321
حملت تنسيقية سكان منطقة آيت زياد بالجماعة الترابية تيديلي مسفيوة، بإقليم الحوز، مسؤولية اقتحام أراضيهم الفلاحية إلى كل من وزارة التجهيز و السلطات المحلية بإقليم الحوز ممثلة في قائد المنطقة و عناصر الدرك الملكي و القوات المساعدة .
و اعتبرت التنسيقية أن ماحدث يوم الخميس 25 أبريل الجاري يعد فضيحة إدارية وأخلاقية بامتياز لان السلطة المحلية بالمنطقة مدعومة بالدرك الملكي و القوات المساعدة اقتحمت بشكل تعسفي منطقة أشغال بناء سد أيت زياد في خرق سافر للاتفاق الذي سبق أن تم توقيعه بين التنسيقية و السلطة المحلية بحضور وزارة التجهيز المسؤولة المباشرة عن المشروع، و القاضي بعدم بدء الأشغال في المنطقة الي حين التعويض، الكامل الملاكين.
وعبرت التنسيقية عن اسفها في كون الدولة ممثلة في وزارة التجهيز و السلطة المحلية خرقت هذا الاتفاق و بقيت وفية لعدم التزامها اتجاه المجتمع المدني و اتجاه السكان.
واجمع المتضررون من خلال شعارات ” الإنسان هاو و الحقوق فينا هي ” اثناء المسيرة الاحتجاجية امس الخميس و التي تمت محاصرتها من طرف القوات المساعدة و رجال الدرك الملكي، على أن وزارة التجهيز تملصت من مسؤوليتها في الوقت الذي سمح السكان بإجراء الإحصاء الضروري لهذه العملية و اظهروا حسن نيتهم و ترحيبهم بالمشروع شريطة الا يتم تهجيرهم و تشريدهم من حقول و مزارع ارتبطت بها حياتهم .
وأفاد مصدر مقرب من المنطقة، أن الساكنة متشبثة بالملف المطلبي، مشيرا إلى أن هناك اراضي ملك خاص فضلا عن ثروة حيوانة لا بأس بها بالإضافة إلى أشجار الزيتون اراضي مسقية تنتج يوميا، في منطقة يتجاوز عدد سكانها 20 ألف نسمة، في الوقت الذي سيعمل المشروع علي تهجير حوالي 14 دوارا، بالإضافة إلى التكلفة الاقتصادية و الاجتماعية للمشروع.
وتأسف المصدر ذاته، لكون الدولة صمت آذانها على مطالب الساكنة و لم تفتح اي حوار جدي مع السكان الذين أبدوا استعداده له و اقترحوا إعادة الدراسة التقنية للمشروع على اساس تحويله على مستوى مجري الوادي إلى مناطق اقل تكلفة اقتصاديا و اجتماعيا و بيئيا.
وأشار المصدر نفسه الي أن الفلاح سيبقى فلاحا و لايمكن أن تسلمه التعويض و تطلب منه ممارسة مهنة أخرى، مشيرآ إلى أن التعويضات جد هزيلة ( 20 درهم للمتر المربع ) باراضي مسقية، مقترحا كذلك السكن مقابل السكن، حيث لا يمكن تهجير الفلاح من منزله الذي يضم العديد من المرافق في مقدمتها الاسطبل مقابل مبلغ مالي لن يمكنه من اقتناء شقة تصل مساحتها 50 مترا بالمدينة.
ويذكر أن التنسيقية سبق أن وقعت التزام مع ممثلي وزارة التجهيز ،يقتضي بعدم بداية أشغال بناء سد آيت زياد قبل تعويض الساكنة المتضررة، الأمر الذي سيؤدي لا محالة إلى تشريدها حيث تقرر نزع أراضيها، جراء برمجة بناء سد على هذه الحقول التي تعتبر المورد والمصدر الوحيد لعيش السكان.
يأتي هذا في وقت سبق أن راسلت التنسيقية السلطات الإقليمية والجهوية، مرحبة بإقامة المشروع لكن في نفس الوقت ترفض التشريد و الضياع باعتبار أن تلك الحقول تشكل مصدر عيشهم و ان حياتهم ارتبطت بها، مؤكدين ان هزالة التعويضات التي لن تمكنهم من اقتناء منازل للعيش بها، فضلا عن ضياع عملهم اليومي المرتبط بالانتاج الفلاحي سواء بالحقول او تربية المواشي، متسائلين عن نوعية العمل الذي سيسد رمقهم في حالة انتقالهم إلى المدينة.
وأفاد مصدر مطلع، أن وزارة التجهيز لم تكترث لمطالب التنسيقية التي تعتبر الممثل الشرعي و الوحيد للسكان المنزوعة أراضيهم، و الذين سيتم تهجيرهم مما يؤدي إلى تشريدهم.
هذا واقترح السكان تعويضهم ب” الأرض مقابل الأرض ” مؤكدين رغبتهم في المساهمة و استعداده للتخلي عن جزء من مساحة أراضيهم لبناء السد مثلا من يتوفر على هكتارين يقدم نصف هكتار للمشروع.
و تجدر الإشارة إلى أن السكان المتضررين سبق أن نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية، خلصت إلى توقيع التزام مع وزارة التجهيز و السلطة المحلية لكنهم فوجؤوا يوم الخميس بعدم التزام الطرف الثاني، الذي استعمل جميع الطرق بما فيها تهديد بعض السكان مم أجل إنجاز سد أيت زياد ولو بتشريد السكان.
يحدث هذا في الوقت الذي يتم الحديث عن البرنامج التنموي، و قبله المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، لكن يتضح أن وزارة التجهيز و السلطة المحلية بالحوز يتواجدان خارج التغطية بالنسبة لهذه البرامج التي يؤكد عليها الخطاب الرسمي للمملكة.