اختطاف و احتجاز قاصر بمراكش

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،  فرع المنارة مراكش، رسالة إلى الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، حول اختطاف واحتجاز قاصر عمرها يقل عن 18 سنة، جاء فيها : ” يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن نكاتبكم بشأن شكاية توصلنا بها من السيد “ع. غ .ل” الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم …..، القاطن بجماعة أكفاي عمالة مراكش، يعرض فيها تعرض ابنته القاصر “ن. ل” المزدادة في يناير 2008، للإختطاف ليلا من منزل أسرتها بتاريخ 18 يناير 2024 من طرف المسمى “ع. ح .ز ” الساكن بجماعة اكفاي آيت ايمور عمالة مراكش قبل احتجازها في مكان مجهول.

وتضيف الشكاية أن الأب قام في الصباح بعد اكتشاف الأمر، بالبحث حيث توجه إلى منزل المشتبه فيه لأنه سبق أن تقدم منذ حوالي 3 أو 4 أشهر لخطبة الطفلة، هذا الطلب الذي قوبل بالرفض من طرف أسرة الضحية بسبب سنها باعتبارها لا تزال قاصرا، و أيضا بسبب تعاطي المشتبه فيه للمخدرات وأنه من ذوي السوابق العدلية حسب مضمون الشكاية، التي تضيف أن الجاني المفترض لازال في حالة فرار رغم تقديم الأب شكاية إلى الجهات المختصة.

وقال الأب في معرض شكايته للجمعية إنه لم يفلح في الإتصال بابنته على رقم هاتفها بسبب إغلاقه. وحيث أن الإختطاف يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ويجرمه القانون الجنائي؛

وحيث أن عملية الإختطاف قد تكون مرفوقة بالإغتصاب والإستغلال الجنسي أو أي فعل ينتهك القانون الوطني والدولي لحقوق الإنسان؛

فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش نطالبكم بإعمال سلطتكم وصلاحياتكم في الحفاظ على حقوق الضحية و أسرتها والمجتمع، عبر فتح تحقيق قضائي للكشف عن ملابسات الحادث وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، إقرارا لقواعد العدل والإنصاف؛