75
علمت مراكش اليوم أن الجماعات الترابية بجهة مراكش آسفي توصلت بمذكرة من ولاية الجهة لدراسة احداث مجموعة تحتل اسم ” مراكش آسفي للتوزيع”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، في تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى النفوذ الترابي للجماعات الأعضاء بما في ذلك الإسهام في تزويد العالم القروي بخدمات المرفق المذكور، وو التي يتواجد مقرها بالنفوذ الترابي لجماعة مراكش، و الذي يمكن تغييره مقره بقرار من رئيسها، غير أنه لا يمكن تغيير المجموعة إلى خارج نفوذ جماعة مراكش إلا بمقرر المجلسها.
لا يكون المقرر المتعلق بتغيير مقر المجموعة قابلا للتنفيذ إلا بعد التأشير عليه من لدن السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض إليه ذلك.
وهي المذكرة التي من المفروض أن يتم عرضها داخل المجالس المذكورة للدراسة و المصادقة في دورات اكتوبر الجاري .
وجاء في ديباجة المذكرة أنه ” في إطار انخراط الجماعات الترابية عموما والجماعات على وجه الخصوص في ورش والكهرباء والتطهير السائل، وعلى إثر صدور القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجمـعية بادرت الجماعات الواقعة بجهة جهة مراكش أسفي، بشراكة مع العمالة والأقاليم التابع لاختصاصاتها في ميدان التوزيع وكذا في ميدان تنمية المناطق القروية، إلى توحيد جهودها من فعالية تدبير مرافق التوزيع، وتعميم خدماتها على المواطنين بمختلف مناطق الجهة.
وفي هذا الإطار، فإن توحيد مدار تدبير هذه المرافق على مستوى جهوي ، وكذا تعاضد الموار المستوى يعتبر شرطا أساسيا لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي الهام، ومواجهة مختلف التحـ القطاع على ضوء الإشكاليات المتعلقة بالموارد ومخاطر التغيرات المناخية واعتبارا لضرو ومستدامة لضمان تعميم واستمرارية هذه المرافق الحيوية. ولذلك، فقد ارتأت الجماعات والعمالة والأقاليم التابعة لجهة مراكش أسفي، التجمع في ترابية، يعهد إليها بالإشراف على تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وإنجاز التزود بالماء والكهرباء خصوصا بالعالم القروي، بشراكة مع الدولة ومع مختلف المتدخلين ” .
وتأخذ مساهمة الأطراف في المجموعة على شكل مساهمات مالية تدفع لزوما في حساب المجموعة قبل شهر أبريل من كل سنة مالية.
باستثناء الجماعات المنصوص عليها وعلى مبالغ مساهماتها المالية في الجدول بعده، تُحدد المساهمة المالية لباقي الجماعات ولعمالة مراكش وأقاليم الجهة في مبلغ سنوي قدره خمسة عشر ألف درهم، كالتالي :
و تسير المجموعة من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، و يتكون مكتب المجموعة من رئيس وأربعة (4) نواب ينتخبون من لدن مجلس المجموعة.