلة وخلف مآسي وأزمات في أوساط المنتمين لقطاع الحمامات كقطاع اجتماعي بامتياز، كانت أبرز سماتها الديون المتراكمة والإفلاس، والخسائر الكبرى التي تكبدها العديد منهم.
وأبرز البلاغ ، أنّ أرباب الحمامات لم يستفيدوا من أي نوع من أنواع الدعم أو المصاحبة لتجاوز تبعات الجائحة التي استفادت منها قطاعات متعددة، وفي وضع مالي أحسن بكثير إلى جانب الوضع الخاص للمهن المرتبطة بالحمامات والذي جعل استفادتها من الدعم الاجتماعي مقتصرا على دعم ومساعدات أرباب الحمامات بصيغة تضامنية رغم وضع هؤلاء الصعب وتراكم مديونياتهم وتحملاتهم الاجتماعية والمهنية”.
وأشارت الجامعة إلى أن “لجوء الحكومة لإغلاق الحمامات والتي تمثل رمزا للحضارة والثقافة المغربيتين الأصيلتين، رغم أن نسبة ملئها طيلة الفترة الأخيرة لم تكن تتعدى 10 % في أحسن الأحوال، يجعلنا نطرح أكثر من سؤال”.
واعتبر مهنيو القطاع، أن “قطاعات أخرى تشهد اكتظاظا كبيرا بينما تواصل أنشطتها”، متسائلين: “عن الجهة، التي تستهدف هذا النشاط الاجتماعي، الذي يستفيد منه أساسا المواطن البسيط”.
وشددت على أن “شغيلة القطاع انخرطت منذ البداية في حملة التلقيح الوطنية الخاصة بكوفيد- 19، بل وكانت مثالا للإلتزام بالإجراءات الوقائية وخير دليل على ذلك عدم تسجيل أي بؤرة وبائية بالحمامات على امتداد التراب الوطني”.
وأكدت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات، في ختام بلاغها أن “الوضع الصعب الذي تعيشه آلاف الأسر المرتبطة في معيشتها بالحمامات، والرشاشات التقليدية بعيدا عن اهتمامات الحكومة، ومكوناتها، يجعلنا نعلن للجهات المسؤولة على مستوى ذات الحكومة، وخصوصا رئيسها احتجاجنا الشديد على تكرار استهداف القطاع دونما داع، في مقابل توفير ذات الحكومة معاملة تمييزية لقطاعات أخرى”.