اختلالات في التدبير تؤدي إلي تعثر مشاريع ملكية بمراكش

انتهت مظاهر الاختلال في تدبير الصفقات العمومية الخاصة بمشاريع تثمين المدينة العتيقة بمراكش الى رشق اهم هذه المشاريع بسهام التعثر ، والحكم بتأجيل التنفيذ الى اجل غير مسمى.
ظلت مشاريع التأهيل والترميم الخاصة ببعض المآثر التاريخية المهمة كباب اكناو،قصر البديع والكتبية ومحيطها محل اخد ورد تراوح مكانها ، بعد ان خصص لإنجازها غلافا ماليا حدد في 8مليون درهم، ما اسال لعاب البعض وادخل طريقة تدبير صفقات الانجاز دائرة ” اللي ياكلو الطبيب ، ياكلو المريض ” وبالتالي دخول العملية ككل متاهة التأجيل تعددت أطوارها بتعدد الاسباب ، قبل ان ينتهي الامر بحر الاسبوع المنصرم بمثل وزارة المالية الى إلغاء الصفقة بشكل تام بعد تقديم المقاولة المحظوظة التي ظفرت بالكعكة للوثائق التكميلية في ظرف مفتوح ضدا على المساطير المنظمة للقطاع ، ومن تم قرار ممثل وزارة المالية تصنيف الصفقة ككل في خانة ” العرض العديم الجدوى ” وإقصاء الملف ككل اعمالا للمادة 4 الفقرة 7 من مدونة الصفقات العمومية ،علما بان هذا النوع من القرارات قد ضمن بالمادة 45 مع تحديد الجهة ذات الصلاحية في اتخاذ هكذا قرار بالمدير الجهوي لوزارة الثقافة بصفته الجهة المسؤولة ، فيما اتخذ القرار من ممثل المالية ما يكشف في بعض تفاصيله عن تداخل الجهات وتضارب التصورات .
قرار ارجع العملية لخط البداية واخر تفعيل مشاريع الانجاز بشهرين إضافيين وفق منصوصات المساطير المنظمة للصفقات العمومية والدائرة في فلك اعادة مسطرة العروض ، بما يعني استحالة احترام الآجال المحددة لانجاز مشاريع التاهيل والتثمين والمفترض ان تكون نهاية اشغالها. بنهاية دجنبر من سنة 2020 .
نتيجة حتمية ومتوقعة بالنظر لما واكب تمرير هذه الصفقات من اختلالات وتجاوزات منذ انطلاقتها ، بوأ العملية ككل موقع ” من الخيمة اخرج مايل” ، حيث كانت البداية بسلسلة تحفظات سجلها الخازن الاقليمي على هذه الصفقات الخاصة بترميم وتاهيل المآثر التاريخية للحضرة المراكشية تجاوزت حدود ال 40 ملاحظة ، ضمنها الملاحظات المتعلقة بعدم الالتزام ببعض بنود قانون الصفقات العمومية، وتلك المتضمنة للمواد المخلة بشروط المنافسة ومبدأ التنافس .
ويذكر بان المحافظة الجهوية للتراث الثقافي بمراكش، كانت قد أعلنت عن طلب عروض لخمس صفقات عمومية بقيمة مالية إجمالية تجاوزت سقف المليارين سنتيم ، في إطار المشروع الملكي المتعلق بتاهيل وتثمين المدينة العتيقة لمراكش ، المعلن عنه منذ اكتوبر 2018.
أعلن عن فوز احدى المقاولات التي يوجد مقرها الرئيسية بالعاصمة العلمية للملكة ( فاس) ،بثلاث صفقات تتعلق بترميم فضاء ومحيط “مسجد الكتبية”،”قصر البديع”،و “باب أكَناو”،بحوالي 800 مليون سنتيم،فيما تم إرجاء إبرام صفقتي ترميم مطابخ متحف “دار سي سعيد” ومنتزه “حدائق أكَدال ـ بّاحماد” إلى أواخر أكتوبر الجاري.
مباشرة بعدها سيتقدم صاحب مقاولة منافسة تبارت على الظفر بكعكة الصفقة الخاصة بمشروع ترميم مسجد الكتبية ومحيطه المخصص لها غلافا ماليا بقيمة 250 مليون سنتيم بطعن لأهل الحل والعقد والجهات الوصية على القطاع ، يتهم القيمين على تدبير الصفقة باقصاء مقاولته من المنافسة بدون وجه حق وبمبررات لا تستقيم والقوانين والمساطير المنظمة لهذا النوع من المعاملات/ الصفقات.
ملاحظات الخازن الاقليمي، والطعن المقدم من الممثل القانوني للشركة المنافسة فتح أبواب الاستفهام على مصراعيه، ووضع الطريقة المعتمدة في تدبير هذه الصفقات موضع الشبهة والالتباس .
معطيات ووقائع انضافت اليها حقيقة إسناد إنجاز الدراسات الأولية الخاصة بهذه المشاريع لمكتب دراسات يوجد مقره الرئيسي كذلك بمدينة فاس بتكلفة مالية بلغت حوالي 40 مليون سنتيم،تم أداؤها بواسطة سندي طلب، اعقبها اختيار مقاولة بعينها تتخذ من ذات المدينة مقرا رئيسيا لها للظفر بصفقات انجاز ثلاثة مشاريع من اصل خمسة( باب اكناو، قصر البديع ومسجد الكتبية ومحيطه)علما بانها المقاولة المحظوظة نفسها التي حضيت بكعكة صفقة ترميم مدرسة “ابن يوسف” العتيقة بمراكش،بغلاف مالي وصل إلى 43 مليون درهم (4 مليار و300 مليون سنتيم)، وما واكب هذه الأشغال من احتجاجات وردود افعال بلغت حد إصدار بعض الهيئات الحقوقية لبلاغات منددة بما اعتبرته ” تدميرا لمعالم هذه المعلمة ولارثها الحضاري والانساني”.
اختلالات وتجاوزات لم يكن لها ان تنتج الا العدم، والوصول بالأمور الى الحائط المسدود، وهي الحقيقة التي انتهت اليها هذه المشاريع التي بقيت اسيرة موقعها بعد القرار الجديد القاضي بتصنيف العروض المقدمة من المقاولة ب” العديمة الجدوى” وبالتالي ارجاء تفعيلها وإنجازها الى اجل غير مسمى بعد ان كان محددا نهاية دجنبر من السنة المقبلة كموعد لإخراجها لحيز الوجود باعتبارها مشاريع ملكية تهدف لتثمين وتاهيل مدينة دخلت مصاف المدن العالمية وصنفت كثرات انساني من طرف منظمة اليونيسكو.