313
أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف مدينة الدار البيضاء، مساء الثلاثاء 28 يناير الجاري، الرئيس السابق لجماعة تنانت بأربع سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من أجل التزوير واختلاس وتبديد المال العام، و ثلاثة أشخاص آخرين بمدد تتراوح ما بين سنتين وثلاثة أشهر، من أجل لمشاركة في التزوير واختلاس وتبديد المال العام.
وتعود تفاصيل القضية إلى فبراير 2019، حين اعتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية رئيس جماعة تنانت بأزيلال، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مع مقاولين اثنين، ووضعتهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك بعد الاستماع إليهم تمهيديا؛ فيما تقررت متابعة آخرين في حالة سراح مؤقت.
وجاء إيقاف رئيس الجماعة تنانت بعدما تقدم أربعة مستشارين بالمجلس الجماعي بشكايات للقضاء يتهمونه فيها بـ” هدر أموال عمومية، وارتكاب عدد من الخروقات، من ضمنها صرف اعتمادات لمقاولين رغم عدم إتمام الأشغال، وتسليم مشاريع وأداء مستحقات خارج الضوابط القانونية”؛ إلى جانب تهم أخرى تتعلق بـ” شبهة تزوير محضر وإصدار سندات طلب وهمية وصرف اعتمادات وتمرير صفقات عمومية بطرق غير قانونية “.