48
علمت ” مراكش اليوم ” أن سكان حي القصور يستعدون رفقة مجموعة من الجمعيات إلى مراسلة السيد الوالي الجديد للتدخل العاجل لرفع الضرر و سحب رخصة المشروبات الكحولية من رياض تابع لاخدى الاجنبيات حتى يسترجع حي القصور العتيق سكينته و تحس ساكنته بالهناء.
وأفاد مصدر مطلع، أن قصة الأجنبية بدأت بعد مغادرتها فرنسا بعد انفصالها عن زوجها الذي أخذت منه نصف ثروته، اختارت الابتعاد عن فرنسا و الرحيل إلى تونس و مدغشقر. إلا أنها لم تستطع الاندماج هناك. فطرقت باب المغرب الذي رحب بها و اختارت مراكش قبلة لها حيث قامت باقتناء دور للضيافة في حي القصور درب السباعي بالمدينة العتيقة سنة 2021. وسرعان ما انكشف كل شيء بعد أن كانت تلعب دور الضحية وتشتكي من جميع المتدخلين المغاربة من شركات و مستخدمين مغاربة تعاملت معهم. إلا أنها لم تستطع إخفاء حقيقة العنصرية و الحس الاستعماري و الوقاحة لفترة طويلة.
فبعد أن أوهمت الجميع بأنها مستثمرة راقية، وصلت إلى هدفها و هو التوصل بترخيص و تصنيف لدور الضيافة (رياض) أطلقت عليه اسم Maison MK. سريعا ما صارت تستعمله كفضاء لإطعام ليس فقط نزلاء الرياض بل حتى المارة و بيع المشروبات الكحولية على طول النهار و اعتماد موسيقي DJ مثل الذي يعمل داخل الملاهي الليلية و كل ذلك داخل حي شعبي تسكنه أسر مغربية محافظة.
أثار ذلك استنكار الأسر الساكنة بالدروب المجاورة كدرب السباعي، درب مولاي عبد الله بن حسين، و درب المسعوديين و توالت الشكايات ضدها على اثر الموسيقى، التعامل العنصري و المستفز و قنينات الخمر المرمية أمام الملأ.
و كان كذلك من المشتكين أحد الشخصيات الوازنة من المملكة السعودية المدعوة إلى المؤتمر السنوي للبنك الدولي و صندوق النقد الدولي الذي عقد بمراكش و الذي اشتكى من خدمات الرياض و طلب إلغاء حجزه. و بكل وقاحة رفضت ليس فقط تعويضه بل وحتى الغاء الليالي المستقبلية. الشيء الذي دفع بالشخصية الوازنة لمراسلة السفارة السعودية و استنفار الديبلوماسية المغربية للتدخل عن طريق وزارة الداخلية لاجبار المسيرة على استرداد المبالغ للزبون المشتكي خصوصا وأن الجميع كان مدعو من طرف صاحب الجلالة للمساهمة الفعالة في إنجاح فعاليات المؤتمر الدولي على جميع المستويات.
و لم تتفاعل الشكايات العديدة إلى ردعها حيث قامت خلال أواخر شهر أكتوبر المنصرم بزيادة طابق فوق سطح البناية بطريقة عشوائية و بدون ترخيص و الذي صار يطل على المنازل و الأسر المجاورة مدعية أنها تعرف ضابطا بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. لكن مع انكشاف أكاذيبها و سخريتها من الساكنة و المستخدمين، تحركت المصالح الأمنية مؤخراً على إثر مجموعة من الشكايات، وفي العديد من المرات اختبأت المسيرة الفرنسية وراء ثلاجات المطبخ عند حلول الشرطة محاولة الإفلات من المسائلة، مجبرة مجموعة من المستخدمين الغير المصرحين و المستضعفين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء على الكذب و عدم الافصاح عن وجودها. كما أنها استدعيت للمسائلة في قضية تتعلق بتبييض الأموال في إطار بحث أمرت به النيابة العامة.