420
تجار شارع الإمام مسلم بحي المحاميد يعرضون حياة التلاميذ والمارة للخطر .
عبد الصادق النوراني
على الرغم من عديد المقالات الصحفية لمختلف المنابر الإعلامية التي تناولت تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي بحي المحاميد بمراكش ، فإن لعبة شد الحبل لا زالت قائمة بين سكان التجزئات والعمارات المحادية لشارع الإمام مسلم وكذلك جمعيات آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مدرستي الواحة والإمام مسلم الإبتدائيتين والثانوية التأهيلية المغرب العربي من جهة وأصحاب المحلات التجارية والسلطات المحلية والمنتخبة من جهة أخرى بخصوص استفحال هذه الظاهرة .
ولعل أي مار من هذا الشارع وخصوصا بالقرب من هذه المؤسسات التعليمية سيقف لا محالة على الفوضى المبالغ فيها في احتلال الملك العام تحت يافطة أداء الضرائب دون أدنى اكثرات لسلامة المارة بما فيهم التلاميذ الذين غالبا ما يجدون أنفسهم مجبرين على سلك الطريق المخصصة للسيارات والشاحنات وحافلات النقل العمومي والعربات إضافة إلى الدراجات النارية والعادية للوصول إلى مدارسهم مع ما يشكل ذلك من مخاطر حقيقية على حياتهم وأرواحهم ، بل هناك من بنا أدراجا فوق الرصيف الخاص بالمارة الراجلين بغية وصول الزبائن لمحله التجاري بسلاسة غير آبه بسلامة مواطنيه الراجلين في تحد سافر للقانون كمثل القولة المأثورة ( أنا ومن بعدي الطوفان) ، بشكل يجعل القاصي والداني يطرح تساؤلات حول من يحمي أصحاب هذه المحلات التجارية ؟
تجدر الإشارة إلى أن هذا الشارع يعرف حركة مرور مكثفة خصوصا في أوقات الدروة على اعتبار أنه الشارع الرئيسي الأول الذي يربط حي المحاميد بأحياء أزلي ، دوار إيزيكي وحي المسيرة .
في نفس السياق ، يظهر أبشع منظر على وجه الإطلاق برمزية تحدي السلطة والقانون واحتقار المارة الراجلين في محل بتجزئة المحاميد 2 قرب نفس الشارع وبالضبط أمام الباب الرئيسي للسوق النمودجي برج الزيتون حيث عمد أحد أصحاب المحلات التجارية على قطع الرصيف في وجه المارة بعرض سلعه دون حسيب ولا رقيب مبررا ذلك بأنه يؤدي الضرائب .
فإلى متى سوف يستيقظ الضمير الوطني والإنساني لهؤلاء لترك الرصيف للمارة الراجلين ؟
وإلى متى سوف تقوم السلطات المنتخبة والمحلية بأدوارها المنصوص عليها دستوريا من أجل الحد من هذه الظواهر الشادة وحماية سكان المنطقة من آفة حوادث السير
