460
ينص قانون المالية لعام 2027 على إنشاء 34454 وظيفة في الميزانية العامة للدولة، منها 33954 وظيفة يتم توزيعها مباشرة بين مختلف الإدارات الوزارية والمؤسسات العامة.
قدّم وزير الاقتصاد والمالية والأداء العام، يوم الجمعة الماضي، مشروع قانون الميزانية خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، والذي يُولي أولوية كبيرة لقطاعات الأمن والدفاع والصحة والتعليم العام.
وتعود جهود التوظيف بالفائدة بشكل أساسي على وزارة الداخلية، التي تُخصص لها وحدها 14,200 وظيفة، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ 5,500 وظيفة، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 5,400 وظيفة. وتأتي وزارة الاقتصاد والمالية في المرتبة الرابعة بـ 2,460 وظيفة، متقدمةً على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التي تُخصص لها 1,920 وظيفة.
و تتوزع فرص العمل الحكومية الأخرى بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة التأهيل بـ 1500 وظيفة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بـ 400 وظيفة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والتكوين المهني بـ 364 وظيفة، والمجلس الأعلى للقضاء بـ 340 وظيفة. وتضم وزارة العدل 300 وظيفة، ووزارة الزراعة والثروة السمكية البحرية والسيادة الغذائية 220 وظيفة، بينما يضم كل من الديوان الملكي ووزارة التجهيز والمياه والغابات 200 وظيفة.